بغداد - نصير النقيب:

وصف زعيم ائتلاف العراقية في مجلس النواب العراقي ورئيس وزراء الأسبق الدكتور إياد علاوي علاقته بقيادة المملكة العربية السعودية وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين أنها ممتازة, مشيراً إلى أن لدى المليك حرص غير اعتيادي على العراق وشعبه ووهو رجل له أيادٍ بيضاء ومن الشهامة والرجولة على العراق والمنطقة على حد سواء، مبيناً أن خادم الحرمين الشريفين هو متفضل على العراق، ويحب العراقيين بشكل لا يصدق.. وبيّن علاوي في حوار خاص مع (الجزيرة) في مكتبه ببغداد أن المملكة هي من البلدان الأساسية في المنطقة، والثقل السعودي مهم في مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه كان للمملكة موقف إيجابي مع المعارضة العراقية في السنوات السابقة، وهي من الداعمين لها، وكما استضافت المعارضة والمعارضين من كل الطوائف والأطباق.

وقال علاوي إنه يشعر بوجود تآمر على المملكة وعلى دول عربية أخرى، خاصة في الخليج العربي، مشيراً إلى أن هذا يستهدف الكيان العربي كله، خصوصاً وأن الوضع العربي بدأ يضعف كثيراً.. وأضاف لـ(الجزيرة ): إن رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي تنصل من الشراكة وأحبطها رافضاً أي تفاهم سياسي مع الأطراف الأخرى.. ووصف علاوي تصريحات المالكي فيما يخص الشراكة الوطنية بأنها تعبر عن تفكيره بالاستحواذ على السلطة وموارد القوة في البلاد، متهِماً إيران بالوقوف ضد اتفاقية آربيل ليس فيما يتعلق بتوزيع المناصب السيادية فحسب، مؤكداً على أن ائتلافه لن يحضر أي اجتماع وطني لا يتضمّن موعداً محدداً لتنفيذ بنود الدستور المعطلة. وأشار إلى أن العراقية لم تتسلّم أي طلب من رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن موعد عقد الاجتماع الوطني، مضيفاً أنه لا يعول على انعقاد المؤتمر الوطني لحل الأزمة التي يمر بها العراق.

وبشأن مشروعي قانون البنى التحتية والعفو العام، قال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي لـ(الجزيرة) إن قائمته تدعم المشروعين وفق اشتراطات رقابية تحافظ على المال العراقي وتحميه من الفساد في قانون البنى التحتية، وقانونية تصب في تحقيق المصالحة الوطنية في قانون العفو العام. وردا على سؤال بشأن مدى تماسك القائمة العراقية، أكد على عن إن القائمة متماسكة برموزها والقضايا الإستراتيجية التي تأسست عليها القائمة.

وكما كشف علاوي لـ(الجزيرة) عن تفاصيل ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية، وقال: إن القائمة العراقية بجميع أعضائها أيدت ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية بالإضافة إلى الأمريكان الذين اقترحوا تسلمي هذا المنصب، بعد أن نجحت إيران في عرقلة تكليفي بتشكيل الحكومة وإصرارها على تقسيم المناصب وفق المحاصصة الطائفية، مشيراً إلى أنه اشترط موافقة الأكراد على توليه هذا المنصب.. ورداً على الاتهامات بشأن ارتباط القائمة العراقية بأجندات خارجية، قال علاوي لو كان لدينا دعم خارجي لكنا استطعنا أن نرد الموقف الإيراني المعارض لتكليفنا برئاسة الوزراء، مضيفاً إلى أن إيران اعترضت على العراقية، واعترضت أيضاً على أن أصبح رئيساً للوزراء وصرحت وبلغت رؤساء دول بهذا الشيء.

وكشف علاوي عن فشل محاولات قادة دول على علاقة جيدة مع إيران وهم كل من تركيا وقطر وسوريا وروسيا والكويت، لثني إيران عن التدخل في الشأن العراقي، لكن هذا الموقف جوبه بمواقف متشددة من طهران ضد القائمة العراقية، لا بل إن الرئيس السوري بشار الأسد تحول إلى مؤيد للموقف الإيراني، ووقف ضد مشروعات القائمة العراقية.. وفيما يلي نص الحوار:

* «الجزيرة»: بداية نسألكم كيف تصفون علاقاتكم مع خادم الحرمين الشريفين؟

- علاوي: ممتازة وله حرص غير اعتيادي على العراق.. ورجل له أيادٍ بيضاء ومن الشهامة والرجولة، على العراق والمنطقة، وأنا عندما كنت في الحكومة لا توجد مشكلة.. بالعكس أنا شخصياً عندما أذهب إلى أي دولة عربية أشعر أنني ببلدي الثاني المملكة، وخادم الحرمين الشريفين الرجل متفضل على العراق ويحب العراق بشكل لا يصدق.

* «الجزيرة»: هناك اتفاقيات بين العراق وبعض البلدان العربية حول تبادل المعتقلين والمطلوبين وكانت هناك زيارة لوزير العدل العراقي إلى المملكة مؤخراً بشأن تبادل المعتقلين بين البلدين إلا أن تلك الاتفاقية ما زالت ترواح مكانها، ومازالت هناك مشكلة نراها يومياً تخص المعتقلين السعوديين القابعين في السجون العراقية, برأيكم كيف تحل هذه الازمة؟

- علاوي: أنا أعتقد أن قضية المعتقلين السعوديين المتواجدين الآن في السجون العراقية بتهمة الإرهاب لابد أن تحل بشكل سياسي وإنساني، ولابد من تدخل القيادات العليا في كلا البلدين، واتصور أن القيادة الحكيمة في المملكة تضع هذه الأمور في أولى اهتماماتها الرئيسية لأنها قضية تخص مواطنين سعوديين، ولابد لنا من أن نسال أهل الخبرة من المختصين في مجال القانون الدولي وهم الأكثر على تشخيص طريقة الحل القانونية والقضائية، ولابد أيضاً من من تحديد هوية الشخص المعتقل هل هو إرهابي أم لا؟.. وهذه تحدث على صعيد بلدان المنطقة لاسيما البلدان الإسلامية وليس العربية وحدها وهناك الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ونضع روابط بمعالجة هذا الامور.. وهنا نأتي باليمن والسعودية فتوجد ضوابط في هذه المسألة فضلاً عن التنسيق السياسي والعراق عليه أن يعمل أو يدخل في هذا الموضوع والقضية لا تتعلق بوزير العدل ولكن هذه قضية سياسية وفيها قضية قانونية وأنا لا أعرف ولم أطلع ولكن بغض النظر عن الاستعجال هذا موضوع آخر في قضايا الارهاب.. وأضاف «في الحقيقة القضاء تعبان ومسيس في العراق ولابد من وجود قضاء نزيه وعادل ويصدر أحكاماً عادلة ومنصفة لا أن يحكم كيف شاء وعلى من شاء وهذا شيء ثانٍ، ولكن الشيء الأساسي ونحن نعرف الآن موجود عراقيون إرهابيون بالعراق وخارجه، هذا الموضوع يجب أن يعالج سياسياً ونتبحث هذه الأمور بشكل سريع، وحل هذه الأمور عبر طريقين قضائي وسياسي يحدث في معظم بلدان المنطقة، لاسيما البلدان الإسلامية وليس العربية وحدها، فهناك الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبإمكاننا نضع روابط بمعالجة هذا الأمور؛ قضية تبادل المسجونين لا تتعلق بوزير العدل فقط، لأن لها وجهين سياسي وقانوني.. أما بالنسبة إلى أمر المسجونين العراقيين في السعودية، والمسجونين السعوديين في العراق، فأنا لم اطلع على تفاصيله، ولكن بغض النظر عن التفاصيل، أعتقد أن الموضوع يجب أن يعالج من جانب سياسي أيضاً، من خلال بحث هذه الأمور بشكل سريع وعبر مؤتمر خاص، خصوصاً وأن الإرهاب لا قومية أو دين له، سواء كان في بغداد أو الرياض.

* «الجزيرة»: ما سبب توتر العلاقات العراقية - السعودية، برأيكم؟

- علاوي: أعتقد إن المسألة يجب أن تقاس بالنوايا، فهل نحن حريصون على العودة للحاضنة العربية، مقابل عودة العرب إلينا؟.. إذا كنا حريصين، فإن هذه المسائل سوف تحل بيومين أو ثلاثة، لكني وكما قلت، لا أرى الحكومة العراقية راغبة في توطيد العلاقات مع الدول العربية، ولا أرى إستراتيجية واضحة تصب في مصلحة هذه العلاقة، وللعلم فقد تحدثت مرات عدة في الدورة السابقة، وبعثت عدة رسائل إلى الأخ نوري المالكي قلت له فيها: أنا ذاهب إلى الدولة العربية الفلانية، فهل تريد أن أنقل لكم رسالة أو كلمة، علماً بأني أسافر على حسابي الخاص وليس تكليفاً حكومياً، لكن لم يكن هناك أي رد حكومي على رسائلي.

* «الجزيرة»: هناك تغيرات تواجه المحيط العربي، ما هي رؤيتك عن ذلك؟

- علاوي: أنا أشعر بأن هناك تآمراً على المملكة العربية السعودية وعلى دول عربية أخرى، خاصة في الخليج العربي، وأشعر أن هذا يستهدف الكيان العربي كله، خصوصاً وأن الوضع العربي بدأ يضعف كثيراً.

* (الجزيرة ): هل تعتقدون أن عودة الرئيس جلال الطالباني ستحل المشاكل السياسية والإسراع في عقد المؤتمر الوطني؟

- علاوي: رئيس الجمهورية جلال الطالباني رجل حريص على سلامة العراق، وأنا شخصياً لا أعول كثيراً على انعقاد المؤتمر الوطني، ولا أعتقد هناك حاجة لهكذا مؤتمر، خصوصا وأن فكرة الإصلاحات السياسية قائمة وأقرت في آربيل في السابق، حيث كان هناك اتجاهان الأول شراكة والثاني إصلاحات.. والإصلاحات تم إقرارها في مجلس النواب السابق. وعندما يقول المالكي أنه سوف يعين وزير دفاع أو يعد نظاماً داخلياً لمجلس الوزراء فهذا ليس إصلاحاً وإنما نصوص دستورية يجب أن تنفذ، أما بشأن قدرة رئيس الجمهورية على حل المشاكل المستعصية في العراق فأعتقد أن قضية عقد المؤتمر الوطني معقدة، برغم ما يحمله الطالباني من نوايا صادقة ويملك علاقات جيدة مع كل الإطراف.

* «الجزيرة»: هل تعتقدون أن العملية السياسية تتجه نحو الانفراج في الوقت الحالي؟.. وهل هناك صفقات سياسية لإقرار قانوني البنى التحتية والعفو العام؟

- علاوي: لاشك أن القانونين يفيدان المجتمع العراقي، واليوم إذا نأخذ الولايات المتحدة كمثال نستطيع القول إن لهذه الدولة الكبيرة ديون كثيرة مثل أية دولة في العالم، فالديون ليست مشكلة، لكن المشكلة الأساسية هي من سيكون المسؤول عن هذه الديون؟.. ومن يحدد المشروعات وبأية شفافية ستحدد؟.. وما هي الآلية الرقابية على هذه المشروعات، وأين هي الحسابات السنوية النهائية التي كان من المفترض تقديمها سابقاً، لذا يجب أن يعدل هذا المشروع. وبالنسبة لنا فإن المشروع من حيث المبدأ جيد، لكننا نريد أن تكون هناك رقابة وحسابات وميزانية واضحة.

* «الجزيرة»: هل التوافقات السياسية ستسهم في إقرار هذا القانون؟

- علاوي: قانون العفو العام يخدم الشعب العراقي لاسيما الناس الذين أتهموا بقضايا ارهاب لكنهم لم يرتبطوا بتنظيمات ثقافية ولدينا اربعة انواع من المساجين؛ مساجين مرتبطين بمنظمات سياسية وهم دائماً يفرون من السجون بشكل مستمر، ويوجد مساجين أبرياء ومعتقلون إلى حد الآن ومضى عليهم أكثر من عامين ولا يوجد أي تحقيق معهم وهم مازالوا في التوقيف، ويوجد معتقلون أو مساجين نفذوا عمليات إرهابية ومسجونون وتوجد إثباتات عليهم، ومساجين «لا نعرف الصدق من الكذب في قضاياهم»، فاليوم «يطلع مذنب وغداً يطلع بريء»، ولذلك يجب أن يقنن القانون ويحدد. فالمعروف أن بلدان العالم التي مرت بظروف صعبة من فيتنام إلى الجزائر وجنوب إافريقيا إلى كردستان، حاولت تحقيق المصالحة الوطنية بدون استثناء، والسؤال هو: لماذا لا يصدر العراق عفواً، ضمن سياقات واضحة والتزام كامل بالمستقبل؟.

* «الجزيرة»: هل القائمة العراقية متماسكة، وما هي خططكم للمرحلة المقبلة؟

- علاوي: القضايا الإستراتيجية التي بنيت على أساسها القائمة لا تزال متماسكة، ولكن خرج منها أناس، ليس من العراقية فقط، ولكن من كل الكتل تقريباً.. وهذه الظاهرة التي أعتبرها ديمقراطية هي ناشئة وجديدة في البلد، فالكثير منهم لم يتعود على الديمقراطية، لذلك تراهم في أقرب نزاع يخرجون من قوائمهم، لكن بشكل عام القائمة العراقية متماسكة برموزها ونوابها وبقضاياها الإستراتيجية التي بنيت على أساسها. فهدفنا للمستقبل هو الانتهاء من الأزمة الحالية وصولاً إلى توازن العملية السياسية، إنطلاقاً من مبدئنا في تحقيق ذلك عبر العمل السلمي والتغيير السلمي والديمقراطي وبظل الدستور، ولهذا سوف نلجأ إلى كل الوسائل التي تصب في سلامة العملية السياسية وضمان شموليتها وتنفيذها للمجتمع العراقي، والاستعداد للانتخابات المقبلة، فنحن نحمل مشروعاً وطنياً هو بناء الدولة المدنية تقدم على العدل والمساواة فمن يأتي من الإخوان معنا في هذا المشروع فنحن ماضون معه، ومن لا يأتي فنحن أيضاً ماضون.

* «الجزيرة»: أثير مؤخراً جدل في الصحافة العربية، بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب من الرئيس طالباني في أحد لقاءاته معه، أن يتنازل لإياد علاوي، لكن الأكراد رفضوا ذلك، ما هو تعليقكم على هذا؟

- علاوي: لا.. لم يكن لقاء بل هو اتصال هاتفي من نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن وآخر إلى مسعود بارازاني، وكان مطروحاً اسم معين، لكن بالعكس يعني الطرح هو يصبح تنازلاً لي.. وكلموني الأمريكان، وبصراحة أنا قلت لهم يجب أن يكون هذا بموافقة الإخوة الكرد، وأنا ضد المحاصصة؛ بأن يكون الرئيس كردياً والوزير سنيّاً أو شيعيّاً أو كذا.. والقائمة العراقية بالإجماع أيدوا ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية، بعد أن نجحنا في الحصول على أعلى الأصوات لتشكيل الحكومة، واضطررنا إلى التنازل عنها لصالح الشعب العراقي، ونترك حقنا في رئاسة الوزراء بسبب الموقف الإيراني المتعنت، وحينها اتفق الرأي العام العراقي والدولي والأمم المتحدة على أننا نملك أعلى الأصوات، وقالوا إن رئاسة الجمهورية هي أيضاً من استحقاقاتنا، فتحركت الولايات المتحدة والأمم المتحدة ودول أخرى في هذا الاتجاه، لكن برزت نعرات طائفية تريد أن يبقى العراق مبني على المحاصصة لنكون مثل لبنان. وبغض النظر عن كل ما لحق من ظلم بحق القائمة العراقية، فأنا قلت لأوباما وبايدن في وقتها، عدلوا مسار الدولة العراقية من خلال تحقيق الشراكة على صعيد الرئاسة أو تعديل الدستور أو على صعيد مجلس السياسات، لكن كل ذلك لم يحصل.

* «الجزيرة»: كثيراً ما تتهم القائمة العراقية بأنها مدعومة من أجندات خارجية ماهو رأيكم؟

- علاوي: أريد أن أقول لكم شيئاً وأنا متأكد منه وبدرجة واضحة، إيران اعترضت على العراقية، واعترضت أيضاً على أن أصبح رئيساً للوزراء.. وصرحت وبلغت رؤساء دول بهذا الشيء، وقلت: أنا واحد من أصل 91 نائباً، وهناك 90 آخرون ضمن العراقية يمكن أن يصبح أي واحد منهم رئيساً للوزراء، فقالوا لا، إيران تعترض على العراقية كلها، وفعلاً اعترضوا على العراقية ودعموا جهات أخرى، لذلك أقول: لو كان لدينا دعم خارجي لكنا استطعنا أن نرد الموقف الإيراني المعارض لتكليفنا برئاسة الوزراء. وهنا اكشف لكم حقيقة، وهي إن قادة دول على علاقة جيدة مع إيران وهم: تركيا وقطر وسوريا وموسكو وحتى أمير الكويت الذي كان هو رئيس مجلس التعاون الخليجي بشكل دوري، حاولوا أن يشرحوا لإيران بشكل شخصي ومن خلال علاقاتها بها بأن التدخل في الشأن العربي ظاهرة غير صحيحة، لكن محاولات هذه الدول كانت تجابه بمواقف متشددة ضد العراقية، لا بل إن الرئيس السوري بشار الأسد تحول إلى مؤيد للموقف الإيراني، ووقف ضد مشروعات القائمة العراقية.. وأنا أجزم بأن العراقية بقرارها لا ترتبط بأية أجندة أبداً وأنا أقول في الساعة التي ترتبط بقرار أجنبي سوف أعتزل العمل السياسي بالكامل.

* «الجزيرة»: هل ثورات الربيع العربي أدت إلى تقوية تنظيم القاعدة من جديد؟

- علاوي: أحب أن أوضح أن الربيع العربي حقيقة ويعني أن الكرامة العربية أهينت من أيام الاستعمار التي خلف لنا قضايا كثيرة من بينها، فلسطين والفقر والخوف والدكتاتورية، وغيرها كثير، لذلك جاء الربيع العربي كردة فعل لما أصبحت عليه الدول العربية، ولاحظنا أن لكل دولة عربية كانت لها خصوصية في تغيير الحكم، لكن كلها اشتركت في حالة معينة، وهي بروز عناصر وقوى متطرفة، وفي بعضها نشأت قوى القاعدة، وهي تنظيمات تمثل أقصى قوى التطرف، على سبيل المثال في اليمن احتلوا مناطق ومدناً وهذه من الإفرازات السلبية لما سمي بالربيع العربي. أما في سوريا، فلم يكن ربيعاً عربياً، وإنما ربيع دم عربي، فالحكومة السورية تقوم بمجازر بحق الشعب السوري، أما اليمن وليبيا فهما غير مستقرتين.

* «الجزيرة»: كيف ترى مستوى العلاقات العراقية مع الدول العربية؟

- علاوي: العلاقات العراقية العربية سيئة جداً.. وهذا يعود معظم أسبابه إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي طمأنت العرب، وقالت لهم لا تدخلون العراق ونحن فيه، لأن العراق (حسبما كان يقول الأمريكان) جيد ومرتب ولا تخافوا من إيران ولا غير إيران، لكن تبين فيما بعد أن هذه التطمينات لم تكن دقيقة. وهكذا توالت الحكومات على العراق -باستثناء الحكومة الأولى- من دون أن تتمكن من تحسين العلاقات مع الدول العربية.. السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، أين هي الإستراتيجية وخطط السياسة الخارجية في العراق، وما هو موقفنا من منظمة المؤتمر الإسلامي ومن الجامعة العربية والأمم المتحدة والقضية الفلسطينية ومن الأزمات التي تعيشها المنطقة؟، وما هو موقفنا مع الإشكالات التي تتعلق بالقضايا البسيطة؟ العراق لا يملك شيئاً مما ذكرناه، ولهذا نرى بعض السياسيين (اثنين أو ثلاثة ربما) يتكلمون بشكل مغاير عن طبيعة ما يجب عليه أن يكون العراق وما يمليه عليه موقعه العربي، بالإضافة إلى ذلك تخرج تصريحات تهاجم العرب وتنقد العرب، بينما لا نشاهد أحداً يتكلم بنفس الطريقة عن إيران. أنا هنا لا أدعو إلى مهاجة إيران، بالعكس، ولكن لتكن علاقات العراق متوازنة مع العالم، إن كانت مع إيران أو تركيا أو السعودية وغيرها، وتبنى وفق رؤية واضحة تعتمد على سياسة حكيمة.