* أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة بيانًا عام (1999م) حول الإرهاب حرَّمت فيه كافة الأعمال الإرهابية، كما أدان مفتي عام المملكة والهيئات الرسمية والدينيّة الأخرى الأحداث الإرهابية، وشدد على أن هذه الأعمال محرَّمة وتُعدُّ من كبائر الذنوب ولا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحارب الإرهاب بأنواعه وأسمائه المختلفة.
* مناشدة جميع الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بضرورة رعاية الشباب والاهتمام بقضإياهم، وتحصينهم من الاختراقات الفكرية ونوازع الغلو والعنف والتطرف والانحراف السلوكي بمختلف أشكاله وأساليبه وتعميق مستوى الوازع الديني والوطني.
* تثقيف المجتمع أمنيًّا وفكريًّا تجاه ظاهرة الإرهاب وخطورتها وذلك من خلال برامج توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات في المملكة.
* دعوة الجهات الحكوميّة الأخرى بمختلف مؤسساتها وأجهزتها التربوية والإعلامية للتعريف بالرسالة الأمنيّة وإيضاح ما يمليه الواجب الوطني لكل مواطن ومقيم للإسهام بفاعلية في حفظ الأمن والنظام باعتبار الأمن الفكري هو مطلب وطني شامل والمسؤولية عنه تضامنية لحماية المجتمع.
* تشجيع الجهات المختصة لطباعة الكتب والمنشورات وإصدار الأشرطة التي تدحض الأفكار المنحرفة والعمل على توزيعها على أفراد المجتمع والموقوفين أمنيًا، والتنسيق مع الجهات المختصة لمراقبة ما ينشر من كتب وأشرطة سمعية ومرئية لها علاقة بالفكر المنحرف ومنعها من النشر والتوزيع والتداول للقضاء على منابع ذلك الفكر الضال بالإضافة إلى دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الأمنيّة المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب.
* المبادرة إلى نشر المقابلات الإعلامية مع كل من تراجع عن أفكاره من الإرهابيين والمحرضين لهذا الفكر، كما تم توجيه الدعوة للمطلوبين إلى التوبة وتسليم أنفسهم.
* حث المجتمع على التعاون مع رجال الأمن لمتابعة قيادات وعناصر وأماكن الفئات الضالة، والتأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنيّة والمسئولية المتبادلة في تطبيق مفهوم أن الأمن مسئولية الجميع.
* توطيد وتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطن والمقيم، والارتقاء بمعنويات رجال الأمن في خدمة الوطن والثقة بالانتماء إلى مجتمع يقدر جهود الأجهزة الأمنيّة ويؤازر رجال الأمن في تحقيق الأمان لهذا المجتمع والحفاظ على مقوماته.
* انتهاج سياسة إعلامية مبنية على الشفافية وذلك بالكشف عن هوية المطلوبين أمنيًّا والفئات الضالة عبر بيانات لوسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد هذه البيانات أن وزارة الداخلية ماضية وعازمة على ملاحقة عناصر الإجرام والعمل على القضاء على جميع الخلايا الإرهابية بأدواتها ورموزها، وأنها لن تتسامح أو تتساهل مع كل من يقوم باحتضانها أو مساندتها أو تمويلها.
* إنشاء إدارة عامة تعنى بالأمن الفكري تهدف إلى معالجة ومكافحة الانحرافات الفكرية التي تقود إلى الغلو والتطرف والإرهاب.
* إنشاء لجنة تسمى (لجنة المناصحة) بهدف محاربة الفكر بالفكر، وكشف الشبهات التي لدى الفئات الضالة وتفنيدها، وذلك بالاستعانة برموز المجتمع من العلماء.
* تنفيذ برامج لإعادة تأهيل السجناء يطلق عليه (برنامج الرعاية) يطبِّق على الذين أوشكت فترة محكوميتهم على الانتهاء، يتم من خلاله تكثيف التَّوجيه الهادف للموقوف والتأكَّد من سلامة منهجه الفكري واستقرار نفسيته واستعداده للاندماج في البناء وليس الهدم.
* تطبيق برنامج يطلق عليه (برنامج الرعاية اللاحقة) وهو يعنى بالموقوف الذي أطلق سراحه بصورة نهائية وذلك بتقديم الخدمات الإنسانيّة والاجتماعيّة والتواصل مع عائلته وذويه وزياراتهم.
* تسهيل اللقاءات للراغبين من رجال العلم الشرعي مع الموقوفين من أفراد الفئة الضالة للتحدث إليهم وتصحيح أفكارهم.
hdla.m@hotmail.comباحث في الشؤون الأمنيّة والقضايا الفكريّة ومكافحة الإرهاب
