الجزيرة - محمد السهلي:

يضطر بعض العملاء من الشركات والأفراد لدفع مبالغ مرتفعة، وذلك من أجل الحصول على منتج إسلامي ليوائم احتياجاتهم المصرفية.

ولكن عند مقارنة منتج تأجيري أو عقاري بمنتج يؤدي نفس العمل ولكن بطريقة إسلامية فإننا سنلاحظ أن المنتج الربوي أرخص بكثير.

على الأقل هذا ما يؤكده من يتعامل مع المصارف الإسلامية ولا سيما في تلك الدول التي تكثر فيها البنوك التقليدية وتقل فيها البنوك التي تتعامل مع الشريعة.

ويُعد البروفسور محمود أمين الجمل، أستاذ كرسي التمويل الإسلامي في جامعة رايس في هيوستن, من أوائل المنتقدين لهذه الظاهرة، حيث خرج بتصريح شهير مع صحيفة «الوال ستريت جورنال» يصف فيه هؤلاء العملاء بالسذج.. حيث يقول «إن صناعة التمويل الإسلامي تبيع منتجات بأسعار فوق الحد إلى الأشخاص المتدينين السذج».

ويتابع: «يستطيع المستثمرون المتمرسون والأشخاص المتدينون الأتقياء أن يكتشفوا ما بداخل هذه المنتجات ولا تنطلي عليهم.. وبالتالي فإن ما يبقى بعد ذلك هو الأشخاص الذين يمكن خداعهم والذين لا يفهمون فعلاً طبيعة الصكوك المهيكلة.»

وبعد ذلك انتقد الرسوم الضخمة التي يتقاضاها رجال الدين والمحامين، حيث يرى أنه من الأفضل أن تأخذ هذه الأموال وتعطيها للفقراء والمحتاجين».

ولا يتفق الشيخ الأمريكي يوسف طلال ديلورنزو مع رؤية محمود الجمل، حيث يقول: «معظم التمويل الإسلامي يتم ترتيبه للمؤسسات والمستثمرين من أصحاب الثروات الكبيرة، وجميعهم يمثلون أكثر المستثمرين دراية بالاستثمار». فكيف تستطيع إضفاء الصفة الشرعية على قرض إسكان تقليدي أو على شراء إحدى الشركات بالتمويل التقليدي؟ يقول الشيخ يوسف: «الفرق الفلسفي الأساسي بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي هو أنه يجب اقتسام المخاطر، وأنه يجب أن يكون للأطراف المتعاقدة حصة فعلية في العمل أو الشركة.»

وعليه فإن البنك الذي يمول قرض الإسكان لمساعدتك في شراء مسكن لا يقوم بالضبط بإقراضك مبلغاً من المال.. وإنما تقوم أنت والبنك بشراء المسكن معاً.