الجزيرة - الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس أنها ستبدأ في تطبيق قرار مجلس إداراتها القاضي بإلغاء المقابل المالي المعمول به حالياً لدى مراكز الخدمة الشاملة اعتبارا من مطلع العام الهجري القادم.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال بالهيئة ناصر الطويان أنه بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة سيتم إلغاء المقابل المالي المعمول به حالياً بمراكز الخدمة الشاملة التي يتم بموجبها الاشتراك الاختياري بالباقات التي كانت تمنح المنشأة الاستثمارية المشتركة عددا من المزايا والخدمات التي تتراوح مبالغ الاشتراك بها ما بين 50 ألفاً و500 ألف ريال سنوياً تبعاً لنوع الباقة التي تشترك بها كل منشأة استثمارية اختيارياً. ولفت إلى أنه سيتم البدء في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بتحديد المقابل المالي الموحد لجميع خدمات الهيئة من مراكز الخدمة الشاملة باشتراك سنوي يبلغ 10 آلاف ريال لجميع المنشآت المرخصة من الهيئة اعتبارا من 1/1/1434هـ دون أن تكون هناك أية مزايا أو معاملة تفضيلية تحصل عليها أي منشأة استثمارية دون أخرى. وأكد الطويان أن خطوة الهيئة العامة للاستثمار تأتي في إطار سعيها المستمر للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة الشاملة وإتاحتها لجميع المرخصين من الهيئة دون استثناء، والعمل على توسيع نطاق الخدمات المقدمة فيها بما يمكن المستثمرين من إنهاء إجراءاتهم بالسرعة والدقة المطلوبة. وأكد مدير الإعلام والاتصال بالهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان أن استبدال الباقات التي كانت تميز المستثمرين بناءً على فئة الباقة بالاشتراك السنوي, هدفه الأساسي تكريس جهود الهيئة لتقديم خدمة أفضل للمنشآت الاستثمارية.