القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

أعلنت الأحزاب والقوى السياسية المدنية التي تضم نحو 20 حزباً وحركة من الليبراليين واليساريين رفضها لدعوة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي لحوار وطني، مبررين ذلك بأن الدعوة تفتقد للآليات التي تضمن جدية الحوار وخروجه بنتائج إيجابية، بالإضافة إلى المطالبة بإعادة تشكيل التأسيسية وصياغة دستور يعبر عن روح ثورة 25 يناير، وقال بيان للأحزاب والقوى المدنية بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري يوم الثلاثاء بإحالة الدعاوى الطاعنة في قانونية دستورية الجمعية العمومية التأسيسية لوضع دستور البلاد، إلى المحكمة الدستورية العليا بعدما تبين لها جدية هذه الطعون: إن التوافق الوطني هو شرط جوهري لازم لوضع دستور جديد لمصر يعبر عن روح وشعارات وأهداف ثورة 25 يناير وتطلعات المصريين لوثيقة دستورية تضمن الحقوق الإنسانية والحريات الشخصية العامة وتكفل المساواة والعدالة الاجتماعية وترسم معالم نظام سياسي عصري وديمقراطي لا يعيد إنتاج فرعون جديد. وعلى هذا فإن افتقاد الهيئة الدستورية الحالية لشروط هذا التوافق الوطني وتشكيلها المعيب وغير المتوازن، يستدعي حواراً وطنياً تتوافر له آليات تضمن جديته وقدرته على التوصل إلى توافق وطني بشأن معايير موضوعية تشكل على أساسها جمعية تأسيسية متوازنة، هذا أولاً، أما ثانياً حسب البيان: نؤكد على موقفنا الرافض لمسودة الدستور المعلنة بتاريخ 14 أكتوبر، لما يشوبها من تشوهات خطيرة وإخلال جسيم لحقوق وحريات المصريين والمصريات، خصوصاً ما يتعلق بمنع التمييز ضد المرأة والحقوق الأساسية للطفل، فضلاً عن تغييبها لمبادئ العدالة الاجتماعية وإطلاقها لسلطات رئيس الدولة من دون آليات لمساءلته ومحاسبته وإهدار شرط التوازن بين السلطات والافتئات على مبدأ استقلال القضاء وحصانات حصن العدالة، ثالثاً: مع تشديدنا وإيماننا على أن السبيل الوحيد لإنجاز دستور يليق بمصر الثورة وهو الحوار الوطني الجاد وبناء توافق حقيقي، فإننا نرفض دعوة رئيس الجمهورية بما يسمى بحوار القوى والأحزاب لانتقاده الواضح للشروط والآليات التي تضمن جديته وفاعليته.