طال الحديث وكثر الجدل حول بطاقة هوية المرأة، وحُسم الأمر -مبدأيا- تحت قبة الشورى، الأحد الفائت، بإلزامية هذه البطاقة التي كانت أمرا اختيارياً طيلة السنوات الماضية. ووضعت لجنة الأمن في خطتها المقترحة مدة سبع سنوات كحد أعلى لتكون البطاقة الشخصية هي الهوية الوحيدة للمرأة.

فيما رأيت من جدل كثير خلال السنوات الماضية، وتجدد بعد بروزه في أنشطة مجلس الشورى، حول حق المرأة في الحصول على البطاقة ككائن مستقل، وجدت أن هناك من يرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا، بحجج دينية واهية.. وأتصور أن هذه الفئة مستفيدة من عدم وجود بطاقة للمرأة، والحوادث والقصص التي حدثت ليست بقليل، فمن استخدام المرأة في الجرائم الأمنية والإرهابية، إلى استغلالها في عمليات التزوير سواء في مواضيع اقتصادية أو اجتماعية!

وفئة أخرى لا ترفض أن يكون للمرأة بطاقة، إنما الرفض أتى تحديدا على صورة المرأة بالبطاقة، خوفا من أن يطلع عليها الرجال، لذا هم يُطالبون باستبدال الصورة بنظام البصمة. وفي اعتقادي أن هذا الأمر صعب للغاية، إذ أن جهاز البصمة لا يمكن أن يتوفر في كل مكان، أضف إلى ذلك تكلفة توفر هذا الجهاز إذا ما أردنا توفره في جميع الأمكنة، كما أن هذا الشكل من البطاقة قد تواجه به المرأة صعوبة عند السفر بالبطاقة إلى دول الخليج العربي. وهنا أقول إن وجه الإنسان هو هويته، وبطاقة الهوية لا يمكن أن تكون بلا صورة وهذا بلا شك فيه تقليل وإجحاف يطول المرأة ويعزز من الصورة النمطية السلبية تجاهها، مع ذلك فإن رفض هذا الأمر هو حق من حقوق الإنسان لكل من يريد أن لا يطلع رجل آخر على الصورة، وهنا يحتاج الأمر إلى ترتيب وتنظيم، بحيث تخرج البطاقة بصورة، إلا أن هذا يتطلب توظيف نساء في جميع القطاعات التي تتعامل معها المرأة، وزيادة عدد الوظائف النسائية في القطاعات التي لديها نساء موظفات. وهذا الحل يكفل لمن يرفض أن يرى رجل آخر صورة المرأة، ويضمن لأصحاب هذا الفكر حقهم وخصوصيتهم.

وفئة ثالثة، لا تختلف مع أهمية بطاقة الهوية للمرأة، وهؤلاء من بداية استحداث المكاتب النسائية في الأحوال المدنية، بادروا باستخراج البطاقات، وهم أيضا ليس لديهم مشكلة مع أن يطلع الموظف الرجل على البطاقة بالصورة، لأنها محجبة بغطاء الرأس.

الأمر الآخر الذي من المهم مناقشته ضمن هذا السياق، هو تحديد المدة الزمنية بسبع سنوات، لتصبح البطاقة إلزامية للمرأة. وأظن أن هذه المدة طويلة جدا، وأننا قادرون على اختصارها بمعالجة الأوضاع لتتناسب مع الوضع الجديد، كما أننا مقبلون على الانتخابات البلدية، والتي ستكون المرأة جزءاً منها في الترشح والتصويت، ولن تكون جزءاً من هذه العملية الديموقراطية أي امرأة بلا بطاقة. لذا فإن عامل الوقت مهم جداً لهذه المرحلة التي تشهد حراكا سريعا في كافة الأصعدة. والتوعية الفكرية تأتي ضمن متطلبات المرحلة، وتحتاج إلى جهود مؤسساتية وإعلامية وفردية، أقصد هنا التوعية بدور المرأة وحقوقها، والتي أكرر للمرة المئة أن هذا يحتاج إلى جمعيات أهلية متخصصة بحقوق المرأة، وإلى كيان حكومي يضطلع بهذه المسؤولية، كوزارة أو مجلس لشؤون المرأة، والتجارب القريبة منا شاهد على نجاح هذه التجارب.