ليس لأمريكا مصالح في التدخُّل عسكرياً في الأزمة السورية، ما دام أنّ هناك حماية تامة لأمن إسرائيل، وهو الأمر الذي يتناقض مع ما قالته - السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة - سوزان رايس: «بأنّ بلادها لن تنتظر إلى حين اتخاذ دول مجلس الأمن، الموقف الصحيح من الأزمة السورية». وأضافت رايس - خلال - الجلسة الشهرية لمجلس الأمن، والمخصّصة لمناقشة قضايا الشرق الأوسط: «بأنّ بلادها ستواصل العمل ؛ للضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ودعم المعارضة بالتعاون مع من وصفتهم بالحلفاء». فأمريكا تدرك حقيقة تبعات التدخُّل مباشرة في سوريا، بدون غطاء دولي من الأمم المتحدة؛ مما يعني استمرار الصراع إلى فترة أطول. ثم إنّ السياسات الداخلية للقرار الأمريكي، هي من يحدد مسار السياسة الخارجية؛ نتيجة عوامل عديدة، منها: حساب الانتخابات المقبلة، وضغوط الكونغرس، إضافة إلى ضغط القوى اليهودية.

لن يكون هناك معالجة للأزمة على المدى القريب، وما يحدث على أرض الواقع، كان معالجة لآثار الأزمة، وهو ما يجعلنا نؤكد: على أنّ المجتمع الدولي، لا يزال يلعب أدواراً سلبية حيال ما يجري في سوريا، إذ إنّ التفسير التلقائي من تلك الأطراف الدولية، هو مراقبة المعطيات - الجيوإستراتيجية - على الأراضي السورية، واستثماره لصالحها. وهذه هي الحقيقة التي أوضحها - المفكر الأمريكي - نعوم تشومسكي، بأنّ سياسة أمريكا لا تختلف كثيراً عن باقي الدول كفرنسا وبريطانيا.

بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة لن يطول، وسيخرج من المشهد بطريقة، أو بأخرى. وبقاء الأزمة على حالها، سينزف الشعب السوري، وسيدمّر بنيته التحتية ؛ ولأنّ الأمور قد وصلت إلى نقطة اللاعودة، فالثورة السورية ماضية، ولن تتراجع عن قرارها في التغيير السلمي للنظام. وفي ظني، أنّ استكمال أهداف الثورة، سيؤثر على السياسات العالمية على المدى البعيد، وليس على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط فقط.

بقي القول: إنّ العالم عاجز عن أداء واجبه الإنساني، بعد أن فقد القدرة على الإمساك بزمام المبادرة في تقرير مصير الشعب السوري. فالمجتمع الدولي، ومثله الإقليمي، يبحثان عن مصالحهما أولاً، وهما لا يزالان يصدران لنا مواقف لفظية لا أكثر، باعتبار أنّ الأوضاع الإنسانية في سوريا، ليست سبباً قوياً من وجهة نظر السياسيات الغربية الواقعية؛ للتدخُّل، ما دام أنّ تلك السياسات ملتزمة بانضباط أمن إسرائيل في المحصلة النهائية.