تطلب بعض شركات التأمين المدرجة بالسوق المالية السعودية رفع رأسمالها بأسهم حقوق أولوية ومنذ بداية إدراج شركات التأمين تقدمت أكثر من ربع الشركات المدرجة بطلبات رفع رأسمال لتغطية خسائرها التي أكلت جزءاً كبيراً من رؤوس أموالها أي أن الزيادات لم تطلب للتوسع بالنشاط، وبالتالي يكون العائد على الاقتصاد سالباً.. فالأموال يدفعها المستثمرون وليس المؤسسين فقط ويفترض أن تذهب هذه المدخرات لتغطية مشاريع إنتاجية أو توسع بنشاط شركات التأمين وبالتالي لا ينعكس أثر هذه الأموال إلا بالحفاظ على الكيان فقط من الإفلاس.
ومن خلال هذا الكم الكبير من شركات التأمين التي واجهت تآكلاً برؤوس أموالها يتضح أنها تواجه نفس المشكلة ولا بد إذاً من معالجتها جذرياً من قبل الجهة المشرفة على القطاع وهي مؤسسة النقد
فحجم رأس المال المطلوب عند تنظيم عمل هذه الشركات والذي حدد بما لا يقل عن مائة مليون ريال أثبت أن هذه الشركات لا يمكن لها المنافسة أو العمل برؤوس أموال صغيرة لأن الشركات التي تطلب رفع رؤوس أموالها حالياً أو قامت برفعها سابقاً جميعها ذات رأسمال لا يتعدى مائتي مليون ريال.. كما أن الانتهاء من تأسيس هيئة مستقلة لقطاع التأمين والتي ينتظرها السوق وسبق الحديث عنها سيكون له أثر كبير بتنظيم القطاع والوقوف على مشاكله ومشاكل الشركات لوضع الحلول العميقة لها بما يحفظ الحقوق لكل الأطراف.. فبعد تكرار حالات الخسائر التي واجهتها العديد من الشركات بات واضحاً الحاجة والضرورة لإعادة النظر بحجم رأس المال المناسب لكي تعمل هذه الشركات بما يخدم مصالح الجميع وكانت مؤسسة النقد قد استعانت بالمؤسسة المالية العريقة ساندر آند بورز لتنظيم القطاع وتحويل الفروع لشركات أصيلة بالاقتصاد إلا أن النظرة التي بني عليها القطاع لم تكن دقيقة بمعايير رأس المال فكثير من الخبراء الكبار بمجال التأمين في العالم العربي وقبل سنوات أكدوا الحاجة لشركات تأمين برؤوس أموال كبيرة لكي تستطيع المنافسة وتعزز من الثقافة التأمينية في المجتمعات العربية.
فمن المعروف أن قطاع التأمين يُمثل خمسة بالمائة من الناتج الوطني في الاقتصاديات المتقدمة وهي النسبة التي أصبح متعارفاً عليها كمعيار لقوة القطاع وبيئته الصحية، وهذا يأتي من عمل تنظيمي كبير من أهم أركانه وضع الشركات العاملة فيه.
فكان من الأولى أن لا تطرح أي شركة تأمين للتداول إلا بعد مضي مدة زمنية طويلة على عملها والتأكد من ملاءتها وقوتها المالية وأن لا يقل رأسمالها عن مستويات كبيرة تسمح لها بالعمل دون أي عوائق وبمقدرة كبيرة على تحمُّل أي ضغوط تشغيلية فالقطاع معروف بمخاطره الكبيرة نسبياً.
إعادة النظر بقطاع التأمين أصبحت ضرورة فما تواجهه الشركات الصغيرة من خسائر برؤوس أموالها فيه أصبح ظاهرة تتكرر بين فترة وأخرى وقد تتفاقم بأكثر مما هو موجود حالياً بما لا يمكن لطرق المعالجة الحالية حله بخلاف أثر هذه الشركات السلبي على تداولات السوق المالية التي يستحوذ قطاع التأمين على نسب كبيرة من حجم السيولة التي يتم تداولها يومياً وتوسعت رقعة المضاربة بالسوق من خلاله وارتفعت الكثير من شركاته لمستويات الفقاعة السعرية وانهارت أسعارها سريعاً والملفت أن أغلب الارتفاعات السعرية الكبيرة كانت بالشركات التي تطلب تغطية خسائرها من خلال رفع رأس المال والضحية هو المستثمر فيها الذي يتكبد خسائر على دفعتين الأولى من خلال التداولات والسعر المرتفع الذي تملك به السهم والثانية من خلال مساهمتهم بتغطية خسائر الشركات عندما يضخون أموالاً جديدة برؤوس أموالها دون أن يكون لهم دور بإدارة تلك الشركات ومعرفة بأسباب تردي أوضاعها.
