الرياض - هيثم السيد:

دشن القطاع الصحي في المملكة خلال السنوات الماضيَّة أكبر نهضة في تاريخه على الإطلاق وذلك في انعكاس طبيعي لإيمان القيادة بالأَهمِّيّة القصوى لهذا القطاع الحيوي، وبضرورة إيلائه أعلى درجات الرِّعاية والتخطيط الإستراتيجي الذي يكفل تحوله إلى منظومة مؤسسيَّة متقدِّمة قادرة على استيعاب احتياجات المواطن الصحيَّة في شتَّى بقاع الوطن.

وبعد فترة ليست بالقصيرة من المشروعات المتسارعة التي تَمَّ ضخها في شريان القطاع الصحي يصبح الوقوف على بدايات تشكّل المشهد الجديد أمرًا مهمًا للمواطن الذي يهمه أن يعرف أن فرص الرِّعاية الطبِّية تتوسع وتتنوّع من أجله بخطوات لا تتوقف، وهذا ما يمكِّنه الاطِّلاع عليه عن قرب بمُجرَّد تصفح الكتاب الصادر حديثًا عن وزارة الصحة الذي يتَضمَّن الإنجازات التي تَمَّ تحقيقها خلال السنوات الثلاث الماضيَّة على مستوى المشروعات الطبِّية في المملكة بمختلف مستوياتها وأنواعها وتخصصاتها.

وقد جاء ذلك ضمن محاور عديدة منها، الخطة الإستراتيجيَّة والمشروع الوطني للرعايَّة الصحيَّة المتكاملة والشاملة، المشروعات الإنشائية، المدن الطبِّية والمراكز المتخصصة، خدمات الأشعة التَّشخيصية والنفسيَّة والتأهيل والأسنان، البرامج الجديدة لخدمة المرضى، إدخال العمل المؤسسي وتطوير العمل الإداري، برامج تحسين الجودة وسلامة المرضى، برامج التطوير المختلفة. تنميَّة الموارد البشريَّة والتدريب، تقنيَّة المعلومات، الطب الوقائي، الخدمات الطبِّية المساعدة، والتصور المستقبلي، وهي جميعها تصب في منظومة تطويريَّة كبرى دشنَّت بها وزارة الصحة نهضة غير مسبوقة وهي تضع شعارًا أساسيًّا هو «المريض أولاً».

رؤيَّة القيادة..إيمان متجدد ودعم لا يتوقف

في هذا الصَّدد يقول وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة: إن وزارته تنطلق من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- لتلبيَّة التطلعات وتقديم الخدمات الصحيَّة لِكُلِّ مواطني ومقيمي المملكة.

وقال الربيعة: إن وزارته وضعت خطة إستراتيجيَّة للسنوات العشر القادمة مرتكزة على المشروع الوطني للرعايَّة الصحيَّة المتكاملة والشاملة لتحقيق العدالة وسهولة الوصول للخدمة والجودة والتوسع وزيادة الإنتاجيَّة، وقد ركّزت هذه الإستراتيجيَّة على تطوير العنصر الأساسي وهو بناء الكوادر الوطنيَّة المؤهلة من خلال رسم برامج مُتعدِّدة للتدريب والابتعاث في مختلف التخصصات، إضافة إلى هيكلة إدارت الوزارة بما يتوافق مع التوجُّهات العالميَّة الحديثة في تقديم الخدمات الصحيَّة، مضيفًا «ولما كان المريض هو الهدف الأساسي ومحور الارتكاز في هذه الخطة فقد أولت الوزارة المريض جلّ اهتمامها وسعت إلى زرع ثقافة احترام المريض وكسب رضاه وإرساء هذا المفهوم لدى العاملين وتبنَّت شعار (المريض أولاً) لتُؤكِّد على أهميَّة المريض لديها، كما أنشأت إدارة مختصة لتحقيق هذا الهدف بمسمى الإدارة العامَّة لعلاقات وحقوق المرضى».

وذكر الوزير أن الوزارة قامت بزرع ثقافة القياس والمراقبة وتحسين جودة الأداء الطّبي وذلك من خلال العديد من البرامج الجديدة ومنها برنامج المراجعة السريريَّة، وبرنامج رصد الأخطاء الجسيمة، وبرنامج السَّلامة الدوائيَّة، وبرامج الاعتماد المختلفة، وكلَّها برامج جديدة يتم استحداثها بالوزارة لأول مرة تهدف في نهايَّة المطاف إلى الحدّ من الأخطاء الطبِّية وإدخال الطرق العلميَّة للقياس والمتابعة، مشيرًا إلى أن السنوات الثلاثة الماضيَّة شهدت تحقيق أكثر من (35) مستشفى تابعة لوزارة الصحة على شهادة الاعتماد الوطني، وعشرة أخرى على شهادة الاعتماد من هيئة المستشفيات الأمريكيَّة في إِنْجاز جديد لوزارة الصحة تشهده لأول مرة.

شراكة مع القطاع الخاص.. وتطوّر إداري وتنفيذي

كما أشار الوزير إلى إقرار نظام إداري بات من شأنه تسريع المنافسات لترسيَّة المشروعات، وتطوير المستودعات، وتحسين عمليات نقل الأدويَّة، مع تفعيل دور الرقابة والمراجعة الداخليَّة ضمانًا للعدالة والشفافيَّة، بجانب وجود جهاز لتقنيَّة المعلومات، وقد ساعد بِشَكلٍّ كبير على مكننة كثير من الأنظمة والإجراءات الماليَّة والإداريَّة، وأشار إلى استكمال المشروع الكبير للصحة الإلكترونيَّة لإنشاء الملف الصحي الإلكتروني خلال السنوات القادمة بحول الله تعالى.

وأضاف الربيعة: «إن وزارة الصحة وهي تقوم برسم وتطبيق خططها تعلم علم اليقين أن هناك تحدِّيات كبيرة تواجهها وتحتاج إلى حلول عاجلة وعلى رأسها أزمة الأسرة مما دفعها إلى تطبيق حزمة من الإجراءات لتذليل هذه التحدِّيات من أجل خدمة المواطن، حيث قامت بشراء الخدمة من القطاع الخاص للحالات الطارئة وللمرضى ذوي الإقامة الطويلة، وتقوم حاليًّا بشراء خدمة غسيل الكلى وشرعت وبتوسع في تطبيق خدمة الطب المنزلي.

كما اتجهت الوزارة إلى الحلول المتوسطة والطويلة الأمد من خلال المشروع الوطني للرعايَّة الصحيَّة المتكاملة والشاملة فقامت بتنفيذ مشروعات ضخمة عديدة تغطي كافة مناطق ومحافظات مملكتنا الحبيبة لتقديم الرِّعاية الصحيَّة المتميزة بأعلى معايير الجودة بإذن الله تعالى».

الخدمة الطبِّية.. زيادة الاحتياج ومسؤوليَّة المواكبة

إن تقديم الخدمة الطبِّية ذات الجودة العاليَّة أصبح هاجس جميع دول العالم وذلك راجع إلى جملة من التحدِّيات يأتي على رأسها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبِّية بصورة تصاعديَّة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الأجهزة الطبِّية وتسارع الاختراعات وتقدم مهنة الطب عمومًا وزيادة النجاح في التدخلات الجراحيَّة للأمراض، الذي لازمه زيادة في تكلفة جميع عناصر الخدمة مع ارتفاع تكلفة الأدويَّة وتزايد سرعة اكتشافها واستخدامها، الأمر الذي أدى إلى ضرورة أن تكون هناك نظرة شاملة لتطوير الخدمات الصحيَّة حاليًّا ومستقبلاً في ظلِّ ارتفاع هذه التكاليف. ويأتي كذلك على رأس هذه التحدِّيات التغيّر الحاصل في المرضى حول العالم عمومًا وفي المملكة على وجه الخصوص، حيث إنه من الملاحظ أن هناك تراجعًا كبيرًا في الأمراض المعديَّة مثل الدرن والبلهارسيا وغيرهما مع تزايد واضح للأمراض غير المعديَّة (الأمراض المزمنة) مثل السكري، والضغط، وزيادة الوزن، والجلطات القلبيَّة والدماغيَّة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الخدمة عمومًا، وتُوضِّح الدِّراسات الحديثة عن المملكة أن نسبة مرض السكري مثلاً تتراوح بين 17 - 25 في المئة من السكان، الأمر الذي تضعه الوزارة نصب أعينها للاستعداد لجميع هذه الأمراض المزمنة حاليًّا ومستقبلاً، إضافة إلى زيادة نسبة التدخين، وحوادث السيَّارات وغيرها مما يزيد الضغط على الخدمات الطبِّية، ويأتي بعد ذلك التحدِّي المتمثِّل في الزيادة السكانيَّة في المملكة، حيث من المتوقع أن يصبح عدد السكان فيها حوالي 35 مليونًا في عام 1440هـ في حال استمرار معدل النمو الحالي وهو 3.19 في المئة، كما أن نسبة من تجاوزت أعمارهم ستين عامًا سيتضاعف خلال نفس الفترة ليصل إلى أكثر من مليوني فرد، وكل ذلك سيضع ضغطًا على خدمات مراكز القلب والأورام ومراكز العلوم العصبيَّة، الأمر الذي أخذته الوزارة في حسبانها وثم التخطيط له بِشَكلٍّ كاملٍ، بحيث أصبح لدى الوزارة رؤيَّة شاملة لانتشار مراكز القلب والأورام والعلوم العصبيَّة على مدار السنوات القادمة، ثمَّ يأتي اتساع رقعة المملكة وتباعد أطرافها كأكبر التحدِّيات عمومًا وهو ما خططت له الوزارة لضمان انتشار الرِّعاية الصحيَّة الأوليَّة بصورة أفقيَّة في جميع قرى وهجر المملكة مع ضمان نقل المريض إلى المستوى الأعلى من الخدمات الطبِّية بطريقة آمنة وسريعة وميسرة بواسطة أسطول متكامل من سيَّارات الإسعافلى مستوى عالٍ من التجهيزات بالكوادر البشريَّة والإمكانات المادِّية.

توسع المدن الطبِّية والمراكز المتخصصة

حالة التطوير الشاملة التي يعيشها القطاع الصحي تجسَّدت من خلال المدن الطبِّية والمراكز التخصصيَّة التي تشرف عليها وزارة الصحة حيث سجلَّت جميعها نسبة مشجِّعة من التوسع في خدماتها والتخطيط الذاتي لمراحل مقبلة أكثر ازدهارًا بخدمة طبِّية متقدِّمة تصب جميعها في خدمة المواطن وذلك عبر زيادة المنشآت واستقطاب أعلى الإمكانات البشريَّة والتقنيَّة والفنيَّة في المجال الطّبي.

وفي هذا الصَّدد فقد بدأت مدينة الملك فهد الطبِّية بالرياض فعليًّا في تنفيذ خطتها الإستراتيجيَّة التي تشمل تنفيذ مشروعات نوعيَّة من شأنها مضاعفة الطاقة الاستيعابيَّة والتشغيليَّة للمدينة بجانب دعم منشآتها القائمة واستحداث منشآت جديدة، ومن ضمن هذه المشروعات: مركز الأورام، المركز الوطني للعلوم العصبيَّة، مركز القلب، مبنى الإدارة، مركز الأبحاث، الأبراج السكنيَّة، إضافة إلى استقطاب إمكانات طبِّية يستخدم بعضها للمرة الأولى في المنطقة، وتطبيق أنظمة إداريَّة متقدمة.

كما حقق مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام إنجازات من خلال مركز الأورام ومركز زراعة الأعضاء، ومركز العلوم العصبيَّة، فيما واصلت مدينة الملك عبد الله الطبِّية بالعاصمة المقدسة انطلاقتها قبل عامين من الآن وذلك بتحقيق عدد من المنجزات الطبِّية في مجال علاج القلب والأورام والمخ والعلوم العصبيَّة والتوسع في الطاقة الاستيعابيَّة وافتتاح العيادات وأقسام العنايَّة المركزة. بالإضافة إلى توفير المزيد من التخصصات مثل صحة العيون والرأس والعنق وقاع الجمجمة.

فضلاً عن ذلك فقد تحققت المزيد من التوسعات والتطوير والتعاونات الدوليَّة في كثير من مستشفيات الوزارة ومنها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في الأحساء، وغيرها.

رفع مستوى العاملين لتحقيق أداء أفضل

واستجابة لضرورة تقديم الخدمة الطبِّية للمواطن بأعلى مستويات الجودة الشاملة أولت الوزارة موضوع الجودة اهتمامها الأكبر وجعلته ضمن خطتها الإستراتيجيَّة ووفرت كافة الإمكانات لضمان رفع مستوى الخدمة الطبِّية ورفع مستوى الممارسين الصحيين عمومًا من أطباء وممرضين وصيادلَّة مع وضع نظام وقوانين تحكم العمل الطّبي في كلِّ مستشفى ومركز صحي مع نظام مراقبة وقياس لضمان صحة النتائج والتوقعات، فعلى سبيل المثال قامت الوزارة بوضع نظام لمراقبة الأخطاء الجسيمة والتَّعامل معها بغرض الحدّ منها وتقليلها عبر نظام إلكتروني للتبليغ عن أيِّ خطأ جسيم يحصل في أي مستشفى في المملكة، كما قامت الوزارة بدفع المستشفيات للحصول على شهادة الاعتماد المحلي والدولي وقد تمخض ذلك عن حصول عشرة مستشفيات كبرى بالمملكة على شهادة اعتماد المستشفيات الأمريكيَّة (JCI) حتَّى الآن ويخضع حاليًّا أكثر من خمسة عشر مستشفى آخر لنفس التقييم.

حلُّ أزمة السُرر ومضاعفة طاقة الاستيعاب

ونسبة لقلة الأسرّة المتاحة خاصة في العنايَّة المركزة للكبار وحديثي الولادة قامت الوزارة بالتعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص لإرسال أي مريض إليها لا يتوفر له السرير في مستشفيات الوزارة مع تحمل كافة النفقات وجاء الدعم الكريم من لدن قيادتنا الرشيدة- حفظها الله- في هذا الجانب، الأمر الذي خفف إلى درجة كبيرة من هذه الأزمة، حيث بلغ ما أنفقته الوزارة في ميزانيَّة عام 1432هـ في هذا الجانب 288 مليون ريال، كما تَمَّ اعتماد ميزانيَّة خاصة لشراء الخدمة للمرضى طويلي الإقامة، كذلك نقلهم إلى مستشفيات القطاع الخاص، ثمَّ قامت الوزارة بإنشاء الإدارة العامَّة للأسرة لتكون مهمتها متابعة استخدام الأسرة في مستشفيات الوزارة ونقل صورة كاملة لما يحدث أولاً بأول، وتشغيل كافة السُرر المغلقة التي كان عددها أكثر من 380 سريرا تَمَّ تجهيزها بالكامل وتشغيلها، ثمَّ تَمَّ التركيز على نشر ثقافة جراحة اليوم الواحد التي كانت موجودة بنسبة لا تتعدى 2 في المئة حتَّى تَمَّ زيادة نسبتها إلى أكثر من 33 في المئة من العمليات التي تجرى بالوزارة، الأمر الذي وفّر المزيد من السُرر لإدخال المرضى على قوائم الانتظار، ثمَّ بعد ذلك تَمَّ زيادة دوران السرير وتقليص مدة الإقامة، الأمر الذي أدى إلى إيجاد المزيد من السُرر للمرضى، ومن الخطوات التي قامت بها الوزارة لحلِّ أزمة السُرر إدخال خدمات الطب المنزلي التي كانت محدودة جدًا، حيث تَمَّ تعميمها على كافة مستشفيات الوزارة بعد أن كان هناك الكثير من المرضى الذين يبقون في المستشفيات لأسباب بسيطة مثل الحاجة لإعطائهم جرعة من المضادات الحيويَّة بالوريد أو الغيار على جرح قديم، الأمر الذي يمكن عمله في منزل المريض بِكلِّ سهولة مما يوفر للمريض الراحة في منزله ويوفر السرير في المستشفى لمريض آخر في أمس الحاجة له. ومن الجدير بالذكر أن دول العالم المتقدم بدأت في دعم الطب المنزلي وتقويته للفوائد الكبيرة التي يمكن الخروج بها منه واليوم بحمد الله لدى الوزارة أكثر من 900 اختصاصي وممرض يعملون في هذه الخدمة وتَمَّ خدمة 19000 مريض حتَّى الآن.