الجزيرة - الرياض:

أعلن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن توجه توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لأصحاب منشآت القطاع واعتمد البرنامج 338 كفالة خلال الربع الثالث من 2012، مقابل 330 كفالة تم اعتمادها خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 2.4%، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 196.6مليون ريال مقابل 183.8 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة 7%. وبحسب نتائج الربع الثالث فقد زادت قيمة التمويل المقدم من البنوك المشاركة مع البرنامج إلى 384.1 مليون ريال مقابل 331.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق بزيادة 16%. وتصدر البنك الأهلي التجاري كافة البنوك والمصارف المشاركة مع البرنامج من حيث عدد الكفالات المعتمدة خلال الربع بنسبة (30%) من إجمالي عدد الكفالات، في حين جاء فى المرتبة الثانية بنك الرياض بنسبة (28%) والبنك العربي الوطني بنسبة (14%) ثم مصرف الراجحي بنسبة (12%) وباقي البنوك الأخرى بنسبة (16%). واستحوذ قطاع التشييد والبناء على ما نسبته (49%) من إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الربع الثالث يليه القطاع الخدمي بـ(20%)، ثم القطاع التجاري بـ(14%)، والقطاع الصناعي بـ(12%) أما باقي القطاعات الأخرى فمثلت ما نسبته (5%). وشددّ المهندس أسامة المبارك، رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف، على أن أهمية «كفالة» تكمن في قدرته على مساندة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من كلا الجنسين لتجاوز عقبة التمويل التي تعد من أهم عوائق النهوض بالقطاع، وتطويره ليساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مقدرات المنشآت الممولة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وعالية الجودة تعزز الناتج المحلي، وفتح آفاق لفرص عمل واعدة يستفيد منها شباب وشابات الأعمال وخصوصاً في المناطق الأقل نمواً، الأمر الذي له أثره في استدامة التنمية المتوازنة ودعم الأمن السياسي والاجتماعي في المملكة. ودعا المبارك شباب وشابات الأعمال إلى أخذ زمام المبادرة واقتناص الفرص السانحة التي تتيحها لهم الدولة، والتي عمدت في ظل توجهها وتبنيها لسياسة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة الكفالة الممنوحة لتلك المنشآت إلى 80% بحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة، ما يمنحهم فرصاً أوسع لاختيار الاستثمار المناسب لتطلعاتهم ومقدراتهم. وأكد المبارك، على أن الأعوام المقبة ستشهد توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لأصحاب تلك المنشآت بما يحقق سياسات وأهداف البرنامج في تنمية هذا القطاع المهم ليضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال إلى جانب تفعيل دور المصارف التمويلي لتمتد مظلته بصورة أكبر لتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً.