الجزيرة - عبد الكريم الشمالي:

تحركت وزارة الشؤون البلدية بشكل عاجل لمعالجة تعثر مشاريعها وذلك بمنع الأمانات والبلديات والإدارات التابعة لها من تسليم مواقع عمل المشاريع للمقاولين قبل خلوها تماما من أي معوقات تتسبب في تعطيل المشاريع أو تأخيرها مما يحول دون إنجاز العقد في مدته الأصلية، أو إلغاء المنافسة ويتسبب بالتالي في عدم الاستفادة من الاعتمادات السنوية المتاحة من وزارة المالية.

في هذا الإطار أصدر صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز قراراً ينص على عدم تسليم مواقع عمل المشاريع للمقاولين إلا بعد التأكد من خلوها تماما من أي معوقات قد تحول دون إنجاز العقد في الوقت المحدد، مشدداً على أنه سيتم محاسبة المقصرين في تنفيذ القرار.

وأكد سمو وزير الشؤون البلدية على ضرورة مراجعة الشروط والمواصفات الفنية للمشاريع قبل ترسيتها وخلوها من أي نص قد يخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية تلافيا لإلغاء المنافسة والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها مشاريع يمكن أن تتعارض مع أي مشروع يراد تسليم موقعه لأي مقاول. واستند القرار إلى ما قال إنه «كثرة الطلبات الواردة إلى الوزارة من بعض الجهات التابعة لها (صاحبة المشروع) بشأن التماسات تمديد بعض العقود للمشاريع والبرامج التي تنفذها الأمانات والبلديات، والتي ترجعها تلك الجهات إلى «أسباب خارجة عن إرادة المقاولين المنفذين لتلك المشاريع» في حين السبب يعود إلى تقصير هذه الجهة الجهات المشرفة على التنفيذ.