حددت نظم العمل لدينا بالمملكة مجموعة من القواعد والنصوص ذات العلاقة في كل من قطاعات العمل الرسمية والأهلية، ويأتي على رأس تلك القواعد، قاعدة (تكافؤ الفرص) بمعنى أن يلحق العامل المناسب بالعمل المناسب فكيف يكون العامل مناسباً؟

يكون مناسباً متى كان معداً ومتأهلاً علمياً ومهارياً ليكون قادراً على أداء الأعمال المنوط القيام بها سواء كان في مجال العمل الفني أو المهني أو الخدمي على مسافة العمل الوظيفي خاصة في مجال العمل الإشرافي أو التوجيهي أو القيادي- والتي يكون من مطالب الوظيفة تحصيل قدر كاف من المعرفة والإبداع.

ومع الوضع في الاعتبار أن للتأهيل أساليب متنوعة؛ سواء فيما قبل الالتحاق بالعمل أو أثناء تأديته... المهم في ذلك هو صقل القدرة وتراكب الخبرة وتنظيم المهارة وتجديد الرغبة والتهيؤ لأداء المهام وممارسة الدور المقترن بالرضا الوظيفي والتوافق مع الفكر الجديد والمستحدث في علوم الإدارة، والمنهجية العلمية ونواتج الدراسات الحديثة في مجالات العمل الإداري وتطويره.

ولعلنا في هذا الصدد نقول:

1 - إن العمل القيادي في الإدارة هو المسئول عن أداء تابعية الأداء الحسن لتحقيق أهداف المؤسسة المنتمي إليها.

2 - إن العمل القيادي في الإدارة هو المسئول عن أداء تابعيه وفقاً لطبيعة المؤسسة، ونشر ثقافة الإدارة بالأهداف، وخلق مناخ إيجابي وفاعل، وأداء جيد لمنتج متميز ومتفرد.

3 - إن العمل القيادي هو المسئول عن تحقيق سبل الإدارة الحديثة وإنشاء آلية الرقابة والمحاسبة باستخدام مقاييس ومعايير فائقة الجودة وهي تعتبر ركيزة أساسية لسبل الترقي والترفيع.

4 - أن العمل القيادي مسئول عن عملية التخطيط المستقبلي للإدارة في نطاق المؤسسة بغية تحقيق التقدم في تنمية القدرات المهنية والتخطيطية والتنظيمية والتنموية ووضع مقترحات للمعالجات الناجزة لصعوبات الأداء وتوقع التحديثات.

ومن التحديات التي تواجه «العمل القيادي»

1 - اختزال الدور المهني الوظيفي في استقراء التقارير والمنشورات والبرامج الإعلامية.

2 - المحسوبية في انتقاء القيادات دون معايير تذكر، ومثل ذلك: أن يتولى قيادة مركز طبي أو إدارة لتأهيل المعاقين أو ذوي الظروف الخاصة أو كبار السن، فهل هذه القيادة لديها مشتملات الدور الوظيفي المؤثر والفعال، ومثل هذه القيادة الكثير والكثير ممن يخضعون لعشوائية التقدير في اختيار القيادات والذي نعتبره عملاً غير ملتزم وغير مسئول: فإلى متى لا نستجيب لمستجدات العصر؟