سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك

رئيس تحرير جريدة الجزيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعت على المقال المنشور في صحيفتكم الموقرة يوم السبت 18 ذي الحجة 1433هـ العدد 14646 للدكتور عبد الرحمن الشلاش بعنوان: (مسارات أزمة الرواتب في المدارس الأهلية).

وكنا نتمنى من الكاتب أن يلم بأطراف هذه القضية بحكم مؤهله العالي الذي يعتمد على البحث والتقصي، كما كنا نتمنى أن يكون حكمه منصفا من خلال سماعه لشكوى ووجهات نظر كل الأطراف ذات العلاقة ليتمكن من إصدار أحكامه، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره.

ونود الإشارة إلى أن المدارس الأهلية أول من بادر برفع خطابات شكر لخادم الحرمين الشريفين على القرار 121 والخاص برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات، وكما أن اللجنة الوطنية باعتبارها الممثل الرسمي للتعليم الأهلي بادرت إلى مخاطبة المدارس الأهلية كافة للإسراع في تنفيذ الأمر الملكي الكريم والالتزام بالعقد الموحد.

وأود إفادتكم بأن المدارس أوفت بالتزاماتها وصرفت ما عليها حسب الأمر الملكي 3100 ريال والتزمت بالعقد الموحد وفيه أن الموارد هي التي تصرف في حساب المعلم والمعلمة 2500 ريال مباشرة دون أن تنزلها في حساب المدارس، وعليه يفهم أن الذي أخل بوعده هو الصندوق وليست المدارس وحجتهم أن يكون ما يسجل في التأمينات 5000 ريال وعليه سوف يخصم من المعلم والمعلمة 450 ريال شهرياً والنظام أن ما يسجل في التأمينات يبدأ من 1500 ريال أي أن الذي يخصم 135 ريال شهريا، وبهذا يتبين لنا أن موقف ملاك المدارس الأهلية هو لصالح المعلم والمعلمة وليس كما يزعم الكاتب.

كما نؤكد أن على كاتب المقال أن يتحرى الدقة ويحسن اختيار العبارات التي تليق به بوصفه أحد كتاب الجريدة الغراء إذ زايد على وطنية ملاك المدارس الأهلية واتهمهم في وطنيتهم، كما اتهمهم في عقولهم ووصفهم بالجشع وهو لا يليق أن يصدر عن كاتب يحترم قلمه.

كما أنه وإن كان يعرف المنهج العلمي في البحث والتقصي إلا أنه يخالفه في مقاله إذ وصف المستثمرين بأنهم غيروا العقد وهو للأسف أخذ للمعلومة من جهة واحدة متربحة على حساب المعلمين والمعلمات وهي المؤسسة العامة للتأمينات ولو سلك المنهج العلمي لاتصل بلجنة التعليم الأهلي في الغرف التجارية وأخذ وجهة نظرها، ثم له بعد ذلك أن يعبر عن رأيه.

والله الموفق

غيثان غرمان الشهري - مدير عام شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب