الجزيرة - الرياض:

أعلنت هيئة السوق المالية أمس، عن صدور قرار مجلس الهيئة بوضع آلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة، وتهدف هذه الآلية في مجملها إلى إضفاء المزيد من الحماية للمستثمرين من فئة حملة حقوق الأولوية الذين لا يمارسون حقهم في اكتتابات زيادة رأس المال.وقالت الهيئة إن ذلك يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم و تطوير السوق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة له بشكل مستمر بما يساهم في تطوير السوق ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيه، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بمرسوم ملكي. ومن خلال هذه الآلية يتم توفير الحماية للمساهمين عن طريق إعطائهم فرصة للاطلاع على حقوق الأولوية الخاصة بهم في شكل ورقة مالية مودعة في محافظهم الاستثمارية ومقيّمة وفقاً لعوامل السوق المؤثرة، مع إمكانية بيعها وتداولها في السوق في حالة عدم رغبتهم في ممارسة حقهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة. وتعتبر هذه الآلية إضافة نوعية إلى الأوراق المالية المتداولة من شأنها إتاحة المزيد من القنوات الاستثمارية في السوق المالية. وأشارت الهيئة إلى أنه بمقارنة هذه الآلية بالوضع الحالي المتبع في اكتتابات أسهم حقوق الأولوية، فان هذه الآلية توفر العديد من المزايا المهمة، منها إمكانية بيع حقوق الأولوية كاملةً أو جزءاً منها والقدرة على منح التعويض المستحق لحملة الحقوق في حال عدم رغبتهم في ممارسة حقهم في الاكتتاب، وكذلك إعطاء حملة الحقوق الفرصة في بيع جزء من حقوقهم لتمويل اكتتابهم في الجزء الآخر. كذلك توفر هذه الآلية شفافية اكبر عن القيمة العادلة والمستحقة لهذه الحقوق مما سيمكن حملة الحقوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فيما يتعلق ببيع أو ممارسة حقوقهم في الاكتتاب بناءً على معطيات واضحة وملموسة، مع إعطاء الفرصة لمستثمرين آخرين من غير حملة الحقوق بالمشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال عن طريق شراء حقوق الاكتتاب مباشرة من السوق. وأكدت الهيئة على أهمية اطلاع المستثمرين على كامل تفاصيل هذه الآلية وطريقة عملها مع ضرورة الإلمام بجميع العوامل المؤثرة فيها للتأكد من أن أي قرار استثماري يكون مبنياً على وعي وإدراك كاملين، علما أن نشرات الاكتتاب في حقوق الأولوية ستحتوي على تفاصيل هذه الآلية، فضلاً على أن هذه التفاصيل ستكون متاحة من خلال نشرات توعوية ستُنشر لاحقاً.