قُوبل فوز « أوباما « بولاية ثانية، بالارتياح في معظم دول العالم، وهو أمر ينم عن سياسة انتهجها الرئيس الأمريكي تميل إلى العقلانية، والإنسانية، وإن لم يحقق على المستوى العربي الآمال المعقودة عليه، - رغم قناعة الفاهمين - أن خارطة السياسة الأمريكية لا تتغير بتغير الرؤساء، - باعتبار - أن الرئيس لا يستطيع أن ينفرد باتخاذ القرارات الهامة دون الرجوع إلى الخارجية الأمريكية، والكونغرس، ومجلس الشيوخ، ومجلس الأمن القومي، ووكالة المخابرات المركزية، - إضافة - إلى مصالح حزبه الديمقراطي، الذي يشكل اليهود جزءاً مهماً من إستراتيجيته - الاجتماعية والسياسية -.

القرارات التي سيتخذها أوباما - في المرحلة المقبلة -، ستكون لها مضاعفات بعيدة المدى. فهو لن يورط أمريكا في حرب عسكرية جديدة في سوريا، أو أن تصبح طرفا في حرب أخرى في الشرق الأوسط، نظرا ؛ لكلفتها الباهظة على الاقتصاد الأمريكي المتداعي، ومنعا لدخولها في مواجهة إقليمية مع أقطاب أخرى، - لاسيما - وهو القائل في خطاب النصر الأخير: «إن عقدا من الحروب، قد وصل إلى نهايته». - وبالتالي - فإن التغيير الأمريكي، سيصبح أكثر وضوحا عقب فوز أوباما، والمتمثل في دعم عناصر الجيش الحر، على نحو لا يصل إلى مستوى التدخل العسكري الأمريكي المباشر.

في المقابل، فإن السياسة الأمريكية لا تزال تتجلى في الانتصار للظالم على المظلوم، في تعاملها مع إسرائيل، والفلسطينيين، والميل إلى سياسة «الكيل بمكيالين»، والمحاباة على حساب الحق، مع أنها تعلن - دوما - أنها تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف المعادلة. - وبالتالي - فإن العمل على رفع الوضع الدبلوماسي للفلسطينيين، والاعتراف بهم كدولة، لها وضع مراقب بدلا من كيان مراقب، أصبح حقا مشروعا ؛ من أجل التوصل حل دائم، وإقامة سلام عادل، وطويل الأجل على أساس مبدأ الدولتين.

لهذا كله، فإنه مطلوب أن تتغير السياسة الأمريكية على أرض الواقع فعليا، فأمريكا اليوم، ستكون مختلفة عن أمريكا الأمس، - باعتبار - الكثير من المصالح، والالتزامات، والتي تأتي في أحد مفترقات الطرق الإستراتيجية الكبرى في العالم. وعليها أن تعمل على استيعاب دروس الماضي، وعدم تكرار الحماقات المريرة، التي أقحمتهم فيها إدارة - الرئيس الأسبق - جورج بوش، فلم تؤدي سياستها إلى مصلحة أمريكية، بل هي من دفعت ثمنا باهظا، كما حصل لها في أفغانستان، والعراق، - ناهيك - عن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان، التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في البلدين.