لا يزال أولياء أمور طلبة وطالبات المدارس الأهلية، ينتظرون نتيجة البيان الذي أصدرته هيئة مكافحة الفساد، والمتضمن رفضها لأية زيادة في رسوم تلك المدارس. وكانت الهيئة قد استندت على قرار مجلس الوزراء رقم 237 وتاريخ 12 رجب 1433هـ، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط.

أولياء الأمور محتارون: هل يدفعون الرسوم بالزيادة الجديدة، التي تتحدى قرار مجلس الوزراء، وتستهين بضوابط وزارة التربية والتعليم، أم يدفعونها بالرسوم القديمة.

إليكم ما سيحدث.

إن دفعوها بالرسوم الزائدة، فهذا يعني أن لا سلطة على هذه المدارس، لا من قبل مجلس الوزراء، ولا من قبل وزارة التربية والتعليم، ولا من قبل هيئة مكافحة الفساد! مما سينبئ بأن الزيادات في الرسوم، ستصير تقليداً سنوياً، مثلها مثل أسعار حملات الحج، وإذا فيك خير، اعترض! أما إذا دفعوها بدون زيادات، فسوف يجدون أبناءهم وبناتهم في الشارع، مع ملفاتهم، ومن يستطيع أن يقف في وجوههم بعد ذلك، خاصة مع تنامي قوتهم سنة بعد سنة.