سؤال مباشر موجه للمعنيين بشؤون التعليم والاستثمار والتنمية الوطنية: هل نستثمر في قطاعات التعليم من أجل الحصول على مخرجات وطنية ذات كفاءة عالية تُسهم في بناء الوطن وتنميته ورفع الإنتاجية وزيادة الدخل وموارد الدولة؛ أما أننا نسمح باستغلال التعليم في المتاجرة والتكسب المالي، وتحقيق مصالح خاصة مقابل هدم المصالح الوطنية ونشر الجهل بين الخريجين والخريجات؟.

الإنفاق السخي على قطاعات التعليم؛ والتوسع الكبير في بناء الجامعات؛ وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ يؤكدون على أن الحكومة ترى أن الاستثمار في التعليم هو الطريق الأمثل لتنمية الفرد والمجتمع وإحداث نقلة نوعية في التعليم العالي، ودعم الإقتصاد وبنائه على أسس معرفية؛ ما يعني إيمانها التام بأن ما تنفقه على التعليم يصنف ضمن الإنفاق الاستثماري من الدرجة الأولى. إلا أن ممارسات قطاع التعليم الخاص الخاطئة؛ بمراحله المختلفة؛ توحي بأن التعليم بات سلعة لمن أراد المتاجرة والتكسب وجمع المال على حساب الوطن ومخرجات التعليم.

كشف الزميل «داود الشريان» في برنامجه «الثامنة» على الـ MBC الأسبوع الماضي، جانبا مهما من تلك الممارسات الخاطئة التي حولت التعليم إلى سلعة يقتات منها طُفيليو الاستثمار؛ والباحثون عن الكسب السريع؛ والمتسببون في تدهور التعليم الخاص؛ وتخريج طلاب وطالبات، لا حظ لهم من تخصصاتهم الطبية، العلمية، والتقنية إلا الشهادات (المزورة) في مضمونها، وإن أُصدرت من خلال كليات معترف بها من قبل الجهات الرسمية؛ فالعبرة في المضمون العلمي لا الإجراءات النظامية.

تراجيديا كلية الطب، وتاجرها تحولت في برنامج «الثامنة» إلى كوميديا على الهواء؛ فـ «شر البلية ما يضحك». كوميديا تدمي القلوب وتدمع العيون بسبب الحالة التي وصلنا إليها في قطاعي التعليم والاستثمار!؛ والضعف الذي تعاني منه أنظمتنا الإجرائية والرقابية، وجُرأة أبناء الوطن، والأجانب عليه، وعلى مقدراته. تراجيديا تجعلنا نبحث عن المسؤول دائما فلا نجده؛ وعن إجراءات العلاج والمحاسبة فنضل الطريق.

تنتشر في دول الخليج كليات بتخصصات مختلفة، لأرقى الجامعات العالمية؛ والمدارس والمعاهد التي تعتبر التعليم هدفها الأول؛ والاستثمار هدفا ثانيا من أجل تغطية مصاريف التشغيل؛ في الوقت الذي يُعاني فيه الوطن من كليات ومعاهد رديئة لا يقبل العالم تصنيفها، ولا يعتمد سوق العمل شهاداتها، ولا يثق أحد بخريجيها. حَفِظوا، وضيعنا؛ واجتهدوا، وأهملنا؛ واستثمروا وتاجرنا؛ فسبقونا بمراحل وكنا البادئين!.

العبث في قطاع التعليم العالي يقود إلى الأمية المُقَنَّعَة، التي تستتر خلف الشهادات، ويؤدي إلى تخلف الوطن لا تقدمه، ويخل بإستراتيجية خادم الحرمين الشريفين ذات العلاقة بالاقتصاد المعرفي الذي يقوم على قواعد التعليم والمعرفة التقنية الحديثة.

لسنا في حاجة إلى استثمارات الطفيليين في قطاع التعليم؛ والدولة لديها من الإمكانات المالية والبشرية ما يجعلها في غنى عن فتح باب التعليم العالي والتقني الخاص على مصراعيه للمتاجرين بالتعليم؛ وكل ما تحتاجه أن تستقطب الجامعات العالمية لإفتتاح كليات ومعاهد متخصصة في جميع مناطق المملكة وفق تسهيلات و حوافز خاصة؛ إضافة إلى وضع شروط مشددة لتقديم الدعم للمستثمرين في قطاع التعليم وفق معايير عالمية وبما يضمن كفاءة المخرجات وتحقيق الأهداف التعليمية.

التوجه الحكومي نحو دعم التعليم العالي والتقني في حاجة إلى الرقابة الصارمة وفق المعايير التعليمية العالمية؛ وتقنين الإنفاق ورفع كفاءته بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية؛ وتطهير المنظومة التعليمية في الداخل والخارج من المممارسات الخاطئة التي حولت الاستثمار في التعليم إلى مصدر من مصادر الكسب غير المشروع.