الجزيرة - ليلى مجرشي - جواهر الدهيم:

أكدت 73% من المستثمرات في قطاع المشاغل بالمملكة أن أنظمة القطاع بحاجة إلى إعادة صياغة وكشفت دراسة متخصصة أن المشاغل تشكل نحو 75% من الأنشطة التجارية النسائية بالسوق المحلية. وأعمال المشاغل .. لم تتجمد في مكانها الذي بدأت منه، بل شهدت حراكا واتساعا مطردا، لتشمل تدريجياً أعمال تصفيف الشعر، والتجميل، والعناية بالبشرة والأظافر والجسم، بالإضافة إلى نشاط الخياطة والتطريز. وتسبب هاجس المحاذير السلوكية والصحية، في منع وزارة التجارة سيدات الأعمال من الحصول على تراخيص مستقلة في مجال التجميل، ما جعل هذا القطاع مرتبطا، من الناحية الشكلية، برخصة المشاغل، وبالتالي غابت الآليات واللوائح المنظمة له على المستوى الرسمي. وتواجه المستثمرات في هذا المجال العديد من التحديات، لأن الرخص الممنوحة بمسمى مشغل لا تشمل السماح بتقديم خدمات التجميل فيما تقضي أنظمة الوزارة عدم إنشاء محلات تحت مسمى «كوافير» ما يجعل قطاع التجميل الذي تبرز الحاجة له، محصورا في نطاق ضيق ضمن نشاط مشاغل الخياطة. وكشفت الدراسة الميدانية التي أعدها كرسي أبحاث المرأة بجامعة الملك سعود بأن النظام الحالي بحاجة إلى إعادة صياغة بنوده ولوائحه، حيث بلغت نسبة صاحبات المشاغل اللواتي يتفقن تماما مع كون النظام الحالي يحتاج إلى إعادة صياغة 73،7% في الوقت ذاته رأت نسبة 63% من المستثمرات أن النظام الحالي لا يتوافق مع المتطلبات المتغيرة. بينما أشارت نسبة 71% إلى التداخل في تنظيم القطاع من قبل أكثر من جهة حكومية. وحول آلية التراخيص واستخراجها، وافقت 67،0%من المستثمرات بشكل كامل على أن آلية استخراج الترخيص في حاجة إلى تحديث، حتى يمكنها التوافق مع مستجدات العصر ،أما نسبة الموافقات جزئيا فقد بلغت 18% ووفقا للدراسة، فقد تم استقصاء مدى الرضا للمستثمرات في مراكز التجميل عن الشروط المطلوبة، ومدى تحقيقها لخصوصية المرأة وتناسبها مع طبيعتها، حيث كانت نسبة من وافقن تماماً (69،0%) من عينة الدراسة ، في حين أن ( 13،0%) يرين أن الشروط المطلوبة لا تحقق خصوصية المرأة وغير مناسبة لطبيعتها. يذكر أن الدراسة الميدانية طُرحت خلال مؤتمر صحفي بجامعة الملك سعود تناولت عرضا (لدراسة النشاط الاقتصادي في مجال مراكز التجميل بالمملكة), بهدف توسيع مجالات النشاط الاقتصادي للمرأة في المملكة والتركيز علي النهوض بدورها في القطاع الخاص. وجاءت الدراسة بالتعاون مع اللجنة اوطنية النسائية بمجلس الغرف بهدف تطوير الأنشطة الاقتصادية النسائية في القطاع الخاص والتي كان من أبرزها المشاغل النسائية وجاء اختيارها للحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع لعدم وضوح الإجراءت الخاصة بالتراخيص للنشاط, وعدم توفر الأنظمة واللوائح. الأمر الذي تسبب في وجود العديد من العقبات للمستثمرات فيه وفقدان الحقوق لكل من العاملات والمستفيدات من الخدمة.