الجزيرة - الرياض:

تشارك الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وغرف دول مجلس التعاون الخليجي بورشة عمل مراجعة وتقييم الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول مجلس التعاون، التي تُقام في الدوحة الموافق 14 نوفمبر 2012، بتنظيم كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والأمانه العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

حيث يعرض المستشار الاقتصادي بالاتحاد مرئيات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الأعضاء في وثيقة مراجعة وتقييم الإستراتيجية الموحّدة للتنمية الصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتأتي مشاركة اتحاد الغرف في الورشة إيماناً منه بأهداف الإستراتيجية الموحّدة للتنمية الصناعية لدول المجلس والتي تسعى إلى تسريع التنمية الصناعية في كل دول المجلس على أساس تكاملي وبما يتناسب مع إمكانات وظروف كل دولة، والعمل على زيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي في دول المجلس بما يتناسب مع ظروف كل دولة وبهدف مضاعفة إجمالي القيمة المضافة للصناعة التحويلية كل عشر سنوات، والعمل على رفع نسبة إسهام العمالة الوطنية في قطاع الصناعة إلى 75% كحد أدنى بحلول عام 2020، مع إعطاء الأولوية للعمالة الفنية والمهنية، والتركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في إجمالي المنتجات الصناعية، وإيجاد قاعدة للبحوث والعلوم التطبيقية المرتبطة بالصناعة، وتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي وقطاع النفط والغاز والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

كما سيشمل برنامج الورشة على كلمة الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيلا أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.

وتتناول الورشة ثلاث جلسات رئيسية، حيث يتم خلال الجلسة الأولى عرض وتقديم خلفية حول مراجعة وتقييم وثيقة الإستراتيجية وأهميته وما تم إنجازه للدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي، بينما يتم بالجلسة الثانية عرض مرئيات الدول الأعضاء حول تطوير الإستراتيجية الموحّدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الدكتور أنور القرعان مدير إدارة الدراسات والسياسات الصناعية، أما الجلسة الثالثة فسيتم طرح التوصيات العامة والخطوات المقترحة القادمة بشأن تطوير الإستراتيجية الموحّدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي.