مع الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع الاستهلاكية والتي يعاني منها المواطنون عاماً بعد آخر, ومع الجشع الذي يسيطر على فئة من التجار من خلال المغالاة غير المبررة في أسعار السلع, ومع محدودية نجاح وزارة التجارة في التصدي لذلك طوال السنوات الماضية, وحيث إن معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة, يعتبر في نظري من أنجح الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة انطلاقاً

من حرص معاليه على حماية حقوق المواطنين قبل مصالح التجار, لذا فإنني أدعو معاليه إلى دعم وتبني إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة مناطق ومحافظات المملكة. ومن خلال الأسطر التالية, أود أن أطرح عدداً من الأفكار والأبعاد المتعلقة بهذا المقترح, ومنها:

* لقد أصبح إنشاء هذه الجمعيات ضرورة في ظل سيطرة مجموعة محدودة من التجار على مختلف السلع الاستهلاكية ومغالاتهم في أسعارها بشكل ألحق أضراراً جسيمة بالمواطنين, وبالتالي فإن إنشاءها سوف يسهم في الحد من ارتفاعات الأسعار في المواد الغذائية خصوصاً أثناء المواسم, إضافة إلى أن الجمعيات ستسهم في الضغط على التجار لخفض الأسعار وعدم المغالاة فيها.

* إن تجربة الجمعيات الاستهلاكية ليست بالأمر الجديد, فهي مطبقة في معظم دول العالم, وأخص بالذكر هنا التجربة الناجحة في الكويت والإمارات, حيث يوجد في الكويت (49) جمعية تعاونية موزعة على الأحياء والمناطق, ويوجد في الإمارات (18) جمعية موزعة على إمارات المنطقة تقوم بتسويق (301) سلعة من السلع الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها من السلع ذات الأسماء التجارية المعروفة ولكن بجودتها نفسها. ولذا أدعو معالي وزير التجارة بتوجيه المختصين بالاستفادة من تجربة الكويت والإمارات في إنشاء تلك الجمعيات بما يتواءم مع ظروف المملكة, خاصة وأن تلك الجمعيات قد أسهمت بشكل كبير في تلبية متطلبات المواطنين في تلك الدول من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

* من الأهمية أن تحظى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عند قيامها بدعم من قبل الدولة, مما يعني توجه هذا الدعم لشريحة كبيرة من المواطنين بدلاً من قصره على عدد محدود من التجار والذين لم يقدروا للدولة هذا الدعم من خلال جشعهم ومبالغتهم في الأسعار.

* من الأهمية أن يتم تبني إنشاء الجمعيات الاستهلاكية من قبل الدولة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة، وأن لا يترك الأمر للغرف التجارية, لأن هناك تضارباً في المصالح, حيث إن نجاح الجمعيات سيكون على حساب ربحية التجار المبالغ فيه.

* إن قيام الجمعيات الاستهلاكية سيسهم في تحقيق الغايات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع الدولة لتحقيقها للمواطنين، حيث ستسهم الجمعيات في ضبط أسعار السلع وخصوصاً الأساسية منها وتقديمها للطبقات المتوسطة والفقيرة بأسعار غير مبالغ فيها.

* يقترح أن يتم إنشاء جمعية في كل منطقة من مناطق المملكة, بحيث يتفرع منها فروع في مختلف المدن والمحافظات والأحياء التابعة لتلك المنطقة, وبحيث يتم قصر المساهمة والاستثمار في كل جمعية على المواطنين الساكنين في المحافظة نفسها أو الحي الذي أُنشئت الجمعية فيه, مع أهمية قيام وزارة التجارة بمراقبة ومتابعة كل ما يتعلق بتلك الجمعيات من خلال فروع الوزارة المنتشرة في مناطق المملكة.

* ما من شك أن الدولة تدعم إنشاء تلك الجمعيات التعاونية من خلال قيامها بوضع النظام العام المنظم لها, كالجمعيات الزراعية والمهنية والإسكانية وغيرها, ولم يتبق سوى قيام وزارة التجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية بوضع اللوائح التنفيذية المنظمة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتفعيل هذه التجربة ونشرها.

* من الأهمية أن يتم استقطاب الكفاءات الاقتصادية المتميزة لإدارة تلك الجمعيات لضمان نجاحها, وقد دعمت الدولة هذا التوجه من خلال تخصيص10% من الأرباح و10% من دعم الدولة لأعضاء مجلس الإدارة, وذلك بالإضافة لنصيبهم في التأسيس. حيث إنه من الأهمية أن يتم إدارة تلك الجمعيات التعاونية من خلال عقول اقتصادية قادرة على المنافسة وكسر احتكار التجار وتحقيق مصلحة المجتمع.

***

* في الأسبوع القادم سيتم تسليط الضوء على الدعم الذي يقترح أن تقدمه الدولة للجمعيات التعاونية لضمان نجاحها.