الظهران - سلمان الشثري:

كشفت شركة أرامكو السعودية أن موظفها السابق المتورط في قضية «تايكو» تم إنهاء خدمته في عام 2009، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن موظف الشركة المتورط في هذه القضية لم يكن يشغل منصبا عاليا، إلا أن أرامكو السعودية أخذت هذه الحادثة على محمل الجد وأطلقت تحقيقًا ثانيا، مكملا للتحقيق الذي أجري في عام 2009. وقالت «ارامكو» في بيان إلحاقي حول القضية: «إن تأكيد «تايكو» لهوية الموظف الذي تم إنهاء خدمته في عام 2009 لن يؤثر بأي حال من الأحوال على التزام الشركة بمواصلة تحقيقها الحالي بكل جدية لكشف التعامل مع أي موظف أو جهة وسيطة ممن قد يكونون تورطوا في القضية».

وذكرت «أرامكو» في بيانها أن بعض التقارير أشارت إلى أن «مسؤولاً» في الشركة قد قبل رشاوي، وكلمة «مسؤول» (Official)، التي وردت في وثائق قضية «تايكو» تستخدم للإشارة إلى أي موظف في شركة مملوكة لدولة بصرف النظر عن منصبه، والموظف الذي تأكدت أرامكو السعودية من أنه قد قبل رشاوى في القضية السابقة الخاصة بالشركة المنتسبة لـ»تايكو» كان أخصائيا فنيا وليس «مسؤولاً» يشغل أي منصب من مناصب الإدارة. وقالت الشركة إن بيانها الإلحاقي يأتي في إطار تصحيح المغالطات.

وتضمن البيان: «أن التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية مع شركة تايكو والتسوية التي توصلت إليها مع هذه الشركة تضم شركات مملوكة لبعض الدول ومسؤولين حكوميين فيما لا يقل عن 18 دولة. وانتهى تحقيق وزارة العدل الأمريكية إلى أن شركة تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك (تايكو ميدل إيست) قد دفعت رشاوى إلى موظفين في أربع شركات حكومية في ثلاث من دول الخليج خلال الفترة بين عامي 2003 و2006. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن إجمالي الرشاوى المدفوعة إلى موظفي هذه الشركات الأربع بلغ ما مقداره 479. 488 دولار (حوالي 000. 831. 1ريال). وقد فرض على تايكو غرامة تبلغ 26 مليون دولار عقوبة على نمط الفساد العالمي الذي مارسته على مدى أكثر من عشر سنوات، علمًا بأن 2.1 مليون دولار من هذه الغرامة الإجمالية يرتبط بجرائم تايكو في منطقة الخليج العربي. وخضعت شركة تايكو للتحقيق في الولايات المتحدة وأصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانها الصحفي في 8 شوال 1433 الموافق 24 سبتمبر 2012 الذي أعلنت فيه أن شركة «تايكو إنترناشيونال ليمتد» وشركة «تايكو فالفز آند كونترولز ميدل إيست إنك»، التابعة لها قد وجهت إليهما تهمة ارتكاب مخالفات للقانون الأمريكي، الخاص بالممارسات الأجنبية الفاسدة، وأقرتا بالذنب بخصوص تلك التهم. وما إن علمت أرامكو السعودية بأمر هذه القضية ضد تايكو وبما قيل عن تورط أحد موظفيها في هذه القضية حتى تم إيقاف جميع الأعمال مع الشركات المنتسبة لـ»تايكو»، كما أطلقت الشركة تحقيقا داخليا لكشف ما إذا كان هناك المزيد من الممارسات التجارية غير المشروعة المتعلقة بـ»تايكو» أو أي من الشركات المنتسبة إليها أو وكلائها. وحددت أرامكو السعودية القيمة الإجمالية للأعمال التي تمت مع الشركات المنتسبة لتايكو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بنحو 31 مليون دولار، إلى جانب 11 مليون دولار أخرى أنفقت في شراء منتجات من «تايكو» لمشاريع الشركة من خلال شركات أخرى بنظام تسليم المفتاح. وقد تمت هذه المشتريات من خلال مناقصات تنافسية مفتوحة شارك فيها عدد من الشركات من ضمنهم تايكو. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أجرت تحقيقًا داخليًا في عام 2009 حول الممارسات الداخلية غير النظامية، كشف أن موظفًا يعمل كأخصائي فني قد خالف قواعد تعارض المصالح وأخلاقيات العمل في الشركة من خلال تلقي رشاوى مختلفة من ضمنها رشاوى من شركة بلجيكاست الإسباية، التي تحدد الآن انتسابها إلى شركة تايكو إنترناشيونل ليمتد، ونتيجة لذلك، وفور اكتشاف ما قام به ذلك الموظف من أعمال غير قانونية، قامت أرامكو السعودية عام 2009 بفصله من العمل وحرمانه من جميع العوائد المستحقة له مع إدراجه على قائمة الأشخاص الذين لا يجوز لـ»أرامكو السعودية» أن تتعامل معهم أو مع أي شركة توظفهم. وفي الوقت ذاته أوقفت «أرامكو السعودية» التعاملات مع الشركة المعنية المنتسبة لـ»تايكو» و17 شركة أخرى متورطة في تلك الرشاوى، ولا يزال هذا الإيقاف قائمًا». وقد أجرت أرامكو السعودية بعد التحقيق الذي تم في عام 2009م، مراجعة شاملة لأنظمة وإجراءات التقييم الفني للموردين والمقاولين واعتمادهم، وقامت بتعزيز هذه الأنظمة والإجراءات من خلال إضافة المزيد من الضوابط والإجراءات لتجنب وقوع مشكلات مماثلة. كما تم تعزيز المعايير التي يتم على أساسها وقف التعامل مع المقاولين والموردين الذين يتورطون في سلوكيات غير أخلاقية أو غير قانونية. وبالإضافة إلى مراجعاتها الداخلية، أجرت الشركة اتصالات مع شركة «تايكو» من خلال المحامين الخاصين بتلك الشركة لطلب معلومات إضافية حول الأفراد والوكلاء المتورطين في المخالفات، وقد استجابت تايكو وقدمت معلومات تستخدمها أرامكو السعودية في الوقت الحالي في تعزيز تحقيقها الدقيق حول هذا الموضوع، حيث أن الموظف الوحيد الذي أوردت شركة تايكو إسمه في ردها هو نفسه الموظف الذي حددته أرامكو السعودية في التحقيق الذي أجرته في عام 2009 وقامت بفصله من الخدمة مع حرمانه من جميع العوائد. وعلق رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، الأستاذ خالد الفالح، على هذه الأحداث قائلا: «إن أرامكو السعودية تدين مثل هذه الممارسات وتأخذ الشكوك المتعلقة بالسلوك المنافي لقواعد وأخلاقيات العمل بجدية بالغة، وأود أن أؤكد لكل من تهمهم هذه الشركة أننا نتبع سياسة تتمثل في عدم قبول أي قدر - مهما قلّ - من ممارسات الأعمال غير الأخلاقية، كما أن أرامكو السعودية تواصل تحقيقها الخاص في هذه القضية، ونحن ملتزمون باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة مثل هذه الممارسات.» وأضاف الفالح قائلا: «من المؤسف أن تصرفًا غير لائق من شخص واحد يمكن أن يلوث سمعة الشركة التي يبذل موظفوها قصارى جهدهم للمحافظة عليها.» وأعرب الفالح عن عزم إدارة الشركة استمرار بذل أقصى الجهود في متابعة هذه المسألة قائلاً: «مع أن وثائق القضية السمية الخاصة بشركة «تايكو»، تشير إلى أن المخالفات التي تورط فيها موظف أرامكو السعودية قد حدثت في عامي 2003 و2004، وأنها محدودة فيما يتعلق بنطاقها ومبالغها والموظفين المتورطين فيها وقيمة العقد المرتبط بها، فإن أرامكو السعودية تجري مراجعة شاملة للتأكد من عدم وجود أية مخالفات أو تصرفات غير قانونية أخرى مرتبطة بالشركات المنتسبة إلى تايكو فيما سبق». واستطرد الفالح قائلاً: «رغم أن المخالفات المذكورة قد مر عليها وقت طويل، فإن الشركة تعيد دراسة الإجراءات الخاصة بمراقبة الالتزام بالإجراءات النظامية للتأكد من عدم تكرار مثل تلك المخالفات. كما نقوم أيضًا بدراسة علاقاتنا التجارية لضمان عدم الدخول في تعاملات مع شركات لا تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية». وأضاف الفالح: «إن مكافحة الغش والفساد هي مسؤولية جماعية تقع على عاتقنا جميعًا، ونحن نعتمد على جميع شركاء أعمالنا في الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية، وهو ما نلزم أنفسنا به، ويأتي ضمن ذلك إبلاغنا بأية حالات تصل إلى علم الشركات التي نتعامل معها لأية تصرفات غير أخلاقية أو جنائية يتورط فيها أي طرف بما في ذلك أي موظف من موظفي أرامكو السعودية».