معلمو ومعلمات المـدارس الأهلية السعوديـــون والسعوديــــات لاينبغي أن يكون لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالجدل الدائر حالياً بين ملاك تلك المدارس ومؤسسة التأمينات الاجتماعية حول آلية تطبيق الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون الحد الأدنى لرواتب معلمي ومعلمات تلك المدارس من أبناء وبنات الوطن 5600 ريال شهرياً بحيث يتحمل صندوق الموارد البشرية 2500 عن كل معلم ومعلمة ولمدة خمس سنوات وأن يكون تنفيذ العقود متماشياً مع أنظمة التأمينات الاجتماعية. المهم لدى كل معلم ومعلمة المسارعة ودون إبطاء أو تسويف في تطبيق الأمر الملكي الكريم الصادر في رجب من عام 1432هـ أي قبل حوالي سنة ونصف من الآن والذي أكد في مضامينه السامية أن يكون التطبيق خلال شهرين من صدور الأمر لكن شيئاً من هذا لم يحدث حتى الآن ولازال هوامير المدارس الأهلية في فسحة من أمرهم لإضاعة المزيد من الوقت ومن ثم الالتفاف على أي قرار تنفيذي يصدر من أي جهة، والأمر المهم الآخر لدى المعلمين والمعلمات أن ينزل في آخر كل شهر وفي حساب كل واحد وواحدة خمسة آلاف وستمائة ريال عداً ونقداً مقابل أن يقوم المعلمون والمعلمات بواجباتهم على خير وجه.

للأسف ما قام به ملاك المدارس الأهلية طيلة الفترة الماضية سواء على أرض الواقع أو عبر لجانهم الوطنية لا يعبر عن تعاطٍ إيجابي مع مضمون الأمر الملكي الكريم ولا مع أولياء الأمور ولا مع المعلمين والمعلمات ولا مع الروح الوطنية المطلوبة في مثل هذه المواقف والتي تقتضي التنازل عن بعض القناعات في سبيل الوفاء للوطن الذي طوقهم بجمائله!

عند صدور الأمر الملكي الكريم عمدوا فوراً إلى رفع الرسوم الدراسية على أولياء الأمور وعندما قوبل فعلهم بالمعارضة والاستهجان عمدوا إلى المماطلة وهي طريقة غير مجدية أجبرتهم وعورة مسالكها إلى الضغط على الجانب الضعيف، ووفقاً لرسالة طويلة جداً وصلتني من مجموعة من المعلمات مدعومة بثلاثة روابط وصفن بدقة حالهن مع الملاك وسياسات الضغط التي تمارس عليهن بدءًا من رواتب زهيدة تصرف لهن حتى هذه اللحظة لا تتجاوز ألف وستمائة ريال في مقابل أدائهن لأعمال شاقة ومنها قيامهن بتدريس 24 حصة مع تنفيذ الأعباء الاضافية من مناوبة ونشاط ومراقبة، ثم التطفيش بإشاعة تطبيق دوام يوم الخميس والعمل لثماني ساعات في اليوم، كل هذا مقابل الراتب «الطفسة» الذي يدفعونه للمعلمة تحت ظروف المعاناة والإذلال والشعور بانعدام الاستقرار، علاوة على أن بعض الملاك قاموا في مطلع هذا العام بالاستغناء عن مجموعة من المعلمات بحجج واهية.

آخر ما ابتكرته عقول الملاك الجشعين عقد ممسوخ ومشوه رفضته التأمينات الاجتماعية جملة وتفصيلاً بعد أن أجبر الملاك المعلمين والمعلمات بالتوقيع عليه. العقد قدر الراتب الأساسي بألف وخمسمائة ريال وستمائة ريال بدل نقل وألف ريال بدل نهاية خدمة وألفين وخمسمائة ريال من صندوق الموارد، ولاحظوا أن أساس الراتب حدد بألف وخمسمائة ريال ولكم أن تفهموا لماذا جاء التحديد بهذا الشكل المجحف؟!

طبعاً التأمينات الاجتماعية أصرت على أن يكون أساس الراتب خمسة آلاف ريال وستمائة ريال بدل نقل كما جاء في الأمر الملكي وهذا دون شك من صالح المعلمين والمعلمات وهو ما نتمنى من الجهات المعنية تنفيذه في أسرع وقت حفظاً لحقوقهم وإيقافاً لجشع الملاك.