الجزيرة - أحلام الزعيم:

وصف مستثمرون في قطاع المعارض بأن صناعة المعارض المحلية ضعيفة وأكدوا أن المعارض المقامة حالياً «فاشلة» وتحولت لنشاط اقتصادي يدر أرباحاً فقط للغرف التجارية. متهمين الغرف باحتكار قاعات المعارض والمتاجرة بها بالمقابل اتهم مجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية للمعارض شركات تنظيم المعارض ببيع التأشيرات التي تمنح لهم في السوق السوداء.

وقال محمد باحص صاحب شركة لتنظيم المعارض أن صناعة المعارض في المملكة متدنية إلى حد كبير والسبب الرئيسي في ذلك يرجع لسيطرة الغرف على قاعات المعارض، والتي يفترض أن تخدم القطاعات غير أنها تتاجر بها مما جعلها دون المستوى المطلوب وبعيدة كل البعد عن تحقيق طموح العاملين في القطاع. وأوضح باحص أن عدداً كبيراً من المعارض في المملكة تستغل المستهلك ومنها بعض المعارض الدولية، والواقع أنها بازارات ومعظمها بضائع منتهية الصلاحية أو لم يتم تصريفها. وبين أن المشكلة في قطاع المعارض محاربة اللجنة الوطنية للمعارض للمستثمرين في المجال, وألمح إلى أن العملية تحولت إلى متاجرة واحتكار. ممثلا بقاعة المعارض في جدة والتي ارتفع سعر التأجير بها ما بين 200-300%.

وأصبحت المعارض تمثل نشاطاً اقتصادياً للغرف التجارية مؤكداً أن هذا مخالف لنظامها الذي قامت عليه.

وذكر باحص أن بعض المنتسبين لقطاع تنظيم المعارض أساءوا للقطاع باستغلالهم التأشيرات الممنوحة لهم وبيعها لأشخاص يرغبون في البقاء بالبلد. مضيفا: أن الشركات المرخصة لتنظيم المعارض عددها كبير جدا وتقدم جداول بـ 12 معرضاً سنوياً وأكثر وقد لا تقيم إلا واحداً فقط ومسألة التأشيرات ليست عقبة في طريق صناعة المعارض، فالدولة تمنح عدداً كبيراً من التأشيرات للشركات الجادة. لكن المعارض القوية والناجحة لدينا لا يتجاوز عددها 12 معرضاً سنوياً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة معارض الظهران الدولية محمد الحسيني: معارضنا تقام مستهدفة المستهلك النهائي سواء أفراد أو شركات. والمشاركون الأجانب يبحثون عن وكلاء وموزعين.

وأضاف: مصادر الدخل متنوعة جدا في المملكة وهذا يجعلها لا تعتمد على صناعة المعارض أو سياحة الأعمال كمصدر دخل أساسي.

مشيراً إلى أن المعارض ما زالت في المملكة تعامل كمعارض تجارية لا تستهدف رفع الدخل, غير أن هناك توجهات من قبل هيئة السياحة لدعم المعارض واعتبار سياحة الأعمال مصدر دخل.

موضحا أن عدد المعارض المرخصة خلال 2011 تجاوز الـ500 معرض, لكن المعارض ذات الطابع الكبير والدولي لا تتجاوز 30 معرضاً.

وأوضح الحسيني أن الفرق بين المعارض في دبي وفي بقية مناطق الشرق الأوسط أن دبي تستفيد من المعارض كمصدر دخل أساسي للإمارة، وبالتالي سخرت كل بناها التحتية بما يدعم إقامة المعارض.

وهذا ما جعلها تتعامل مع معارض إقليمية ودولية جعلتها ملتقى بين الشرق والغرب، حتى بعض المعارض العالمية أصبحت ترى في دبي محطة ضرورية جدا لها. وأشار الحسيني إلى أن مسألة التأشيرات «عذر» غير صحيح تجاوزته المعارض في المملكة بمراحل، لدي معرض «صناعة النقل والشحن» واستخرجت التأشيرات بأقل من أسبوع.

مبينا أن المعارض بالنسبة لنا ما زالت لا تشكل مصدر دخل وهدفها الأساسي نقل التقنية إلى المملكة وتخفيف الأعباء المالية على الجهات والمؤسسات بجلب المنتجات والعارضين إليها عوضا عن إرسال مندوبي الشركات إلى الخارج. إلى ذلك فند رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض بمجلس الغرف حسين الفراج الاتهامات الموجهة للجنة موضحا أن ما يذكر من ارتفاع أسعار التأجير في المعارض واحتكار الغرف التجارية لها غير صحيح إطلاقا.

مشيرا إلى حق الغرفة في استرداد المبالغ التي دفعتها لإنشاء مراكز المعارض عبر التأجير, والتي تقوم بإنشائها في الدول الأخرى الشركات الاستثمارية. موضحا أن صناعة المعارض في المملكة ليست متعثرة، فالمملكة من أفضل دول العالم في القيمة الإيجابية والتسويقية للمعارض لأن السوق كبير والقوى الشرائية قوية وفي نمو متزايد. وأشار الفراج إلى أن استخراج التأشيرات في المملكة ليس فيه أي صعوبة, والخارجية تمنح التأشيرات خلال 48 ساعة للمشاركين في المعرض. واتهم بدوره شركات تنظيم المعارض بأنها ظلمت القطاع, لحصولها على تأشيرات ومن ثم بيعها في السوق السوداء وتقيم ما تسميه معارض لكنهم يبيعون فيها بضائع ستوكات ومنتجات شعبية لم يستطيعوا تصريفها ويطلقون عليها معارض وهي بازارات أو أسواق خيرية.

موضحا أن اللجنة رفعت توصيات لوزارة التجارة للحد من البازارات والمعارض ذات الطابع الشعبي الاستهلاكي وتنشيط المعارض الدولية الكبيرة ذات المستوى المرموق.