الجزيرة - رويترز:

أقر مسؤولون ماليون قائمة إصلاحات للسياسات تهدف لحل مشاكل الديون في أوروبا والولايات المتحدة وتعهدوا بمراجعة ما أحرز من تقدم في غضون ستة أشهر وذلك في إطار مساعي إحياء التعافي الاقتصادي المتداعي.. ولخصت القائمة التي تقع في عشر صفحات وصدرت عن أعضاء صندوق النقد الدولي أول أمس الجمعة خطوات أعدت من قبل مثل تنفيذ برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي وتسوية مشكلة خفض النفقات وزيادة الضرائب تلقائياً أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة ما لم يتحرك الكونجرس.وتهدف قائمة إصلاح السياسات والمراجعات التي تجري كل ستة أشهر إلى محاسبة الدول على مدى وفائها بالتزاماتها وتعد إقراراً بمدى الإحباط داخل صندوق النقد والعديد من الاقتصادات الناشئة نتيجة تبني حلول جزئية للمشاكل.. وقالت كريتسين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي إن هوة الخلاف بين الدولة بشأن كيفية تنفيذ السياسة ضاقت في محاولة للتهوين من شأن الخلافات بين الصندوق وألمانيا فيما يتعلق بوتيرة خفض دول مثقلة بالديون مثل اليونان ميزانيتها. وأضافت: «لم يصدر اعتراض على التوصيات التي قدمناها للدول الأعضاء وهي المطالبة بالتحرك.» وتابعت: ربما لا نتفق على كل شيء ولكن أعتقد أنه يوجد إجماع على أن التحرك الجماعي سيفرز نتائج. وفي بيان صدر عقب يومين من المحادثات حذر أعضاء الصندوق من تراجع وتيرة النمو العالمي في ظل استمرار عدم التيقن ومخاطر نزولية. غير أن اللجنة التوجيهية للصندوق الذي يضم 188 دولة أشادت بالخطوات المتعلقة بالسياسات لاسيما في أوروبا وقالت إنها زادت مستوى الأمان في النظام المالي العالمي حتى وإن لم تذهب إلى المدى المطلوب.