الدمام - فايز المزروعي:

أكد مختصون في شؤون النفط لـ»الجزيرة» أن العام المقبل سيشهد نموا في الطلب العالمي على النفط، وذلك خلافا لما توقعته منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» حول انخفاض نمو الطلب العالمي نتيجة تعثر الاقتصاد الأوروبي واحتمالات الضعف في اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند. وقال رئيس التنقيب في أرامكو ـ سابقا ـ سداد الحسيني إن الاستهلاك العالمي للنفط سيزيد في العام المقبل بشكل ملحوظ، كذلك الاستهلاك داخل الأوبك نفسها سيزيد، إلى جانب زيادة الطلب من قبل الدول النامية، لافتا إلى أن الأوضاع الجيوسياسية ستحفز نمو الطلب والأسعار معا، كالوضع في إيران وعدم التنسيق في العراق، والمشاكل في نيجيريا، وغيرها، ما يعني أن أغلب المصدرين في الأوبك لديهم مشكلات معلومة للجميع ما عدا المملكة وبعض دول الخليج العربي. وتوقع الحسيني زيادة نمو الطلب والأسعار معا مشيرا إلى أن تعثر الاقتصاد الأوروبي ليس مؤشرا سليما لانخفاض نمو الطلب، وذلك لاستهلاك منطقة اليورو للنفط بمعدلات متدنية وثابتة منذ 2007 تقريبا، ما يعني أن تأثير الاقتصاد الأوروبي على الطلب سيكون بسيطا أو غير ملحوظ. من جهته أبان المحلل والخبير النفطي الكويتي حجاج بوخضور، أنه قد يكون هناك انخفاض في درجة النمو وليس النمو ذاته، وذلك يرجع إلى الأزمات المالية، واتخاذ دول الاتحاد الأوربي لبرامج التقشف كسياسات واستراتيجيات لها في حل أزماتها المالية، والتي قد تقلل من حجم الاستهلاك النفطي لهذه الدول، إلى جانب انخفاض النمو في الصين وانخفاض وارداتها من النفط، كذلك ستبقى العوامل الجيوسياسية لها تأثير كبير على هذا الجانب، بالإضافة إلى عامل فصل الشتاء في 2013 الذي يعد عاملا مهما في عملية نمو أو انخفاض الطلب على النفط، فإذا كان دافئا مقارنة بشتاء 2012 فإن ذلك يعني تراجع في الطلب على النفط.

وقال بوخضور «بالنسبة لأسعار النفط لا أتوقع انخفاضها، نظرا لاستخدام أمريكا النفط كأداة ضغط على شركائها، حيث تسعى إلى رفع أسعار النفط على شركائها كي ترتفع أسعار منتجاتها، إذ يعتبر ذلك أمرا استراتيجيا تتبعه أمريكا في حال وجود عجز لديها في أحد الجوانب، ومع بقاء هذه السياسة قائمة وبقاء العوامل الجيوسياسية قائمة، فإنه ستبقى احتمالات ارتفاع أسعار النفط قائمة في 2013. وعلى الصعيد ذاته، أكد الاقتصادي سعد آل حصوصة، أن المؤشرات الاقتصادية الفعلية تبين عدم انخفاض نمو الطلب العالمي في عام 2013، خصوصا في الدول النامية ودول الشرق الأقصى. وأبان أنه من المتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط ومشتقاته بكافة أشكالها، حيث أشارت التوقعات إلى بلوغ إجمالي المعروض في 2030 نحو 111.2 مليون برميل يوميا، وهنا يأتي دور المنظمة الذي يعيه جميع مستهلكي النفطي في توفير مثل هذا الاحتياج، إذ من المتوقع أن تشهد هذه الفترة مزيدا من التنافسية على هذا الطلب الكبير، وستعمل أوبك على لعب دور بارز في توفير مثل هذه الاحتياجات، من خلال مبادئها في استقرار السوق النفطية. وقال آل حصوصة: العام المقبل سيشهد نموا على الطلب في ظل العوامل المحفزة لذلك بخلاف التعثر الاقتصادي في منطقة اليورو التي من المحتمل أن يصيبها شيئا من التحسن في أواخر العام المقبل. وكانت منظمة ‹›أوبك›› قد بينت في وقت سابق، أن نمو الطلب العالمي على النفط قد يأتي أقل من التوقعات العام المقبل، وعزت ذلك إلى تعثر الاقتصاد الأوروبي واحتمالات الضعف في اقتصادات سريعة النمو مثل الصين والهند، حيث خفضت ‹›أوبك›› توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013 بمقدار عشرة آلاف برميل يوميا إلى 770 ألف برميل يوميا. لكنها قالت إنها قد تتبع ذلك بتخفيض أكبر. وقال التقرير الشهري للمنظمة: توقعات نمو الطلب على النفط تواجه مخاطر ملحوظة للتراجع ولا سيما في النصف الأول من العام، وجزء كبير من هذه المخاطر لا يرجع إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقط، بل إلى الصين والهند أيضا››، إذ جاء هذا التقرير في أعقاب صدور التقرير السنوي لـ››أوبك›› بشأن آفاق النفط العالمي على الأمد البعيد الأسبوع الماضي الذي قال «إن العالم سيحتاج إلى كميات أقل من نفط المنظمة في الأعوام القليلة المقبلة، نظرا لانخفاض توقعات معدلات نمو الطلب وزيادة نسبة المعروض من خارج المنظمة بما في ذلك النفط الصخري»