الجزيرة - سعود الشيباني:

استمعت المحكمة الجزائية بالرياض صباح أمس في ردود المدعي العام على دفوع المتهمين بقضايا نشر الفوضى والإساءة للمسؤولين، وتأسيس جمعية حقوقية دون أخذ موافقة من الجهات المختصة. فيما طالب رئيس الجلسة من المتهمين إثبات ما ذكروه بوجود (30) ألفاً في سجون المباحث.

وذكر المدعي العام أن المتهمين خالفوا النصيحة بنشرهم بيانات في ظل الوقت التي تعصف الاضطرابات بكثير من الدول العربية، وكذلك استعداء منظمات ضد المملكة واشتراكهما حول إصدار بيان وتأسيس جمعية «حسم» غير المرخصة، كذلك وصف أحدهما جهاز المباحث بالمليشيات.

وأكد المدعي العام أن أحد المتهمين خاض في أعراض العلماء وتزكية نفسه ومن معه.

ورد المدعي العام حول ما ذكره أحد المتهمين بأنه لم يزود المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بل تم أخذه من موقع الجمعية.

وحول ما طالب به وكيل المتهمين بطلب مساواة المتهمين بالمدعي العام حول الكراسي التي يجلسون عليها، أكد رئيس الجلسة للوكيل: نحن لا نرضى بصرف المحكمة على الأمور الشكلية، والنظام كفل للمدعي العام ذلك ونرجو عدم صرف المحكمة عن أساس القضية.

وعن مطالبة أحد المتهمين بتسجيل رده على علانية المحاكمة، رد عليه القاضي أن السماح لي بعلنية الجلسة جاء عن قناعة مني.

وطالب أحد المتهمين قائلاً: نحن نطالب من يتم محاكمته بأن تكون المحاكمة علنية وليست سرية، مؤكداً أن زمن الغرف المظلمة انتهى.

وفي سياق المرافعات القضائية طالب رئيس الجلسة من المتهمين إثبات ادعائهما بوجود (30) ألف شخص في سجون المباحث.

وحول مطالبة أحد المتهمين بمثول وزير الداخلية في المحكمة، أكد ناظر القضية بأنه ليس هناك شخص فوق القضاء وسبق أن مثل أبناء الملك عبدالعزيز أمام القضاء ولا يوجد حصانة لأي شخص.

وبرر رئيس الجلسة برفع صوته إثناء حديثه مع المتهمين قائلاً: أنا رفعت صوتي ليسمع الجميع. فيما رد القاضي على أحد المتهمين بأنه لن يذهب للسجن إلا بحكم شرعي.

ووصف المتهمون بأن أسلوب المظاهرات تعد من الجهاد السلمي.

وطالب متهم باحضار إعلاميين محايدين وتساءل قائلاً: هل تتوقعون من صحف رسمية أن تكون محايدة.

ورفع القاضي الجلسة لمطلع العام القادم للردود على ما ذكره المدعي العام في الجلسة.

الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الخامسة للنظر في تهم سعوديين متهمين بعدة تهم من بينها سعيهما لزعزعة الأمن ونشر الفوضى والإخلال بالطمأنينة، وتفتيت الوحدة الوطنية، وتدمير مقدرات الأمة ومكتسباتها، وغرس بذور الفتنة والانشقاق، ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر وولي عهده، ومواصلة الشقاق والنزاع والتشكيك في الذمم والأساءة للمسؤولين في الدولة.

كما جاء في التهم.. الدعوة والتحريض على مخالفة النظام والطعن الصريح بأمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء ووصف نظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي يقوم على الجور والقمع. وكذلك استعداء المنظمات الدولية ضد المملكة وتحريضها للتركيز على انتقاد مقومات المملكة الأساسية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مشاهدات

* حضور أكثر من (40) شخصاً ومندوبي وسائل الإعلام المحلية

* رئيس الجلسة يبرر رفضه تسجيل مذكرة لوكيل المتهمين بسبب خروجها عن القضية

* متهم يرد على القاضي: لم ألتزم بالنشر في الجلسة السابقة

* المتظاهرون رفعوا صورة خادم الحرمين ويطالبون بمحاكمة علنية او الخروج الفوري للسجناء

* المدعي العام من يجد تجاوزات فردية في السجون فالنظام يكفل له حقوقه

* رئيس الجلسة يطلب من أحد الحضور مغادرة القاعة بعد مطالبته من المدعي العام بتوقيف قنوات تبث الرذيلة

* متهم يقول الملك عبدالله ملك إصلاحي وفي رقابنا بيعة له

* المتهمان يطالبان من رئيس الجلسة بمنحهما وقتاً للرد على المدعي العام