تونس - د ب أ:

اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي السلطات التونسية بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضد قوات الأمن على خلفية الاعتداء الأخير الذي تعرض له رائد بالحرس الوطني على يد سلفي. وقال الاتحاد، في بيان نشره أمس إنه على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذان صاغية من سلطة الاشراف، الأمر الذي شجع حسب رأيها، وأدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة. وتعرض مسؤول رفيع في جهاز الحرس الوطني التونسي إلى اعتداء بالغ بساطور في مستوى الرأس من قبل سلفي إثر نشوب معركة في أحد أحواز العاصمة تونس. ونقل الرائد إلى مستشفى الرابطة وسط العاصمة، حيث أجريت له عملية جراحية وأثبتت التقارير الطبية تعرضه إلى ارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة. وحمل أعوان الحرس الوطني شارات حمراء أمس الاثنين ولمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على عملية الاعتداء. ودعت النقابة الأمنية السلطات ووزارة الداخلية إلى الإسراع بوضع تشريعات لحماية أعوان الأمن، كما طالبت كافة الوحدات الأمنية بالرجوع إلى قانون عام 1969 المنظّم لتدخل قوات الأمن خلال المظاهرات والتجمعات. وتواجه الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزب المؤتمرمن أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات العلمانيين، انتقادات واسعة من قبل الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بالتغاضي عن العنف السلفي.