|
رويترز - الدمام - فايز المزروعي:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس الخميس، تحت ضغط من زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن المخاوف بشأن الأمدادات المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط ساعدت على إبقاء الأسعار فوق 92 دولارا للبرميل مع انتظار المستثمرين مؤشرات على الطلب من بيانات إجمالي الناتج المحلي في الصين إحدى الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة في العالم. وهبط سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي لتسليم نوفمبر 8 سنتات الى 92.04 دولار للبرميل بعد صعودة 3 سنتات إلى 92.12 عند التسوية اليوم السابق، كما انخفض سعر عقود خام مزيج برنت لتسليم ديسمبر 4 سنتات الى 113.18 دولار للبرميل بعد تراجعه 78 سنتا إلى 113.22 دولار عند التسوية الجلسة السابقة. وكان مصدر في صناعة النفط قد كشف بأن المملكة أنتجت في المتوسط 9.77 مليون برميل يوميا من الخام في سبتمبر.وبحسب أرقام رسمية قدمتها الحكومة السعودية لمنظمة أوبك، فقد أنتج أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 9.75 مليون برميل يوميا في أغسطس و9.80 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو. أمام ذلك أكد الخبير النفطي الدكتور راشد أبانمي لـ»الجزيرة» أن الكمية التي أنتجتها المملكة في سبتمبر، تعتبر متوقعة وغير مستغربة على دولة تلعب دورا كبير في استقرار سوق النفط العالمي، فالمملكة لديها القدرة الاقتصادية العالية في هذا المجال لتلبية أي نقص قد يطرأ في السوق العالمية، نظرا للاستثمارات الهائلة في احتياطياتها النفطية، حيث تنتج المملكة وحدها نحو ثلث مجمل إنتاج أوبك، أي أنه إذا كانت المملكة تنتج ما بين 9ملايين و 12.5 مليون برميل في اليوم، فإن معظم دول أوبك تنتج ما بين 1 و3 ملايين برميل يومياً، ما يعني أن هناك فرقا شاسعاً بين الدولة التي تحتل المرتبة الثانية(العراق) التي تنتج بحد أقصى نحو 3.5 ملايين برميل يوميا، والدولة التي تحتل المرتبة الأولى (المملكة) التي لديها فائض احتياطي يوازي إنتاج الدولة الثانية في أوبك. وقال أبانمي :لا شك أن أي زيادة في إنتاج المملكة من النفط الخام يخضع لمتطلبات السوق العالمية، ففي حقيقة الأمر فإن نجاح المملكة في هذا الجانب يكمن في تبنيها النهج العقلاني الشامل لقطاع النفط من منظور تتغلب فيه الحكمة على النزعة الديماغوجية، من خلال إبراز أهميتها للعالم، وهذا النهج هو في حقيقته النهج الذي تتبعه المملكة، ودعت إلى تبنيه عند إنشاء منظمة أوبك، فلا شك أن أهمية المملكلأوبك وللعالم أجمع جعل منهج المملكة هو المنهج الأكثر قبولا ونجاحاً، كون المملكة تتربع على عرش المنتج المرجح، كما أنها تتبنى في الوقت ذاته نهجا متزناً في علاقاتها الدولية وتعمل حثيثاً لاستقرار أسعار النفط من واقع مكانتها العالمية»