ما قبل الطفرة الحالية وفي العقدين الماضيين كان المسؤولون يعلقون كل أسباب غياب أو تأخير المشروعات على عدم وجود اعتمادات مالية، وذاك الوقت قد يكون تبريراً مقبولاً نوعاً ما لظروف تلك الحقبة الزمنية الصعبة، لأن أسعار البترول كانت في أدنى مستوياتها إضافة إلى حروب الخليج.

• أما السبع سنوات الماضية ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تقاليد الحكم، رصدت ميزانيات تاريخية وأصبحت الاعتمادات المالية ترصد بشكل فوري للمشروعات التنموية، لكن نسب التنفيذ لتلك المشروعات وإنهائها بوقتها المحدد لم تكن بالمستوى المأمول ولا الذي يحقق طموحات الملك.

• وهنا برزت أهمية خلق قيادات تنفيذية في القطاعات الخدمية ذات المساس المباشر بحياة الناس قادرة على مواكبة المرحلة واستغلال الوفرة المالية المرصودة للمشروعات التنموية، وهذا يقودنا إلى تساؤل مهم وهو ما مدى القدرة التأهيلية والفنية للقائمين على تنفيذ المشروعات المتأخرة في كثير من القطاعات؟.. فالمال لم يعد هو المشكلة؛ إذاً أين الخلل؟.

• والأمثلة كثيرة على أن المشكلة لم تعد مالية، لدينا مثلاً مشروعات الإسكان رصدت لها الميزانيات وحتى الآن لم تعلن الوزارة عن تسلم أي وحدة سكنية، لدينا أيضاً المباني المدرسية تعثرت مشروعاتها رغم الاعتمادات المالية، ولا يزال أبناؤنا يدرسون في مباني مستأجرة رغم أن عام 1433هـ كان يفترض أن يكون عام توديع آخر مبنى مستأجر.. أيضاً مشروعات الطرق تعثر بعضها وأصبح مشكلة مرورية شبه دائمة، في قطاع الصحة أيضا هناك معاناة لا تنتهي.

• إذاً قضيتنا لم تعد مالية ولا في القرار السياسي الداعم لكل مجالات التنمية وإنما في إيجاد قيادات تنفيذية قادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة وأن يكون عامل الزمن حاضراً في كل خطط وآليات العمل الحكومي التي لا تزال تقيدها البيروقراطية المعيقة.

• نحن اليوم إذا لم نتدارك الوضع ونعيد غربلة القيادات التنفيذية وفق معايير عملية ترتكز على القدرة الفنية والتأهيلية للأشخاص حتى لو اضطررنا للاستعانة بخبرات دولية ووفق المتطلبات التنموية لكل قطاع سنجد إننا نفقد مكتسبات الطفرة وسنبقى في دائرة دائمة من التعثر وبفاقد مالي كبير ، وبمشروعات ذات جودة ضعيفة.