أزمع هذه الأيام الشروع في وضع التصور الأولي التطوعي لجمعية الدفاع عن حقوق المعلقات في المجتمع السعودي! والرؤية والرسالة لهذه المؤسسة الأسرية المهمة تتكئ على مثل قول الله عزَّ وجلَّ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...}، {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والتعليق بلا شك هو في نظر أهل الدراية والاختصاص حالة إيذاء نفسي ووجداني واقتصادي و.. صريح وواضح يصدر من الرجل إزاء المرأة لسبب أو لآخر وقد يطول ويقصر وينتج عنه من المشاكل والتبعات ما الله به عليم! ويهدف هذا المشروع الإنساني المهم في نظري إلى:
) حصر عدد المعلقات في المجتمع السعودي ودراسة أحوالهن الاقتصادية والنفسية والأسرية والوظيفية، ومع أن المعلومة في الوقت الحالي غير موجودة بشكل دقيق إلا أن آلاف القضايا التي ترد إلى أروقة المحاكم تبرهن على كثرة المعلقات اللاتي يتمنين الحصول على نعت (مطلقة) ولو بالمال بدل (معلقة) مع قسوة وشدة اللفظ البديل كما هو معلوم.
) تبني قضاياهن في المحاكم والدفاع عنهن والمطالبة بحقهن والتسوية المالية مع أزواجهن بعد تذكيرهم بالله عزَّ وجلَّ والنصح لهم وبيان الموقف الشرعي من هذا السلوك غير المقبول شرعاً وعرفاً وعقلاً.
) معرفة أسباب لجوء الأزواج لتعليق المرأة؛ ومحاولة التوصل إلى حلول عملية يتلافى بها وجود ولو حالة واحدة في المستقبل، ولك أن تتصوّر البيت وفيه معلقة، كيف يكون حال الوالدين فضلاً عن حال المعلقة والأولاد.
) دراسة التجارب العالمية والعربية والاطلاع على الدساتير والقوانين ذات العلاقة بالتنظيم الأسري خاصة موضوع المعلقة وأخذ ما يتوافق والأسس والمبادئ الإسلامية بعد إعادة صياغته على ضوء احتياجات مجتمعنا المحلي وطبيعته.
لقد سمع الكثير منا عدداً من القصص والحكايات التي تدمي القلب لهذه الشريحة من النساء وأطفالهن، وأعتقد أن وجود ولو حالة واحدة في المجتمع السعودي كاف للتحرك من أجل العلاج وليس الانتظار حتى تصبح ظاهرة في نظر أهل الاختصاص وتتعقد سبل مواجهتها.
والجمعية - التي ما زالت مجرد فكرة تدور في الذهن - تحتاج وجود: مستشار شرعي وآخر قانوني ومتخصص في علم النفس والصحة النفسية وعلم الاجتماع وخبير تربوي ومجموعة من الباحثين المتطوعين لإجراء الدراسات الميدانية وتحليل النتائج بطريقة علمية رصينة، كما أن الجانب التثقيفي والتوعوي يحتاج إلى وجود مؤسسة إعلامية تأخذ على عاتقها نشر الفكرة وتوسيع دائرة الاهتمام بها وإلا ستموت في مهدها.. وقبل هذا وذاك لن تقوم الجمعية ما لم يؤمّن لها الدعم المادي والمساندة المعنوية من رجال الخير والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأس هذه المؤسسات المحاكم الشرعية وجمعية حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الشئون الاجتماعية الموكل لها تنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني والمعنية بإصدار التصاريح والموافقات للجمعيات والمشاريع ذات الصلة بالحراك المجتمعي إنني على ثقة كبيرة بأن أهل الخير والمحبين لهذا الوطن والحريصين على استقرار وطمأنينة الأسرة السعودية وعلماء الاجتماع وأعضاء هيئة وكذا جمعية حقوق الإنسان ومعالي وزير الشئون الاجتماعية سيباركون هذه الفكرة وستنال الدعم الشخصي والوظيفي وذلك من أجل توحيد الجهود وتأطير العمل وتكامله وستكون فرق العمل لدراسة هذا الأمر ومحاولة سد منافذ وثغرات البناء الأسري خاصة والبناء الاجتماعي على وجه العموم في مجتمعنا السعودي الحبيب..
قد يتحفظ البعض من أجل ألا يقال إن في مجتمعنا ظواهر مؤذية وهذا منطق تجدر مناقشته من نواح عدة لتتبين الإيجابيات والسلبيات ونقاط المفاضلة بين الاعتراف بوجود المشكلة وإن كانت صغيرة وبحث سبل الحد من آثارها أو التعتيم والمواراة والإخفاء من أجل الحفاظ على جمال الصورة والسلامة الظاهرية في الوقت الذي نخفي عن أنفسنا ما نعلمه ويعلمه غيرنا وفي وقت ما يمكن أن نعاني منه وحدنا!
لي طلب مهم في نهاية هذا المقال ألا وهو أخذ الأمر بقوة والتعاون من أجل معالجة مشاكل المعلقات وحل المعضل من جذوره في مجتمعاتنا المحلية وعدم السكوت عنه وتوعية الناس بخطورته، وما يدري الواحد منا فربما كان هو سبباً لفك أسر أنثى ظلت حبيسة قيد الذكر لسنوات من عمرها ذهبت فيها ومعها زهرة شبابها في مجتمع ذكوري، كما أن الأمل كبير في أن يكون لنظامنا القضائي الجديد علاج ناجع لمثل هذا السلوك المريض، وحتى تنضج الفكرة وترى النور أرى لزاماً على أهل الاختصاص والمهتمين وأصحاب الرأي التعقيب والتواصل نقداً وتصحيحاً، ودعماً وتأييداً.. ودمتم بخير وإلى لقاء والسلام
