في المقالة السابقة ذكرت الجهود المبذولة من الحكومة لتطوير القطاع الإداري وشيئًا عن بيئة وثقافة العمل في القطاع الحكومي ولمواصلة البحث في القطاع الإداري الحكومي، أحببت أن أضيف في هذه الحلقة شيئًا من تجربتي الإداريَّة في القطاع الحكومي ومن ثمَّ في القطاع الخاص.

إن فلسفة الإدارة في القطاع الحكومي التَّقْليدي لا تستند إلى أي من النظريات الإداريَّة الحديثة فهي تعتمد على اجتهادات شخصيَّة أكثر منها نظريات إداريَّة علميَّة. أيّ أنها ليست مؤسساتيَّة. فعند تعيين رئيس جديد للجهاز يقوم غالبًا بتغيير عمل كل من سبقوه والبدء بسياسة جديدة، ولم يغير من ذلك تولي أكاديميين ممن يحملون شهادات عليا من هذه الاجتهادات في السبعينيات الماضيَّة لقلة الخبرة العمليَّة والتطبيق العملي لما درسوه وجهلهم بالأنظمة والقرارات حتَّى إن بعضهم يفتقد لأسس القيادة، وذلك حتَّى بعد قيام الحكومة بتحويل أجهزة حكوميَّة من أجهزة تقليديَّة إلى مؤسسات عامة لم يحقِّق النجاح المطلوب بتقديم الخدمة بما يرضي المستفيدين.

وكل ما نتج عن ذلك هو زيادة الرواتب والحوافز (التكاليف) من دون أن يَتمَّ تحسين الخدمة بما يرضي المستفيدين، ولنا في إنشاء الشركة الوطنيَّة للمياه (شركة حكوميَّة برأسمال 22 مليار ريال) مثال على عدم النجاح لإرضاء المستفيدين رغم ارتفاع المصاريف والرواتب والمزايا التي يذهب معظمها لشركات أجنبيَّة لم تقم في تطوير صيانة وتشغيل المياه. وخدمات البريد مثال آخر فما زالت الرسالة داخل المدينة الواحدة تأخذ في المتوسط أسبوع (لدي رسالة وصلت عن طريق واصل بعد 11 يومًا من تاريخ حضور الحفل) والأمثلة كثيرة كالخطوط السعوديَّة وشركة الكهرباء والسكة الحديد ولدينا حاليًّا مشكلة تأخر تفريغ البضائع في الموانئ حيث تستغرق في المملكة نحو أسبوعين بينما يتم إِنْجاز هذا العمل في ميناء دبي في 6 ساعات فقط وهذا له تأثير في ارتفاع التكاليف على المستهلك.

كما أن مشاركة الحكومة والمؤسسات الحكوميَّة في الاستثمار دليل على فشل الإدارة الحكوميَّة وكمثال البنوك التي تشارك فيها المؤسسات الحكوميَّة تقل أرباحها بشكل كبير عن البنوك التي لا تشارك فيها الحكومة، عدا البنك الأهلي التجاري (وهو البنك الوحيد المخالف لنظام البنوك بعدم تحويله إلى شركة مساهمة كبقية البنوك الأخرى السعوديَّة والمشتركة حسب النظام وهذه مخالفة إداريَّة وقانونيَّة) الذي استمر بتحقيق أرباح كبيرة قبل استثمار الحكومة فيه.

والمشكلة يبدو أن سببها أنه لا يوجد سياسة للمساءلة من قبل جهة محايدة ترفع تقاريرها لولي الأمر -حفظه الله- الذي يوجِّه دائمًا جميع المسئولين بتحمل المسئوليَّة وأداء العمل بأمانة وإتقان.

خير الكلام ما قلّ ودلّ

- الفيلم المسيء للمصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمَّ التَسْليم ليس أول ولا آخر محصلات التطرف. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}. كما أن إعلامنا الإسلامي (عامة) لا يقوم بواجبه بنشر الإسلام المعتدل. فالإسلام دين الوسطيَّة.

- الإدارة علمٌ وفنٌ وسلوكٌ لأنّها تتعامل مع بشر وليس آلات.

- الألقاب ليست سوى وسام للحمقى والرِّجال العظام ليسوا بحاجة لغير اسمهم.

- الحياة معركة البعض فيها يقود والبعض يقاد فإنّ لم تستطع أن تكون سيدًا لنفسك فلا تكن عبدًا للآخرين.

- تعديلات معالي وزير التجارة والصناعة على انتخابات الغرف التجاريَّة الصناعيَّة يشكر عليها معاليه وتستحق الدراسة حيث سمحت بدخول دماء شابه وجديدة مع الخبرات السابقة.

- كل الشكر والتقدير لمعالي محافظ الهيئة العامَّة للاستثمار ودعوتي للاجتماع مع معاليه ومسئولي الهيئة لمناقشة ما سبق أن ورد بمقالتي عن الهيئة وتوجه الهيئة للاستفادة من مقترحات جميع المختصين ومن رجال الأعمال حول تطوير أعمال الهيئة.

- أخيرًا وليس آخرًا:

أحبك يا وطني

أحب ترابك وسماءك

أحب كل ذرة من ترابك

عشت يا وطني دومًا بعز وأمان

وحماك الله من كل غدر وعدوان

ووفق قادتك لِكُلِّ ما فيه خير لك وللإسلام

(وفي الحلقة القادمة بإذن الله التجربة الشخصيَّة)

والله الموفق؛؛؛