القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

يعقد نادي قضاة مصر غداً الخميس جمعية عمومية غير عادية يشارك فيها الآلاف من رجال القضاء والنيابة العامة، التي كان قد دعا إليها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لمناقشة وضع السلطة القضائية فى المسودة الأولية لمشروع الدستور وأعرب رجال القضاء والنيابة العامة عن غضبهم الشديد، وعدم رضاهم عن وضع النيابة العامة، واختصاصاتها في المسودة الأولية لمشروع الدستور، حيث انتقدوا بشدة ما تضمنته المسودة من إقصاء النيابة العامة عن السلطة القضائية، وإيرادها في الفرع الثالث تحت عنوان «الادعاء مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية، هيئة قضايا الدولة»، وكذلك قصر سلطة النيابة العامة على الادعاء العام «سلطة الاتهام»، وسلبها أخص سلطاتها وهي سلطة التحقيق كما أعربوا عن رفضهم التام للانتقاص من سلطات النيابة العامة، فيما تجريه من تحقيقات ومنعها من إصدار أوامر القبض والضبط والإحضار والتفتيش والحبس الاحتياطى، والمنع من التنقل بموجب المواد «32 و 35 و 36» من مشروع الدستور وأكد رجال القضاء والنيابة العامة رفضهم تحديد مدة شغل منصب النائب العام بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ شغله للمنصب، بقصد إقالته بمجرد صدور الدستور، وذلك في ضوء المادتين «178 و 227» من مشروع الدستور.