الجزيرة - د. حسن الشقطي:

لم يكن انفجار ناقلة الغاز في الرياض مجرد حادثة، بقدر ما أصبح بمثابة الكارثة وفقا لحجم الخسائر، فقد بلغ عدد الضحايا 23 فردا، في حين وصل عدد المصابين إلى 123 جريحا .. وشاحنة انفجرت بالكامل وشحنة غاز ضاعت، وجسر لحقت به أضرار، فضلا عن ممتلكات خاصة «شركة الزاهد» لحقت بها أضرار جسيمة، فضلا عن عدد من السيارات والممتلكات الخاصة التي نالها الأضرار. وببساطة «تقديرات شخصية»، لو افترضا أن دية المتوفى 300 ألف ريال، فإن إجمالي فاتورة المتوفين والمفقودين تقدر بنحو 9.9 مليون ريال، في حين أن فاتورة المصابين قد تصل إلى 1.2 مليون ريال، أما انفجار الشاحنة وضياع شحنته، فقد تصل تكلفته إلى 800 ألف ريال، أما تكلفة الأضرار التي لحقت بالشركات أو الممتلكات الخاصة، فتقدر بنحو 30 مليون ريال.. أما أضرار الجسر والسيارات الخاصة، فقد تصل إلى 8 ملايين ريال، ويمكن تقدير حدوث أضرار أخرى متنوعة بتكلفة 5.0 ملايين ريال، أي أن فاتورة تغطية الأضرار الإجمالية قد تصل إلى حوالي 54.9 مليون ريال. إن السؤال الذي يطرح نفسه: من ينبغي أن يسدد هذه الفاتورة ؟ وما هو الطرف الذي يجب أن يعوض هذه الأضرار على أصحابها ؟ ويوجد لهذه الحادثة أطراف عديدة :

1 المتضررون «المتوفين والمصابين وأصحاب السيارات، وأصحاب الممتلكات الخاصة، فضلا عن الشركات الحكومية، مثل وزارة النقل التي تضرر جسرها».

2 الجهة مالكة الشاحنة « شركة الغاز والتصنيع»

3 الشركة المؤمنة «صاحبة التغطية التأمينية»

وبالطبع فإن الطرفين الثاني والثالث، ينبغي أن يتفاهما لتغطية وتعويض الطرف الأول المتضررون عن أضرارهم.

ولكن كيف سيتعامل الطرفان مع بعضهما بعضا، ومن سيقوم منهما بتغطية هذه الأضرار ؟ وهل يمكن فعلا أن تضيع وتتشتت حقوق المتضررين فيما هذين الطرفين ؟

الشاهد والمؤكد أن هناك بوليصة تأمين تغطي نقل شحنة الغاز في هذه الشاحنات لشركة الغاز، والمؤكد أن هذه البوليصة لها حد أقصى بقيمة معينة لا تتجاوزه، فهل هذا الحد من المتوقع أن يغطي هذه القيمة المبدئية للأضرار ؟ في الاعتقاد بالطبع الإجابة بالنفي، فكل زيادة في الحد الأقصى تنطوي على ارتفاع في حجم الرسوم أو الأقساط التأمينية التي يدفعها المؤمن عليه، وبالتالي فإن الشركات المؤمن لصالحها دائما تسعى لتقليص الحد الأقصى للبوليصة لكي تدفع أقل أقساط ممكنة.

بالطبع هناك أضرار واضحة وسيتم تغطيتها بسهولة مثل أضرار الشاحنة والشحنة، وهذه في اعتقادي ستكون أول التغطيات التي ستقدمها شركة التأمين، لأن فيها مستقبلها التأميني، ومصداقيتها أمام الشركات الأخرى طالبة التأمين بالسوق المحلي. كما أن شركة الغاز ليست من الشركات الصغيرة، وشركة التأمين ستكون حريصة على الاحتفاظ بها كعميل.

وكذلك أضرار السيارات الخاصة، فهذه الأضرار قد تقوم بها شركات التأمين المؤمن لديها أصحاب السيارات، وربما تحدث نوع من المقاصات بين هذه الشركات وبعضها البعض في تحمل أضرار هذه السيارات. كذلك الحال بالنسبة للأضرار التي لحقت بالشركات الخاصة «مثل الزاهد»، فقد تكون الشركة مؤمنة على مقراتها وممتلكاتها لدى شركات تأمين أخرى، وهنا أيضا قد تتحمل هذه الشركات مسؤوليتها وتقوم بالتغطية، ثم تعود على شركة التأمين على الشاحنة وشركة التصنيع والغاز الأهلية لكي تحدث بينهما تفاهمات ومقاصات، يتحمل بمقتضاها كل منهم جزء من الأضرار. كذلك الحال بالنسبة لأضرار الجسر، فإن الممتلكات الحكومية تعامل معاملة خاصة، وربما تعود وزارة النقل بالتعويض على شركة الغاز والتصنيع، ولكن في الحقيقة أن الوزارة لن تنتظر لإصلاح جسرها، وبالتالي من المتوقع أن يتم إصلاح الجسر، ثم تطول إجراءات التقاضي بين الوزارة وشركة الغاز وشركة التأمين. إن المشكلة الحقيقية هي مشكلة تعويض المتوفين والمصابين، وخاصة المتوفين، فالمصابون قد ينالون تسهيلات علاجية حكومية تعوضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، ولكن المشكلة ستظل في المتوفين وفي الإجراءات الطويلة

وا لمعقدة في حصولهم على الديات المفروضة شرعا ونظاما .. إلا أنه من المتوقع أن تشهد هذه العملية الدخول في تفسيرات البوليصة ومن المتوقع أن يكون هناك جدل واسع بين شركة الغاز وبين شركة التأمين في تفسير من يتحمل الديات، وسوف يدخل ذوو المتوفين في جدل قانوني لا حصر له، وفي الغالب يطول هذا الأمر حتى يفقد ذوو المتوفين الأمل في إمكانية الحصول على أي تعويض ..فديات المتوفين ستكون العنصر الأكثر صعوبة الذي دائما تسعى الشركات التأمينية والمؤمن لصالحها في التنصل عنه. الشاهد لو افترضنا أن شركة التأمين هي إحدى الشركات الصغيرة أو الجديدة بالسوق المحلي، وافترضنا أنها قامت بالفعل بسداد كافة فاتورة الأضرار الناجمة عن هذه الحادثة، فإننا نتوقع تعليق أو إيقاف سهم هذه الشركة ربما في الربع المقبل عند إعلان نتائج أعمالها.