أديس أبابا - رويترز:

اتهمت لجنة أمريكية بشأن الحريات الدينية الحكومة الأثيوبية بتشديد السيطرة على الأقلية المسلمة وسط احتجاجات شعبية قائلة إنها تخاطر بزيادة زعزعة استقرار القرن الأفريقي.

وتقول أثيوبيا إنها تخشى من انتشار الإسلام المتشدد في البلاد. وينظر الغرب لأثيوبيا منذ فترة طويلة على أنها حصن ضد المتشددين الإسلاميين في الصومال المجاور. ولكن اللجنة الأمريكية بشأن الحرية الدينية الدولية اتهمت الحكومة الأثيوبية باعتقال محتجين مسلمين مسالمين، مشيرة الى أن 29 منهم اتهموا الشهر الماضي بما وصفته السلطات بـ»التخطيط للقيام بأعمال إرهابية.» ويتهم المسلمون الأثيوبيون الذين يشكلون ثلث عدد السكان الحكومة بالتدخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أثيوبيا، وهو أعلى هيئة للشؤون الإسلامية هناك. ونظم آلاف المسلمين اعتصامات بالمساجد واحتجاجات في الشوارع أسبوعياً في أديس أبابا على مدى العام المنصرم.

وقالت اللجنة في بيان صدر يوم الخميس إن «الاعتقالات والاتهامات بالإرهاب والسيطرة على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق في محاولات الحكومة السيطرة على الطائفة الإسلامية الأثيوبية، وتقدم أدلة أخرى على تراجع في الحرية الدينية في أثيوبيا.» ودعت كاترينا لانتوس سويت رئيسة اللجنة الحكومة الأمريكية الى إثارة هذه القضية مع أديس أبابا.

وقالت إن «اللجنة الأمريكية بشأن الحرية الدينية الدولية وجدت أن قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدي الى مزيد من التطرف وزيادة عدم الاستقرار وربما العنف. في ضوء الأهمية الاستراتيجية لأثيوبيا في القرن الأفريقي.. فمن المهم أن تنهي الحكومة الأثيوبية انتهكاتها للحرية الدينية وتسمح للمسلمين بممارسة دينهم بسلام بالأسلوب الذي يرونه مناسباً. وبغير ذلك فإن السياسات والممارسات الحالية للحكومة ستؤدي الى مزيد من عدم استقرار منطقة مضطربة بالفعل.»