* سبع سنوات بيننا وبين اكتمال الخطة لمنح المرأة السعودية إثباتا لهويتها واعترافا بإنسانيتها هي مسألة بحاجة لإعادة النظر من قبل مجلس الشورى، فالأمر لا يحتاج كل ذلك التعقيد وخاصة إذا نظرنا إليه من جوانب عدة.
* فأهمية البطاقة لا تكمن في حقها بالاعتراف بها ككائن بشري يحق له ما يحق لغيره فقط بل هي فرصة لحصول المرأة السعودية في القطاعات والدوائر الحكومية المختلفة في جميع مدن المملكة الكبيرة والصغيرة.
* حيث إن تغطية هذه القطاعات بموظفات من النساء سيحل هذا القضية (قضية الصورة الشخصية) التي تصنف عند البعض كمعضلة يستحيل حلها..
* فالدوائر الحكومية التي تعمل بها موظفات من النساء دوائر محدودة العدد وقاصرة على المدن الرئيسية فقط (الجوازات - والأحوال المدنية).
* أما الدوائر الأخرى (كالمحافظات - والبلدية- هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - المحاكم - بنوك التسليف) هذه الجهات بحاجة لموظفات يقمن بالتحقق من هويات المراجعات وبهذه الطريقة سيتم فتح مجال للوظائف النسائية بمؤهلات مختلفة حسب الاحتياج بدلا من الوظائف العجيبة الغريبة التي اقترحت على مستفيدات حافز من مغسلات للموتى وحصادات) ولا أعرف حصادات ماذا.. هل مثلا حصادات لمزارع القطن طويل أو قصير التيلة أو حصادات لمزارع الأرز والشاي.
* فقضية حصول المرأة على بطاقة إثبات هوية ضرورة ملحة ليست بحاجة لإضاعة الوقت في النقاش هل نضع صورتها أو نستخدم البصمة؟
* فرض البطاقة الشخصية سيفتح باباً للفتيات للعمل بمجال العمل بالتصوير وكسب الرزق من خلاله وفي حالة مجتمعنا الذي يتميز بخصوصية سيفضل ولي الأمر أن يتم تصوير ابنته أو أخته أو زوجته من قبل مصورة وليس مصورا.
* وأعتقد في حال إصدار قرار ملزم بالبطاقة وجعلها شرطاً إلزامياً على كل موظفات الدولة والمراجعات فلن يحتاج الأمر لسبع سنوات، خصوصاً للطالبات والموظفات ومستفيدات الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، فهذا أدعى على الأقل لحفظ حقها المالي، فكم من الأسماء المسجلة في الضمان كمستفيدات من الضمان ولا يحصلن من هذا المبالغ على أوليات احتياجاتهن لأن ولي الأمر أو الوكيل عليها إذا كانت أرملة أو مطلقة أو مهجورة هو من يقوم باستلام ما يخصص لها باعتباره وليها ومعرفا عليها في البنوك، بل إن بعضهن لا يعلمن حتى بقيمة المبلغ الذي يودع في حسابهن عدا بعض الموظفات في مجال التعليم اللاتي يتم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتبهن بدون وجه حق، وبعضهن تتفاجأ بوجود قروض خيالية على راتبها بدون علمها وإن كانت إدارات التربية والتعليم قد حدت من هذا الأمر بفرض كتابة تفويض خطي من المعلمات للحصول على بياناتها من وليها، علماً بأن هذا الأمر سيكون أفضل إذا وظفت مسئولة امرأة فيما في هذا المجال.
محايل عسير
