في دول الغرب بكافة قطاعاتها تغيب كل المجاملات وتسقط الوساطات عند تجلي احتمالات لحدوث سرقة علمية، فالمناصب البارزة شبيهة بغيرها من المناصب الاعتيادية لا تعطي اعتبارات وجاهية لمن يتم اصطياده في سرقة علمية، فاستخدام فكر الغير في عرفهم دون استئذان لا تفسير له إلا انتهاك حقوق الآخرين، والعقوبة واقعة لا محالة على السارق أياً كانت مكانته، فوزير التعليم الروماني إيوان ....

مانح، بادر بالاستقالة من منصبه لاتهامه من معارضيه ووسائل الإعلام بالسرقة لأجزاء كبيرة من المعلومات وضعها في مقال له، وفي المجر تنحى الرئيس المجري بال شميت من منصبه بعد تجريده من شهادة الدكتوراه التي يحملها لاتهامه بسرقة أجزاء من المعلومات التي أدرجها في رسالته التي حصل عليها قبل فترة طويلة من الرئاسة، وتعرضت وزيرة البحث العلمي في ألمانيا آنيته شافاه للتحقيق والمساءلة حول اتهامات وردت من جامعة دوزلدورف تفيد بسرقة علمية قامت بها في رسالة الدكتوراه وطالبتها بالاستقالة من منصبها، وفي الولايات المتحدة أقيل مؤخراً الصحفي المرموق فريد زكريا لسرقات فكرية تم اكتشافها له من بروفيسورة بجامعة هارفارد أدرجها في مقالاته الشهيرة التي أشعلت قضايا ساخنة تسببت بشهرته، ورغم تلك الشهرة والمناصب لأولئك المزيفين إلا أن الصحافة الغربية والمجتمع نكلوا بهم شر تنكيل وكشفوا تلاعبهم دون أدنى اعتبار لمكاناتهم الاجتماعية، وفي جامعاتنا السعودية للأسف يتم التغاضي والتكتم عن العديد من السرقات العلمية في محاولة لحفظ ماء الوجه للسارق أو درء الفضيحة للجامعة، وقد يقلد السارق منصبا مرموقا أو يبقى في منصب توسده مسبقاً رغم أنه لا يستحقه، والضحية بالتأكيد شخص أو أشخاص زهقت حقوقهم في عنابر التشاكي وتم التربيت في نهاية المطاف على أكتافهم، أو يكونون قد يئسوا بلوغ العدالة الأكاديمية فأوكلوا أمرهم للمولى عز وجل، ما يحزن في تلك السياسات التي تحمل في الغالب طابع المجاملات اللا مهنية أنها تبدو في مجملها عاجزة عن المواجهة واجتثاث الخلل الحاصل بين منسوبي الجامعات، فهي ترسل رسائل مبهمة للطرفين مفادها تعزيز السارق وعقوبة المعتدي على حقوقه الفكرية بتغييب حقه، وهو أمر يقود لمزيد من التسيب والفوضى اللا أخلاقية بين جمهور الأكاديميين، ومع الأسف لن نجد بين هؤلاء من يمتلك شجاعة الاعتراف أو حتى الاستقالة والانسحاب من منصبه أسوة بالمقصرين في الغرب، بل على العكس تماماً يزدادون تبجحاً وتطاولا، فهم رغم علمهم بكشف الآخرين لأوراقهم وسقوط أقنعتهم يبقون متمسكين بمراكزهم الوظيفية دون أدنى إحساس بالمسؤولية والخجل ممن حولهم، ويطيب للبعض التعاطف معهم انطلاقاً من مبدأ التراحم والتعاطف بين المسلمين، لكن إن كان ما يتم يمثل شأنا دينياً بالفعل فلما لا يتم التعاطف مع من يستولي على مال الغير في مجتمعنا؟

الحقيقة أن بعض المتعاطفين مع تلك الثلة المنتهكة فكرياً لحقوق الغير ليسوا أفضل حالا منهم، فهم في أغلب الأحوال استراقوا أنفسهم فكر غيرهم وزجوه في كتاب أو بحث من أبحاثهم دون أن يتم اكتشافهم، أو يكونون قد أزمعوا القيام بشيء يخشون أن تكون مغبته فضيحة علمية أخرى، أما من تبقى من نزهاء الأكاديميين فوالله لن يقبلوا بأي حال من الأحوال استباحة العلم وتحويله وسيلة للتسلق والتسابق للمناصب والشهرة والكسب المادي السريع.. ما يحزن في تلك المهاترات أن تفتقر جامعاتنا لليد التي ستضرب من حديد والتي لا تخشى في إحقاق الحق لومة لائم، وبرأيي الشخصي كأكاديمية غيورة على العلم قد نكون بحاجة ماسة لكشاف إلكتروني عربي للسرقات العلمية أسوة بذلك المتوفر في الغرب، إن لم تكن وزارة التعليم العالي قادرة على التصدي لتلك السرقات التي أصبحت تحجب انتماءنا لجامعاتنا السعودية.