الجزيرة - سفر السالم:

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المهندس عبد الله الربيعان لـ «الجزيرة» إن الشركة بدأت فعلياً بالاستثمار خارج المملكة بعد انتهاء كافة الترتيبات وحصولها على القرض من البنك الزراعي بقيمة 3 مليارات ريال، موضحاً أن هدفها الرئيس هو تأمين الغذاء للمملكة، وأنها شركة ربحية ذات مردود مالي.

وأضاف: نشاط الشركة يتركز في عدة دول منها أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الأسود وأستراليا وبعض دول أفريقيا، أما الدول العربية فهناك السودان ومصر ولكن ليس الآن، مضيفاً أن الشركة لا تقرض أو تمول وإنما تحصل على تمويل من البنك الزراعي فقط.

وأبان الربيعان أن الشركة تقوم حالياً بالاستثمار في عدة مجالات منها حالياً الحبوب مثل الأرز والقمح، وكذلك الحبوب العلفية كالشعير والذرة، إضافة إلى السكر، والاستثمار في اللحوم الحمراء.

ويأتي تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الخارج، لتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي، خصوصاً بعد تحذيرات البنك الدولي بضرورة الاستعداد مبكراً لتقلب أسعار الغذاء، ويتوقع أن تكون الشركة عنصراً فعّالاً في التصدي لأية أزمات لها علاقة بالأمن الغذائي.

من جهته قال المستثمر الزراعي الدكتور محمد الراجحي، إن شركته الزراعية استثمرت خارج المملكة في عدة نشاطات منها الحبوب، كالقمح والشعير والذرة، وهذه الاستثمارات ستنعكس إيجاباً على الأمن الغذائي للمملكة.

وأضاف: المشروع الزراعي بمصر سيبدأ إنتاجه قريباً في المرحلة الأولى بقرابة 25 ألف فدان، ومن ثم المرحلة الثانية، أما مشروع السودان فهناك مشاريع ضخمة على مساحة تقترب من 50 ألف فدان، مؤكداً أن تلك المشاريع لن تغطي كامل احتياج المملكة، لكنها نواة وتشجيع لباقي المستثمرين.

من ناحيته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سعد بن خليل أن الأمن الغذائي المحلي يمكن تحقيقه من خلال ثلاثة عناصر بالتكامل، بدون الاستغناء عن أحدها وهي: الإنتاج المحلي وفق الميزة النسبية للإنتاج، الخزن الإستراتيجي من الإنتاج المحلي والاستيراد، بحيث يكون المخزون كافياً لمدة لا تقل عن ستة أشهر تسمح بإيجاد البدائل عند حدوث الأزمات والهزات الاقتصادية المفاجئة، والعنصر الثالث هو الاستيراد من الخارج سواء من استثمارات خارجية سعودية أو من السوق العالمي، وأضاف: المملكة أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية وتستفيد من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية دون تمييز، والاستثمار الزراعي الخارجي يجب أن يكون في دول مكتفيه ذاتياً من السلع الإستراتيجية المستهدفة، وفيما يتعلق بالنسبة أكد الدكتور بن خليل أنها تعتمد على الميزة النسبية للإنتاج المحلي فكلما كانت السلعة ذات ميزة نسبية عالية وفق الإنتاج المحلي تكون نسبة المستورد أقل والعكس صحيح، وما أراه شخصياً هو ضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار الزراعي الخارجي المدروس لإنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية التي ليس للمملكة ميزة نسبية في إنتاجها، ويكون واجب الدولة تأمين وحماية تلك الاستثمارات وتشجيعها وفق اتفاقيات مع الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي الخارجي.

وأشار الدكتور بن خليل إلى أهمية الشركة السعودية للاستثمار الزراعي الخارجي كمظلة للاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج.. لكن أن تقوم الشركة بنفسها بالاستثمار على الأرض فإن ذلك محفوف بالمخاطر الاقتصادية الكبيرة، كما أن رأس المال المطروح لا يكفي لتحقيق الاستثمار الزراعي الخارجي من قِبل الشركة بنفسها، لكن يبقى دورها مهماً جداً كمظلة لاستثمارات القطاع الزراعي الخاص الخارجي، تمثله أمام الدولة وأمام الدول المستهدفة للاسثمار.