قبل أيام نشرت إحدى الصحف عن سعوديين من الأحساء يسافرون إلى الدوحة لشراء الأسماك، التي تباع في الداخل بأربعة أضعاف سعرها في الخارج، ففي حين يبلغ سعر الكيلو غرام من سمك الشعري 35 ريالاً في المملكة، كان يباع بما يقارب ثمانية ريالات فقط في قطر. الأمر الذي جعل قطر تتخذ قراراً بعدم زيادة حمولة المسافر عن خمسين كيلو غراماً، حفاظاً على توازن السوق لديها، أمام هجمة السعوديين على سوق الأسماك هناك.

هل اقتصر الأمر على ذلك؟ طبعاً لا، فقد تفضل مستشار في جمعية حماية المستهلك، بالتصريح لهذه الجريدة (الجزيرة) بأن ما يقارب 70 في المائة من السمك المتوفر في السوق المحلي غير صالح للاستخدام الآدمي، وتفسير هذه العبارة في نظري، هو إما (أننا بني آدم)، لكن هناك فوضى كبيرة، وانفلاتا حقيقيا في الأسواق المحلية ليس على مستوى الأسعار فحسب، بل حتى على مستوى الصلاحية والجودة، أو باختصار شديد (أننا لسنا بني آدم).

ويبقى السؤال هو هل شركات الأسماك مقتنعة فعلاً بأننا لسنا (بني آدم)، أو أنها أدركت أن سوقنا المحلي يشبه الغابة، الداخل فيه مفقود، والفوضى عارمة، وبالتالي لن يتابعها أحد، ولن يعاقبها أحد، ولن يعترض عليها مستهلك، لأن المستهلك الآدمي غير موجود!.

فمنذ متى ونحن نقرأ في الصحافة المحلية أن في أسواقنا، وفي مطاعمنا الراقية، غش تجاري صريح، ببيع ما يسمى «فيليه فيتنامي» على أنه «فيليه هامور» ونسمع عن غش تجاري علني في أنواع الأسماك الأخرى، وروبيان المزارع، فضلاً عن تلوّث بيئة الخليج العربي نتيجة رمي المخلفات فيه، ولا نملك إلا الصمت، والآهات، و(الشكوى إلى الله).

ولعل المواطن وصل إلى مرحلة القلق مما يسمى تشكيل لجان، لدرجة أننا أصبحنا نؤمن بأن موت أي قضية تخص مصلحة المواطن، هو في إسنادها إلى لجنة تقضي سنوات وسنوات في اجتماعات دونما نتيجة، ولكن تشكيل لجنة لمتابعة الأسواق والمطاعم هي الحل الوحيد، شريطة أن ترفع نتائجها خلال أسبوع واحد فقط إلى وزارة التجارة، لأنه إذا لم تُتخذ قرارات صارمة تجاه الشركات والمؤسسات والتجار العابثين بصحة المواطن في هذا الوقت، فلن تُتخذ في وقت آخر، خاصة مع الدور المتميز الذي تقوم به وزارة التجارة، والتي أصبحت موضع تقدير من مختلف شرائح المواطنين.

أعتقد أن لدينا جهات متعددة تختص بالرقابة على الغذاء، والكشف على صلاحيته من عدمها، من حماية المستهلك، إلى هيئة الغذاء والدواء، وغيرهما، ولكن يبقى المأزق في تنفيذ الإجراءات المتخذة، فلا يكفي التصريح، والتحذير، والتنبيه، في مختلف وسائل الإعلام، لأن كثيراً من المواطنين (خاصة في عرف تجار الأسماك) لا علاقة لهم بمتابعة الأخبار الآدمية، لذلك فهم يحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم، ويحميهم، يحتاجون إلى جهات صارمة تتخذ الإجراءات الفورية التي من شأنها حماية المواطن من الأغذية الفاسدة والمغشوشة.

هذه الإجراءات وحدها، هي ما سيردع هؤلاء المتلاعبين بنا، بصحتنا، هي ما تجعلهم يقتنعون بأننا كائنات تدبُّ فعلاً على قدمين، لا على أربع قوائم.