أُعيد انتخاب الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» لأسباب مختلفة وعلى رأسها الاقتصاد؛ واهتمامه بالطبَّقتين العاملة والوسطى؛ ووعوده الانتخابية بخلق مزيد من الوظائف، وخفض البطالة، وإنقاذ صناعة السيَّارات التي توفر وظيفة من كل 8 وظائف في أوهايو؛ وفرض ضرائب إضافية على الأثرياء ودعم الطبقة الوسطى.

في حملته الانتخابية تعهد الرئيس أوباما بمعالجة مشكلات الاقتصاد الأمريكي واستخدم جملته المشهورة «الاقتصاد؛ ثمَّ الاقتصاد؛ ثمَّ الاقتصاد».

«إنه الاقتصاد يا غبي» هي العبارة التي استخدمها بيل كلينتون في حملته الانتخابية الناجحة ضد جورج بوش الأب عام 1992. كان بوش؛ المرشح الأقوى في نظر الكثير بسبب خبرته السياسيَّة ومعاصرته أحداث سياسيَّة خارجية ومنها الحرب الباردة وحرب الخليج العربي؛ فبسبب الحروب شهد الاقتصاد الأمريكي موجة من الكساد ما دفع بأحد الإستراتيجيين في حملة كلينتون لاستغلال الموقف. استثمر كلينتون العبارة التي باتت شعارًا له وربما لجميع الأمريكيين، ما أحدث ثأثيرًا كبيرًا في الناخبين الباحثين عن مصالحهم الداخليَّة وعلى رأسها الاقتصاد؛ وهو ما تكرر حدوثه مع «أوباما» يوم أمس الأول.

أعيد انتخاب أوباما بفضل الاقتصاد؛ في الوقت الذي سقطت فيه أنظمة عربيَّة على خلفية مشكلات اقتصاديَّة؛ في مقدمها الفساد المالي، الفقر، البطالة، وضعف البنى التحتية والاقتصاديَّة. الوضع الاقتصادي الداخلي للدول هو المتحكم في بقاء الحكومات، والمتسبب في تكريس الأمن والاستقرار. الاقتصاد هو المفتاح السحري القادر على فتح أبواب الرئاسة أمام الطامحين في الحكم؛ وهو الوسيلة المؤثِّرة لشياطين الإنس الراغبين في أحداث التغيير القسري في الدول الآمنة المطمئنة.

فوز باراك أوباما أسعد من يعتقد بقدرته على إخراج الولايات المتحدة من أزمتها الاقتصاديَّة وبذلك إنقاذ الاقتصاد العالمي من مستقبله المظلم؛ قد تكون بعض خطط المعالجة التي ينتهجها فريق «أوباما» الاقتصادي مؤلمة ومؤثِّرة في الدول التي ترتبط سياستها النقديَّة بالسياسة النقديَّة الفيدرالية؛ كخيار الدولار الضعيف الذي يؤثِّر سلبًا في احتياطات الدول الدولارية؛ ويُؤدِّي إلى تغْذيَّة التضخَّم المستورد فيها؛ إلا أنها تبقى وسيلة مؤقتة من وسائل الخروج من شبح الركود الاقتصادي.

المرشح «ميت رومني» لم يكن الخيار الأمثل لمعالجة مشكلات الاقتصاد الأمريكي؛ وحزبه الجمهوري أراد للأزمة الاقتصاديَّة الاستمرار، خلال السنوات الماضية، من أجل التأثير السلبي على إعادة انتخاب أوباما؛ بدا ذلك واضحًا في رفضهم مشروعات المعالجة التي كان يقدمها أوباما تباعًا في البرلمان، ومحاربتهم إقرار زيادة الموازنة العام 2011 وتعريضهم الاقتصاد العالمي للخطر في حال عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها المتراكمة؛ ما يعني إفلاسها رسميًا.

إعادة انتخاب أوباما لن يضمن القضاء على مشكلات أمريكا الاقتصاديَّة؛ ولكنَّه سيضمن انخراط الرئيس وحكومته في معالجة الاقتصاد، وإنعاشه بدلاً من إشعال الحروب وتعريض مصالح العالم الاقتصاديَّة؛ السياسيَّة والأمنيَّة للخطر.