دبي - عبدالرحمن العصيمي:

ارتفع عدد الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2011 ثماني مرات بالمقارنة مع 2005.

وكانت الأردن ولبنان ومصر والإمارات العربية المتحدة من أوائل البلدان التي اجتذبت الاستثمارات خلال الفترة ذاتها.

وبمزيد من التفصيل، فقد استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة 17% من الشركات الناشئة خلال عام 2011، وفقاً لتقرير صادر عن مدينة دبي للإنترنت بالتعاون مع شركة فروست أند سوليفان العالمية المتخصصة في البحوث والاستشارات التجارية.

ويشير التقرير إلى أن المبادرات المدعومة من قبل الحكومة والرامية إلى تشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن تطوير الجامعات التي تقدم برامج لأصحاب المشاريع والمستثمرين، ومجمعات التكنولوجيا، والحاضنات هي بعض أسباب النمو الكبير في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تحت عنوان «دور ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، يلقي التقرير الضوء على قناعة حكومة الإمارات العربية المتحدة الراسخة أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكّن النمو الاقتصادي على نحو فعّال.. وبالتالي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تسمح بملكية الشركات الناشئة بنسبة 100% إلى جانب غيرها من خدمات الدعم في مختلف المناطق الحرة.

وقال مالك المالك، مدير عام مجمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: «يحدد التقرير الذي أصدرناه بالتعاون مع فروست أند سوليفان دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي كوجهة رائدة بالنسبة لسهولة ممارسة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن المناطق الحرة مثل مدينة دبي للإنترنت لعبت دوراً رئيسياً في المساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري مفضل.. وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سوف تستمر مدينة دبي للإنترنت في تقديم بنية تحتية متطورة، تساهم بشكل كبير في دعم الأعمال، فضلاً عن خدمات حضانة الأعمال لاستقطاب شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة».

وتحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة في العالم من حيث حرية التجارة الدولية، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة، وهي تُعتبر موقعاً مواتياً للاستثمار الأجنبي المباشر.. كما يعزز الاستقرار السياسي على المدى الطويل مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة مفضلة للأعمال التجارية، كما يؤكد التقرير.

وكشفت الدراسة أيضاً أن العديد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسعى لدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ سياسات وأنظمة مواتية للأعمال.

ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، تتصدر الإمارات العربية المتحدة القائمة بمبادراتها الحكومية لتعزيز الشراكات الدولية وتشجيع الابتكار.. فعلى سبيل المثال، قامت الحكومة الإماراتية بمراجعة قوانينها في مجال الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر وتطويرها لتتوافق مع المعايير الدولية.

وقال جوناس زيلبا، محلل أبحاث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الشرق الاوسط وشمال أفريقيا) من فروست أند سوليفان: «أكد التقرير من خلال تحليله المقارن أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها عروض قيمة تجعلها تبرز كوجهة دولية رائدة في تعزيز ريادة المشاريع وحضانة الأعمال في العقد المقبل.. وبالاستفادة من نقاط القوة الرئيسية مثل ارتفاع أعداد المتحدثين باللغات الأجنبية، وظروف العمل المستقرة وأحكام الضرائب المواتية، من المتوقع أن تستقطب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد الشركات الناشئة في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات مثل الخدمات المالية، وتجارة التجزئة، وتكنولوجيا المعلومات وغيرها».

وأظهر التقرير أن عدداً قليلاً فقط من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تستثمر في الابتكار من خلال برامج حضانة الأعمال المختلفة والروابط التمويلية مع الحكومات الدولية وشركات الاستثمار الخاصة.

على هذا الصعيد، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستثمر في مجال الابتكار عندما يتعلق الأمر بأنشطة شركات الاستثمار الخاصة.. ومع بذل جهود مثل صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز هذا القطاع في المنطقة والمستويات المتعددة من الشبكات، تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار وتعزيز الأبحاث والتطوير من خلال ريادة الأعمال.

وبحسب التقرير، يُعد مستوى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة مرتفعاً مقارنةً بمعظم دول الشرق الأوسط حيث تضم 99% من المؤسسات التعليمية

مختبرات للحاسوب، ويتمتع 95% من المعلمين فيها بمؤهلات مهنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويستخدم 84% من الطلاب الإنترنت في المدارس.. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن السكان العاملين يمكنهم الوصول بسهولة إلى أجهزة الكمبيوتر، حيث يستخدم 94% من الموظفين في القطاع الحكومي و 95% من الموظفين في القطاع غير الحكومي الكمبيوتر في العمل في عام 2011.

وعلى الصعيد التجاري، تشكّل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 16% من المبيعات عبر الإنترنت وأفاد 85% من المؤسسات الأخرى بتلقيها طلبات من أشخاص من خلال استخدام المواقع الإلكترونية الخاصة بها، مما يدل بشكل واضح على وعي ودراية السكان بالنواحي التكنولوجية.