الجزيرة - سعد العجيبان:

أكد مجلس الشورى على ضرورة استخدام وزارة المياه والكهرباء الطاقة الشمسية في إنتاج نسبة محددة من النمو السنوي في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وفي سياق آخر شدد المجلس على زيادة هيئة التخصصات الصحية للبرامج التدريبية للحصول على شهادة الاختصاص السعودية في مختلف مجالات العلوم الطبية التطبيقية، إضافة إلى استكمال اتفاقيات دفع رسوم التدريب مع الجهات المستفيدة التي لا تقوم بذلك. وأكد المجلس على تعاون القطاعات الصحية المختلفة مع الهيئة في جهودها لمعالجة وضع خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم واستيعابهم وتصحيح وضع المعاهد لتجنب أي عوائق مستقبلا.

وجدد المجلس التأكيد على توصية سابقة له تنص بأن (على الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن تقدم تقاريرها بما يتوافق مع المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء).

تقرير وزارة المياه والكهرباء

وكان المجلس قد استمع خلال الجلسة العادية الثالثة والستين التي عقدها أمس

برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1431-1432هـ، حيث طالب المجلس وزارة المياه والكهرباء بإرفاق تقرير مفصل عن أداء وانجازات شركة المياه الوطنية ضمن تقارير الوزارة المستقبلية.

كما أكد المجلس على أهمية تطبيق ما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (204) وتاريخ 4-7-1432 هـ القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الخامسة) و(السادسة) من نظام الكهرباء الذي ينص على إضافة فقرة إلى المادة الخامسة تحمل الرقم (3) تنص على: «يكون الإنتاج المزدوج إلزامياً في مشروعات تحلية المياه المالحة، ومشروعات إنتاج الكهرباء التي تقام على الشواطئ أو في المناطق الساحلية القريبة من البحر أو في المناطق التي تتوافر فيها مياه جوفية مالحة بكميات مناسبة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للهيئة عدم وجود جدوى اقتصادية للإنتاج المزدوج أو عدم وجود طلب على الماء أو الكهرباء».

وذلك عند تنفيذ مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء ومحطات تحلية المياه.

وشدد مجلس الشورى على ضرورة تعزيز خطوط الربط الكهربائية الداخلية بين جميع مناطق المملكة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.

وعلى صعيد متصل أسقط المجلس توصية إضافية تقدم بها العضو الدكتور وليد عرب هاشم تدعو إلى تحديد جدول زمني محدد لتوفير خدمات الصرف الصحي في كافة مدن المملكة، حيث حصلت التوصية على 58 صوتا مؤيدا مقابل 49 صوتا معارضا.

تقرير ديوان المظالم

وفي شأن آخر استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1431-1432هـ، حيث رأت اللجنة أن ديوان المظالم يواجه زيادة كبيرة جداً في عدد القضايا كل عام، حيث بلغت الدعاوي المنظورة في محاكم الديوان خلال عام 1431هـ 63.502 دعوى بزيادة 4464 دعوى عن عام 1430هـ، وبلغت نسبة الإنجاز 60%، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فاعلية.

ورأى عدد من الأعضاء أن توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التقرير لا تتناسب مع أداء الديوان، حيث رأى الدكتور حاتم المرزوقي ضرورة أن تبرز اللجنة المنجز من القضايا وغير المنجز، كما أن التقرير يشير إلى عدم حضور الجهات الحكومية خلال المرافعات، مشدداً على ضرورة إيجاد جهاز يعنى بالقضايا المرفوعة ضد جهات حكومية.

من جهته قال العضو عبدالملك الخيال إن المرأة مظلومة في التوظيف في الوظائف الحكومية، وهي في ذات الوقت بحاجة إلى من يقيد قضاياها في ديوان المظالم لذلك لابد، داعيا إلى توظيف النساء لهذا الهدف.

وأضاف العضو الدكتور مازن بليلة أن التقرير لم يشر إلى المدة التي تستمر فيها القضايا داخل الديوان، مشددا على ضرورة الإعلان عن القضايا ذات الشأن العام تمشيا مع الشفافية، مطالبا في ذات الوقت من الديوان بالتحول للتعاملات الإلكترونية في عمله.

وخرجت اللجنة بتوصيتين تضمنتا عمل ديوان المظالم على تذليل المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة الإنجاز لعدد القضايا المنظورة من قبل دوائر محاكم الديوان، والتأكيد على قرار مجلس الشورى بتضمين الديوان في تقاريره القادمة بياناً يوضح فيه ما تم بشأن قرارات مجلس الشورى السابقة.

وبعد الاستماع إلى الكثير من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.

تقرير دارة الملك عبدالعزيز

من جهة ثانية استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1432-1433 هـ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على إحداث وظائف خاصة للترجمة بدارة الملك عبدالعزيز لعدد من اللغات، ووظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي.

وكانت اللجنة قد بينت في تقريرها أن المعوقات التي جاءت في تقريري الدارة السابق والحالي تتركز حول طلب الدعم المالي لمشروعاتها وأنشطتها الأخرى، كما أوضحت أن الدارة تقوم بجمع الوثائق من مصادر متعددة وبلغات مختلفة، لإتاحتها للباحثين والباحثات، لذا فإنها بحاجة إلى وظائف خاصة للترجمة إلى عدد من اللغات، وإلى وظائف خاصة ببرمجة الحاسب الآلي.

اتفاقية التعاون الجمركي

مع تركيا

واستمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن الجمهورية التركية تعتبر بوابة الورود للبضائع من القارة الأوروبية، وأي تعاون مع دول الجوار يخدم الاقتصاد الوطني لتسهيل انسيابية حركة البضائع والأفراد والتبادل التجاري في ضوء ما تم الاتفاق عليه من تعاون اقتصادي ممتد على مدى عقود من السنوات.

وبعد طرح التقرير للنقاش والمداولة وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في اسطنبول بتاريخ 14-6-1433هـ بالصيغة المرفقة بالقرار.