أشرت في المقال السابق إلى أن الإدارة الوسطى في قطاعاتنا هي المُمسكة بدورة العمل, وبأهم قراراته, رغم تغيُّر الإدارات العليا من وزراء ورؤساء هيئات, وهذا أدى إلى فشل بعض المشروعات وتجميد بعض الوزارات وجعلها لا تتطور.
والحقيقة أن للإدارات الوسطى أكثر من وجه، ولكن لنحددها بوجهين هما:
- الإدارة المتسلطة.
- الإدارة الطواعية.
وهذا التصنيف واقعي ومن الممارسات اليومية، ويمكن مشاهدته في قطاع الخدمات: التعليم (العام والعالي والفني) والصحة والاجتماعية والبلديات وغيرها. الإدارة المتسلطة والمتحكمة هي الأكثر شيوعاً، وتكاد تغطي معظم قطاع الخدمات, تعمل من البدء على تعطيل الوزير الجديد بالإحباطات وإغراقه بالمشكلات وتأزيمه بالقضايا المُركَّبة وتوريطه مع أطرافها النافذين, ووضع العراقيل والقضبان الحديدية أمام طموح وحماس الوزير، وتنتهي به الحالة إلى التسليم وتبني قرارات الإدارة الوسطى.
أما الإدارة الطيّعة فإنها تعمل بنظام الطواعية، و(تدفن) نفسها بالعمل اليومي، ولا تستطيع إيصال أفكارها وآرائها للإدارة العليا، لذا تقع الإدارة العليا بأخطاء وكوارث إدارية وهندسية وفنية.. ودائماً تبقى مجهولة وشخصياتها غير معروفة.
نحتاج في المرحة القادمة إلى شخصيات قيادية ومُبادِرة وقوية في اتخاذ القرار وحازمة في تعاطيها مع الأحداث الطارئة.. فهيمنة وكلاء الوزارة ومساعديهم وبعض مديري العموم أصبحت سمة واضحة للموظفين والمراجعين حتى إن بعض وكلاء الوزارة أمضوا في مواقعهم أكثر من (20) عشرين سنة وعُرفت الوزارة بأسمائهم, ومديرو عموم تجاوزوا ربع قرن، وهم في أماكنهم رغم تغيُّر العديد من الوزراء.
المرحلة القادمة من الناحية السياسية بعد الربيع العربي, والقفزة النوعية التي حققها الإعلام الجديد بتولي زمام المبادرة وتخطيه الإعلام النمطي والمحافظ وكذلك الإعلام الرسمي, والوضع الاقتصادي العالمي غير المستقر وانعكاساته, جميعها معطيات تدفع إلى أن الاختيارات يجب أن تقوم على التدقيق وفحص القادمين، والتأكد من أنهم قيادات وكفاءات لهم سِجل في النجاح الإداري والهندسي, لأن التعطيل الذي عشناه والإخفاقات الإدارية التي مررنا بها كانت بسبب إدارات عليا جاءت إلى مواقع قيادية، وهي بلا رصيد مهني ولا خبرات.
هذا الجيل لا يحتمل الكثير من الأخطاء، وقيادات تأتي عبر العلاقات العامة أو ترشيحات من وزراء تسببوا بأخطاء فادحة كلفت الدولة المال والجهد والوقت.
