القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

انضمت جماعات إسلاميَّة مصريَّة لجبهة معارضي «الجمعيَّة التأسيسيَّة للدستور» بالرغم من أن القوى المدنيَّة التي تضم الليبراليين واليساريين، ترفض الدستور الجديد بسبب هيمنة الإسلاميين عليه، لكن هناك فصائل من الإسلاميين ترى أن المواءمات التي ترضخ لها جماعة الإخوان المسلمين أدَّت إلى تفريغ الدستور من مضمونه.

وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفيَّة وعضو لجنة المقوِّمات الأساسيَّة بالجمعيَّة التأسيسيَّة: إن مسودة الدستور الجديدة لا تعبِّر عمَّا تَمَّ الاتفاق عليه في اللجان ولا تمثِّل القراءة الأولى لمشروع الدستور.

وأضاف برهامى، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسميَّة الخاصَّة على «فيسبوك» بحزب النُّور (الذراع السياسيَّة للدعوة السلفيَّة) أن المسودة أهملت كثيرًا من الاقتراحات، التي لن نتنازل عنها، على حد قوله.

وأشار إلى أن مسودة الدستور غير موجود بها مواد أساسيَّة تَمَّ الاتفاق عليها فعليًّا وتَمَّ التوقيع على هذا الاتفاق مثل مادة تفسير مبادئ الشريعة، التي تشمل أدلَّتها الكليَّة وقواعدها الفقهيَّة الأصوليَّة ومصادرها المعتبرة عند أهل السنَّة والجماعة.

بدورها، أكَّدت جماعة أهل السنَّة والجماعة أن التيار الإسلامي يَتَعرَّض لضغوط شديدة وغير مسبوقة في الجمعيَّة التأسيسيَّة لوضع الدستور.

وأضافت الجماعة في بيان لها، أننا نعلم حجم ما يلاقي التيار الإسلامي من ضغوط شديدة وأحمال تنوء بها الكواهل، ونحن نحُسْن الظَنّ به ونعلم أنه يسعى بخطوات حثيثة أن يقترب من دينه وشريعته.

وأكَّد البيان أن ضغوط الليبراليين والعلمانيين جعلتهم يحصلون على مكاسب تفوق بكثير مما حققه الإسلاميون.

من جهة أخرى، أدانت حركة ثورة الغضب المصريَّة الثانيَّة ما وصفته باستخدام قوات الأمن للعنف المفرط مع ذوي الاحتياجات الخاصَّة المعتصمين أمام قصر الاتحاديَّة في محاولة منها لفضِّ اعتصامهم، مستنكرة أن يَتمَّ التَّعامل معهم بهذا العنف في ظلِّ ظروفهم وحالتهم الصحيَّة الخاصَّة.

وأكَّدت الحركة، في بيان لها أمس تضامنها الكامل مع مطالب المعتصمين العادلة التي يتصدرها حق العمل وحقهم في السكن والمعيشة الكريمة وأن يَتمَّ صرف معاش لذوي الإعاقة بحدِّ أدنى 1500 جنيه.

وواصل عددٌ من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة من مختلف محافظات الجمهورية اعتصامهم، لليوم السابع على التوالي، على الرصيف الموازى لقصر الاتحاديَّة وهو مقر الرئاسة.