في زمن العولمة، يعيش السعوديون والأميركيون تحت وتيرة تطور تكنولوجي مذهل. إن مدى سرعة تبادل السلع ورؤوس الأموال والأفكار بين الدول بلغت حدا غير مسبوق. ومن أهم الفرص الناتجة عن العولمة، زيادة النمو ورفع مستوى

المعيشة. وبذلك، يمكن للسعوديين والأميركيين الاستفادة من العولمة لإيجاد مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال التعاون المشترك بين كلا البلدين.

وبهذا الصدد فإن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة تتمتعان بعلاقات تجارية وطيدة تشمل تعاونا مشتركا في العديد من القضايا الاقتصادية والأمنية في الشرق الأوسط والعالم. فعلى الصعيد التجاري، بلغ حجم الاستثمارات الأميركية المباشرة في المملكة في عام 2010 ما ينوف على 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى نمو التعاون التجاري المشترك بين البلدين. وتحتل المملكة حاليا المرتبة الثانية عشرة من حيث حجم التعاون التجاري المتبادل مع الولايات المتحدة الأميركية ليصل إلى 55 مليار دولار خلال عام 2011.

وفي إطار السعي للبحث عن فرص أعمال استثمارية، يجد السعوديون في الولايات المتحدة الأميركية أحد أفضل الوجهات في هذا المجال. حيث إنها تعد مركزا لأكثر الشركات ابتكارا وإنتاجا. ويعود ذلك جزئياً إلى حجم السوق المحلي الضخم وثقافة التحفيز للمبادرات الريادية التجارية. كما تفتخر الولايات المتحدة الأميركية بأنها تمثل فرصة متميزة للمستثمرين السعوديين في عدد كبير ومتنوع من القطاعات الصناعية التنافسية.

إن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك أكبر وأغنى اقتصاد في العالم، فعدد سكانها يبلغ أكثر من 310 مليون نسمة وبذلك تعتبر ثالث دولة في العالم من حيث عدد السكان، كما يقدر إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 14 تريليون دولار. وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقيات التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها مع الدول الصديقة والذي يبلغ مجموعها 5 تريليون دولار أميركي في عام 2010، تمثل فرصة كبيرة لدى المستثمرين للوصول إلى أسواق متنوعة في جميع أنحاء العالم.

وتحتل الولايات المتحدة الأميركية الطليعة على صعيد المؤشرات الرئيسية وذلك يكمن في توفر بيئة استثمارية جذابة. وهي في المركز الثاني وفق تصنيف أيه تي كيرني (AT Kearney) لمؤشرات مستوى الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر، والمرتبة الرابعة في التصنيف التنافسي لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، والخامسة عالميا حسب تصنيف البنك الدولي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

إن حجم التنوع في السوق الأميركي لدى ثلاثمئة وعشرة ملايين من المستهلكين وبمتوسط دخل سنوي يقدر بخمسين ألف دولار للأسرة، يسهم في نجاح واسع للعديد من نماذج الأعمال. وليس من الغريب أن الاتجاهات في الأسواق الاستهلاكية العالمية غالبا ما تبدأ في الولايات المتحدة، كما أن العلامات التجارية لاتصل إلى مستوى العالمية إلا من خلال التواجد في السوق الأميركي.

إن الولايات المتحدة توفر فرص بيع فريدة من نوعها سواء كانت للشركات المتخصصة أو للعاملين في سلاسل التوريد. وفي الولايات المتحدة يتحدث الجميع ذات اللغة ويخضعون لنفس القوانين ويؤمنون بأن نموذج عمل واحدا يمكن أن يجتاز آلاف الأميال ويصل إلى الملايين من الناس. إن الشركات المتواجدة في السوق السعودي يمكن أن تصبح شركات فعالة في الولايات المتحدة الأميركية. وبالرجوع إلى حجم ونطاق الاقتصاد الأميركي، فإن الفرص تزداد لهذه الشركات للتعامل مع نماذج أعمال واسعة النطاق.

إن الأهم يكمن في أن الولايات المتحدة هي مركز للابتكار في العالم. فما يقرب من نصف الباحثين العلميين يعملون فيها. كما أن الشركات الأميركية تهيمن على التصنيف العالمي لأكثر من خمسين شركة مبتكرة، وهي نسبة تتفوق بكثير على الشركات خارج الولايات المتحدة. ومثل ذلك، فإن الولايات المتحدة هي موطن لأفضل جامعات العالم حيث تفخر باحتلالها لأفضل خمس مواقع عالميا واحتضانها للعديد من جامعات العالم الأكثر رقيا. وفي الواقع، فإن الولايات المتحدة تتفوق على أقرب منافسيها بأكثر من الضعف في قائمة أفضل مئتي جامعة على مستوى العالم مقارنة بالمملكة المتحدة والتي تحل في المركز الثاني بتسعة وعشرين جامعة.

وتلعب الولايات المتحدة دورا قياديا في الحصول على التكنولوجيا المستمدة من خلال البحوث التي تجري في جامعاتها. ووفقا لإحصاءات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، فإن الولايات المتحدة تمتلك أفضل عشر جامعات على مستوى العالم من حيث عدد براءات الاختراع العالمية. وهذه الجامعات الرائدة تدعم سوق العمل بأفضل الموظفين من ذوي المهارات العالية والذين تم تدريبهم على تطوير واستعمال هذه التقنيات الجديدة.

لقد أنشأت الولايات المتحدة النظام العالمي الرائد لحماية حقوق الملكية الفكرية (IPR)، وتستقبل كل عام ما يقارب مليون طلب اختراع وعلامة تجارية. فإجراءات الحصول على الحماية للأصول التجارية بسيطة وفعالة من حيث التكلفة. كما أن النظام القانوني الذي يعمل بوضوح وشفافية، قادر على حل أي نزاع سريعا وذلك قبل تكبد نفقات كبيرة. ويمكن للشركات الاعتماد على القدرات الشاملة المعمول بها لدى الولايات المتحدة الأميركية لحماية حقوق الملكية الفكرية من أي انتهاك.

إن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك أفضل قوة عاملة على مستوى العالم. فأكثر من 40% من الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم مابين 24 إلى 60 عاما قد تحصلوا على مستوى تعليمي فوق المرحلة الثانوية، وهذه النسبة تفوق معدل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تبلغ 27%، لتجعل الولايات المتحدة تحل في المرتبة الثانية بين جميع دول العالم المتقدمة.

هذا ويتمتع سوق العمل الأميركي بتوفر أكثر العاملين إنتاجية على مستوى العالم، بمتوسط إنتاج يبلغ 63,885 دولار للفرد الواحد سنويا، متفوقا بذلك على نظرائه من جميع الدول. حيث يوجد ما ينوف على أكثر من 150 مليون موظف ومستخدم يتحدثون جميعا لغة واحدة ويعملون بموجب قوانين عمل مرنة، ولهم تاريخ طويل في مبادئ إتاحة الفرص والمكافآت.

إن الأميركيين يعرفون تماما كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة. وهذه الروح الأميركية التي يتمتعون بها تجعل من القوى العاملة في الولايات المتحدة شريكا مرغوبا فيه من قبل أصدقائنا في المملكة العربية السعودية لتطوير الأعمال بنجاح.

عامر كياني هو المسؤول المفوض للشؤون التجارية في سفارة الولايات المتحدة الأميركية، الرياض.