الجزيرة - عبدالله العثمان:

شدَّد وزير المالية على ضرورة تطوير أنظمة التقاعد والتأمينات بما يتماشى مع أهدافها، ولا يعرضها لمخاطر العجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين والمستفيدين. ولفت الدكتور إبراهيم العساف إلى أن أنظمة وصناديق التقاعد في مختلف دول العالم، خاصة الدول المتقدمة، تعاني من تحديات كبيرة في ظل أنظمة غالبها ذات تمويل جزئي، وهي في طبيعتها مكلفة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الحياة وزيادة أعداد المتقاعدين بنسب متسارعة مقارنة بأعداد المشتركين في هذه الأنظمة.

جاء ذلك في كلمة للوزير، ألقاها خلال اجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس، الذي استضافته الرياض أمس. وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قِبل رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في دول المجلس في تطوير النظام الموحد لمد الحماية التأمينية, مبيناً أن هذا النظام الموحد أصبح ركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، الذي يهدف إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواطني دول المجلس تشجيعاً لانتقال الأيدي العاملة الوطنية بين دول المجلس، وبما يتوافق مع استراتيجيات المجلس التي تضمنها النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وأشار العساف إلى أن قادة دول المجلس أدركوا الأهمية البالغة للتغطية التقاعدية والتأمينية لضمان الاستقرار والأمن للمواطن الخليجي، موضحاً أن النظام الموحد لمد الحماية التأمينية قرار حكيم من قادة الدول لتوفير الحماية التأمينية لهم.

من جهته كشف لـ»جزيرة» محافظ مؤسسة التقاعد محمد الخراشي أن عدد المستفيدين من نظام مد الحماية التأمينية في دول المجلس وصل إلى 11500 مواطن خليجي، مؤكداً أن هذا الرقم مرشح للزيادة حسب تبادل الخبرات والأيدي العاملة، ومشيراً إلى أن تبادل المعلومات وتحويل الأموال والاشتراكات ودفع الأموال تسير وفقاً لمنظومة واضحة بين مؤسسات وأجهزة التقاعد في دول المجلس. وأضاف الخراشي: دورنا الرئيسي ينحصر في وضع الأسس وفتح الحسابات وتحصيل الاشتراكات واستفادة المواطنين الخليجيين من هذه التسهيلات، خاصة أن الكثير منهم قد لا يعرفون هذه البرامج، وهناك لجان فنية تعمل على إيضاح مد الحماية الاجتماعية. وقال إن الاجتماع ناقش ثلاثة مواضيع رئيسية، أولها التحويلات المالية ومدى وجود أي عقبات تعترضها، وتبادل المعلومات إلكترونياً، وخلق موقع إلكتروني لمعلومات عن مواطني دول المجلس. أما بالنسبة للعسكريين فأكد الخراشي أن قادة دول المجلس وجَّهوا بدراسة هذا الموضوع، وهو قيد الدراسة. مشدداً على أهمية صدور الأداة التشريعية لجميع دول المجلس، ومبيناً أن المملكة من أولى الدول التي أصدرت الأداة التشريعية، وأن هذا لا يكفي للعمل بهذا النظام، ولا بد من اكتمال منظومة الأداة التشريعية؛ حتى يتم تطبيق هذا النظام. وأبان الخراشي أن نظام مد الحماية التأمينية يعني تمتع المواطن الخليجي بالتغطية التأمينية في بلد آخر غير بلده. وبسؤال «الجزيرة» حول كيفية تخطي عقبة اختلاف سلم الرواتب وأنظمة العمل في كل بلد أكد الخراشي أن المستفيد يخضع للاشتراكات المعتبرة في بلده الأصلي، وحسب جنسيته؛ حيث يقوم المواطن السعودي مثلاً، الذي يعمل في إحدى دول الخليج، بدفع الاشتراك للجهاز التأميني في المملكة. وبالنسبة للأجهزة في تلك الدول تقوم مقام الموكل في استقبال المستفيد، واستلام المبالغ، وتبادل المعلومات. إلى ذلك أكد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية سليمان الحميّد أن هذا الاجتماع مهم جداً لتحقيق رغبات وأمنيات قادة دول المجلس لتحقيق رغبات المواطنين في مد مظلة التأمينات والتقاعد على جميع المواطنين الخليجيين، والتنسيق بين أجهزة التقاعد والتأمينات في المجلس فيما بينها، للاستفادة من التجارب المشتركة؛ حتى تكون التغطية بشكل واسع، والمنافع عامة، وتؤدي صناديق التقاعد والتأمينات دورها بشكل أفضل. مبيناً أن ضم العسكريين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية تحت الدراة. وردًّا على سؤال «الجزيرة» عن مدى استطاعتهم في ضم موظفي القطاع الخاص أكد الحميد أن جميع أجهزة التقاعد والتأمينات الخليجية اتفقت على أن تكون الدولة وكيلة للدولة الأخرى أو الجهاز التأميني وكيلاً للجهاز الآخر في الدولة الأخرى؛ حيث يقوم الجهاز بخدمة المستفيد في جميع مجالات التأمينات، ويتم بعد ذلك تحويل الأموال والاشتراكات وتبادل المنافع للجهاز الآخر في الدولة الأخرى، والعكس صحيح. مشيراً إلى أن أغلب أجهزة التقاعد في دول المجلس غير ممولة بالكامل، وذلك يضطر الدولة إلى سد النقص والعجز, كما يحدث في الكويت بتحمل 16 % من المبلغ المستقطع، والدول الأخرى في طريقها للعمل بهذه الطريقة. هذا إذا ما علمنا أن هذه الأجهزة غير ممولة بالكامل. ونفى الحميد توحيد النسب المستقطعة في دول المجلس معللاً ذلك بصعوبة تطبيق هذا الأمر، ولأن لكل دولة ظروفها وإمكانياتها المختلفة.

يُذكر أن الاجتماع تناول تطورات تنفيذ النظام الموحد لمد الحماية التأمينية بما يكفل استمرار تنفيذه، والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين وإجراءات تنفيذه.