الكويت - ا ف ب:

وافقت الحكومة الكويتية أمس السبت على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل وحددت الأول من ديسمبر موعداً لعملية الاقتراع وفقاً لبيان رسمي.

وأكد البيان في ختام اجتماع استثنائي للحكومة (الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت وإقرار مرسوم يدعو الناخبين الى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من ديسمبر المقبل.

وقد أمر أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكومة بإجراء تعديل جزئي لقانون الانتخابات.

وأكد الشيخ صباح أنه اتخذ هذه الخطوة (لحماية الوحدة الوطنية) بما أن القانون بشكله الحالي يؤدي إلى انقسامات قبلية وطائفية.

وينص القانون على أنه يحق لكل ناخب التصويت لأربعة نواب كحد أقصى ويتجه التعديل الجزئي المزمع إدخاله إلى تقليص عدد النواب الذين ينتخبهم كل ناخب إلى نائب واحد أو اثنين. وقال الرشيد إن (الخفض الذي ينص عليه القانون سيجعل شراء

الأصوات وإمكانية فساد النواب في البرلمان المقبل أسهل).

وتبدو الكويت على حافة مواجهة سياسية بعد تعديل جزئي لقانون انتخابي مثير للجدل وإعلان المعارضة مقاطعتها للعملية الانتخابية ودعوتها إلى التظاهر اليوم. وبالفعل أدى القرار إلى رد فعل غاضب من قبل مجموعات المعارضة ونواب سابقين أعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة، ودعوا الكويتيين إلى أن يحذوا حذوهم. كما دعت المعارضة إلى التظاهر غداً الأحد.

وقال شيوخ قبائل بدوية من ضمنهم زعيم أكبرها العوازم إنهم سيدعون أفراد قبائلهم لمقاطعة الانتخابات.

وتجمع مئات من مؤيدي المعارضة أمام مجلس القضاء في العاصمة الكويتية للاحتجاج على القرار والمطالبة بالإفراج عن ناشطي المعارضة.

ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وأفراد الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات.

وأعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية للإصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات أنها ستقاطع الاقتراع.