القاهرة - مكتب الجزيرة:

استنكرت حركة «قضاة من أجل مصر» زيارة بعض القوى والشخصيات السياسية للنائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، الأربعاء الماضي، وطالبت النائب العام بترك منصبه والعودة لمنصة القضاء. وقالت الحركة في بيان لها: «إيماء إلى ما تموج به الساحة السياسية من أمور تمس القضاء واستقلاله وتنال من هيبته وثقة الشعب فيه، وفي هذا الصدد فإن حركة قضاة من أجل مصر تنوه إلى أن ما بدر من النائب العام باستقبال مجموعة من السياسيين والإعلاميين، منهم من هو متهم في قضايا جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما يؤثر حتماً على حيدة واستقلال ونزاهة هذا المنصب الرفيع، ويثير الريبة في حيدة التحقيقات الجارية معهم».

وأعربت الحركة عن رفضها مثل هذا المسلك أن يصدر من أي قاضٍ أو عضو في النيابة العامة، وأنه من باب أحرى ترفضه من النائب العام. وأضافت «فلما كان ذلك وكان النائب العام وهو ممثل المجتمع في الدعوى الجنائية، ووصل الحال به إلى أن يستقوى للبقاء في منصبه بقوى سياسية ظاهرة العداء للثورة المصرية، فإن الحركة تدعوه إلى أن يراجع مواقفه وأن يترك منصبه عائداً إلى منصة القضاء العريقة ليصل إلى ذلك المنصب من يعي ويدرك طبيعة المرحلة الثورية التي يمر بها الوطن ومتطلبات المرحلة التي تختلف تماماً والظروف التي تمت خلالها توليته ذلك المنصب».