عمان - ا ف ب:

أفرجت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأربعاء عن 18 ناشطاً من أصل 20 يحاكمون على خلفية تظاهرات مطالبة بالإصلاح، بعد يوم واحد من إيعاز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الى الحكومة بالإفراج عنهم.

وقال مأمون الحراسيس، محامي الدفاع عن النشطاء لوكالة فرانس برس إن «محكمة أمن الدولة أفرجت أمس (الأربعاء) عن 18 ناشطاً معتقلاً مقابل كفالة عدلية تضمن حضورهم جلسات المحاكمة». وأضاف أن «التهم لم تسقط عن المتهمين وبالتالي فإن محاكمتهم ستستمر، وجرى الإفراج عنهم بموجب الإيعاز الملكي». وأوعز العاهل الأردني الثلاثاء لرئيس الحكومة عبد الله النسور بـ»اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن موقوفي المسيرات» في المملكة. ويأتي الإفراج عن النشطاء قبل يوم واحد من عطلة عيد الأضحى المبارك. وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، حضت الأردن قبل أسبوعين على الإفراج عن النشطاء.

وأوضحت المنظمة أن المعتقلين هم نشطاء أعضاء في مجموعات مطالبة بالإصلاح، على حد وصفها، اعتقلوا بين يوليو والرابع من اكتوبر خلال او عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه للمعتقلين تهماً شملت «التحريض على مناهضة نظام الحكم» و»إثارة النعرات الطائفية» و»التجمهر غير المشروع». وحضت المنظمة الأميركية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش الأردن مطلع الشهر الماضي على إطلاق سراح الناشطين، منتقدة «تشديد الحكومة موقفها تجاه مطالب الإصلاح» في المملكة. ويشهد الأردن منذ يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.