القاهرة - علي البلهاسي:

توقعت بلتون المالية القابضة أن يشهد معدل التضخم في مصر تزايدًا تدريجياً حتى نهاية العام الجاري مع عودة تدفق الأموال والاستثمارات الخارجية إلى مصر وتحسن ثقة المستهلك، إلا أنها توقعت في الوقت نفسه استمرار الضغوط على الجنيه المصري مع استمرار ضعف ميزان المدفوعات. وذكرت بلتون في تقرير لها أن معدل التضخم في مصر ثبت في أكتوبر الماضي على أساس شهري، بعد شهور من التراجع بلغ فيها مستوى 6.2% على أساس سنوي متأثرا بانخفاض التضخم في قطاعات الملابس والأحذية والسكن والأجهزة والتسلية والثقافة بشدة في سبتمبر 2012 ليعكس النشاط المحلي المنخفض عامة، بينما تسارع تضخم أسعار الطعام السنوي في سبتمبر 2012 تماشياً مع أسعار الطعام المرتفعة عالميًا. وتوقعت بلتون ألا تتغير سياسة البنك المركزي فى التعامل مع أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري عند معدلاتها الحالية عند 9.25% وللاقتراض عند 10.25%، ومعدل إعادة الشراء الأسبوعي عند 9.75%، ومعدل الخصم عند 9.5%، وذلك على خلفية التوقعات بمعدلات تضخم يمكن السيطرة عليها والتحسن البطيء للنشاط الاقتصادي واستمرار ضغوط العملة حتى نهاية العام.