الجزيرة - تونس:

تخوض الحكومة التونسية مفاوضات جادة مع البنك الدولي للحصول على دعم مالي قدره 500 مليون دولار، وذلك انطلاقاً من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي يقودها هذا البلد، حيث شكّل اللقاء الذي جرى في اطار الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي احتضنتها طوكيو في شهر أكتوبر الجاري، والذي جمع رياض الطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي بإنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فرصة أتاحت عرضاً لأهم الإصلاحات التي شرعت الحكومة التونسية في تنفيذها في الآونة الأخيرة، وذلك في مجال تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين عبر إعادة صياغة القوانين والتشريعات وتعزيز مبدأ الشفافية ومقاومة الفساد في الهيكل الاقتصادي الوطني بنحو يخدم مفهوم جذب رؤوس الأموال الى السوق المحلية بما يساعد على دفع النشاط الاقتصادي وتطوير مناخ الأعمال، اضافة الى إبراز الإصلاحات التي قادتها الدولة التونسية في تحرير قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.